مبيعات التجزئة في الدولة تنمو 8% خلال العام الحالي

ترتفع مبيعات قطاع التجزئة في الإمارات بنسبة 7,9% خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 185,6 مليار درهم “50,6 مليار دولار” مقابل 171,9 مليار درهم “46,86 مليار دولار” خلال العام الماضي، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة “البن كابيتال” للخدمات الاستشارية. وعزا خبراء بالقطاع النمو المتوقع لقطاع التجزئة في الإمارات إلى الموقع الاستراتيجي والتركيز الحكومي على جذب السياح وتطور البنية التحتية، فضلاً عن نمو حركة المسافرين حيث تشهد مطارات الدولة تدفقاً كبيراً من ركاب الترانزيت الدولي ما يسهم الأعمال التجارية كما يحدث في سوق دبي الحرة التي تعد أحد أكبر متاجر التجزئة في العالم. وأكد محيي الدين بن هندي رئيس مجموعة التجزئة في غرفة دبي للصناعة والتجارة ورئيس مجموعة بن هندي في تصريحات لـ “الاتحاد” وجود فرص استثمارية واعدة في قطاع التجزئة في الدولة رغم تشبع بعض المناطق في دبي، لافتا إلى أن مجموعته تدرس حاليا التوسع الداخلي في هذا القطاع خاصة في ابوظبي والعين. وأظهر تقرير “البن كابيتال”، أن السلع غير الغذائية استحوذت على نحو 58,5% من مبيعات قطاع التجزئة في الدولة خلال العام 2010 بواقع 100,5 مليار درهم مقابل 71,2 مليار درهم للسلع الغذائية التي بلغت حصتها نحو 41,5% من مبيعات القطاع. وأوضح التقرير أن الإمارات استأثرت بنحو 56,2% من مشاريع التجزئة “تحت التطوير” في دول الخليج خلال العام الماضي حيث بلغ حجم مساحات التجزئة الجاري تنفيذها في الدولة نحو 3 ملايين قدم مربعة من اصل 5,4 مليون قدم مربعة يجري تطويرها في دول الخليج. وبلغ حجم مساحات التجزئة “تحت التطوير” في أبوظبي نحو 1,14 مليون قدم مربعة خلال العام 2010، ونحو 1,4 مليون قدم مربعة في دبي، و180 ألف قدم مربعة في الشارقة، و120 ألف في العين، ونحو 60 ألف قدم مربعة مساحات تجارية يجري تطويرها في عجمان. وأشار التقرير إلى أن قطاع التجزئة يعد واحداً من أسرع القطاعات نمواً في دول الخليج خلال السنوات القليلة الماضية كما أنه ثاني أكبر قطاع في هذه الدول ويعتبر أبرز معالم التنويع والتنمية الاقتصادية المستدامة. وأفاد التقرير بأن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تباطؤ وتيرة النمو في معظم القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة باستثناء قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي حافظ على اتجاهه الصعودي بدعم من عوامل النمو الأساسية مثل تزايد الثروة ودخل الفرد وازدهار السياحة وعدد الوافدين بالإضافة إلى العوامل الديموغرافية المواتية وتطوير البني التحتية على نطاق واسع”. وقال ابن هندي أن قطاع التجزئة في الدولة مهيئ لتحقيق نسب نمو إيجابية بسبب استمرار تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة المالية العالمية فضلا عن زيادة عدد السائحين الوافدين إلى الدولة. وأشار رئيس مجموعة التجزئة في غرفة دبي للصناعة والتجارة إلى أن انتعاش قطاع السياحة لعب دورا أساسيا في تعزيز قدرة قطاع التجزئة على تجاوز تداعيات الأزمة ومن ثم الاستمرار في تحقيق نسب نمو إيجابية. وأكد ابن هندي وجود فرص استثمارية واعدة في قطاع التجزئة في الدولة رغم تشبع بعض المناطق في دبي، لافتاً إلى أن مجموعته تدرس حاليا التوسع الداخلي في القطاع خاصة في أبوظبي والعين. ومن جانبه، قال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة المجموعة إن قطاع التجزئة في الإمارات كان الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية مقارنة بالقطاعين المالي والعقاري. وأضاف “حقق القطاع نسباً طفيفة من النمو على مدار العامين الماضيين، مقابل تراجع أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى”. وأشار الغرير إلى أن نسبة النمو المحققة في مبيعات قطاع التجزئة التسعة اشهر الأولى من العام الحالي لم تصل إلى المعدلات التي سجلها القطاع قبل بداية الأزمة، ومع ذلك تعتبر قياسية مقارنة بنسب النمو المحققة في أسواق التجزئة الأوروبية والأميركية، والتي لم تتجاوز 5% خلال الفترة نفسها. وأضاف الغرير أن قطاع التجزئة شهد مواسم تسوق ناجحة خلال العام الحالي وذلك خلال مفاجآت صيف دبي وشهر رمضان وعيد الفطر وعيد الفطر وعيد الأضحى، حيث نجح القطاع في زيادة المبيعات من خلال العروض الجدية التي طرحتها مراكز التسوق المختلفة والتي تضمنت تخفيضاً نسبياً في الأسعار مع تقديم خدمات القيمة المضافة التي لا تقل أهمية. ومن ناحيته، قال فيليب إيفنز مدير عام وحدة التجزئة في مجموعة الفطيم العقارية إن الربع الأخير من العام الحالي يشهد أداءاً قوياً لقطاع التجزئة، حيث تستفيد مراكز التسوق من تزايد أعداد السياح والمتسوقين خلال تلك الفترة بعد اعتدال الطقس، إضافة إلى وجود عدد من الفعاليات الوطنية والدينية المهمة مثل اليوم الوطني لدولة الإمارات وعيد الأضحى وأعياد رأس السنة الميلادية. وأوضح أن انتشار مراكز التسوق الحديثة ومناطق التجارة الحرة المتقدمة ومهرجانات التسوق المختلفة في الدولة والإعفاء الضريبي تشكل أهم المحفزات للقطاع، لافتاً إلى أن قطاع الضيافة والملابس من أكثر قطاعات التجزئة توسعاً في الإمارات. وتوقع تقرير ألبن كابيتال حول قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي نمو مبيعات التجزئة بين عامي 2010 و 2015 بنسبة مركبة قدرها 8,3% لتصل إلى 240,3 مليار دولار مع حلول نهاية الفترة المشار إليها. وتوقع التقرير أن تحقق مبيعات قطاع التجزئة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2010 و 2015 معدلات نمو سنوية عالية بحيث ينمو القطاع بالمملكة العربية السعودية بمعدل سنوي مركب نسبته 9,4% مقابل 7,7% في قطر خلال ذات الفترة. وأوضح التقرير أن المساحة المخصصة للبيع بالتجزئة تحت التخطيط والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2010 تبلغ حوالي 5,4 مليون متر مربع، مرجحا أن تبلغ المساحة الإجمالية المؤجرة 11,1 مليون متر مربع بحلول نهاية العام الحالي، قبل أن تتوسع وتصبح 14,6 مليون متر مربع في العام 2015. وقال التقرير إن الطلب الحالي على مساحات التجزئة عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي لايزال قوياً ومن المرجح أن تتمتع مراكز التسوق الجديدة بمعدلات جذب جيدة، لافتاً إلى أن عرض مساحات جديدة قابلة للتأجير في المستقبل سيكون كافياً لتلبية الطلب على مدار السنوات الخمس المقبلة.