فرانكفورت (أ ف ب)
فرضت الآلية الأوروبية للإشراف على المصارف، التي تعد ركيزة مشروع الوحدة المصرفية في أوروبا، منذ إنشائها قبل عام، نفسها كمؤسسة رئيسة لتفادي التقلبات المالية في منطقة اليورو رغم بعض المشاكل.
وقال برت فان روزبك، أحد خبراء معهد «مركز السياسات الأوروبية» الألماني: إن «تطبيقها رغم الصعوبات الأولية نجاح كبير.. أهمية الآلية الأوروبية للإشراف على المصارف كبيرة، وليس هناك في العالم أي مثال آخر للإشراف المصرفي بهذا الحجم».
وقالت سابين لوتنشلاجر، نائبة رئيس الآلية الأوروبية للإشراف المصرفي، إن عام 2014 «كان ناجحاً وصعباً في آن واحد».
وأطلقت الآلية رسمياً في الرابع من نوفمبر 2014 بإشراف البنك المركزي الأوروبي، وتتخذ من فرانكفورت (غرب ألمانيا) مقراً لها. وتشرف هذه المؤسسة مباشرة على 123 مجموعة مصرفية في بلدان منطقة اليورو الـ 19.
وقال مصدر ألماني مالي «قبل عام كان لعدد كبير من الناس شكوك حول ما إذا ستكون الآلية فعالة. كان هناك كثير من الشكوك والالتباس ضمن المصارف قبل بدء تطبيق الآلية، لكن اليوم معظمها قبل بها». وقال مصرفي فرنسي «إن إنشاء الآلية الأوروبية للإشراف على المصارف ساهم في تهدئة اللعبة جراء الأزمة المالية في منطقة اليورو لطمأنة الأسواق». وقالت دانيال نوي، رئيسة الآلية الأوروبية للإشراف على المصارف التي توظف أكثر من ألف شخص، «نريد أن يكون للمصارف رأسمال كاف، لكن على المصارف تحديد نموذجها التجاري». وقال مصدر مالي فرنسي، إن «ما نراه في أوروبا وفي الولايات المتحدة هو بيئة تنظيمية تتعقد. وفي نهاية المطاف يسمح ذلك بإعادة الصدقية إلى النظام المالي في منطقة اليورو، وهذا أمر جيد». وقال فرناندو ريستوي، مساعد محافظ البنك المركزي الإسباني، عضو الآلية الأوروبية، «كنا نعلم بأن إطلاق الآلية سيكون عملية صعبة ومعقدة. وبالفعل كان العام الأول صعباً جداً، لكن تحققت نتائج مرضية على طريق نظام مصرفي أوروبي أكثر استقراراً».
عدد اليوم
