في السنوات الأخيرة، حظي قطاع البناء والتشييد بالاهتمام والتطوير، وشهد هذا القطاع برامج تحديث وفق أحدث المواصفات الفنية والهندسية والبيئية، وسارعت جهات عدة في مقدمتها دائرة الشؤون البلدية وبلدية أبوظبي إلى استحداث «كودات» البناء وفق المعايير العالمية، وعززت جهات أخرى المفاهيم البيئية من خلال تطبيق نظام الأبنية الخضراء، إضافة إلى تعميم اشتراطات السلامة في كل الأبنية الحديثة.
ومع التطور الحضاري والزيادة السكانية المتسارعة وتدشين العديد من الضواحي والمجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، بات الوضع الحالي في الطرقات والشوارع يتطلب طرح مقترحات تطويرية لمواجهة قلة المساحات وتفاقم أزمة المواقف إلى جانب تزايد الازدحام المروري.
ولعلّ أولى هذه الخطوات إلزام كل من يتقدم بطلب للحصول على ترخيص للبناء أن تتضمن التصميمات الهندسية المقدمة للاعتماد (إنشاء مواقف للسيارات أسفل البناء سواء كانت بنايات سكنية أو تجارية أو حكومية).
قد يكون في هذا الشرط نوعاً من التكلفة الإضافية على صاحب الترخيص، ولكن من الضروري أن يصبح إلزامياً للمساعدة في حل المشكلة التي ستزداد تأثيراتها السلبية خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار القيمة الإيجارية الحالية في ظل مستويات الأسعار المرتفعة الآن والتي تجعل من تنفيذ الفكرة أمراً ممكناً.
في اعتقادي أن هُناك مجموعة من اللوائح والقرارات التي سبق أن أصدرتها البلدية في هذا الشأن، ولكنها بحاجة إلى تطبيق على أرض الواقع.
كما أن استحداث وسائل جديدة للتوسع في النقل الجماعي مثل «الترام» في بعض المناطق البعيدة أو خارج المدينة وعلى أطرافها، وكذلك تسريع خطة إنشاء مترو الأنفاق، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام والتوسع في خطوطها تمثل حزمة متنوعة و شاملة من الأفكار التي تسهم جميعها في تحسين الحركة المرورية في الشوارع وعلى الطرقات وتحد من كثافة السيارات وحوادثها داخل المدن.
الفكر التخطيطي في العالم الآن يأخذ مشاريع البنية التحتية إلى الأعماق، فالمستقبل تحت الأرض.
عمر أحمد - أبوظبي
عدد اليوم
