واشنطن - وكالات الأنباء: قال عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي أمس الأول إن القوات العراقية ستتولى مسؤولية الأمن في بغداد بنهاية العام الجاري، ودعا إلى مواصلة المساعدة الدولية من أجل إحلال الاستقرار في العراق، معلنا في الوقت نفسه أن الخطة الأمنية الجديدة التي بدأ تنفيذها في العاصمة في 14 فبراير الماضي، ''أكثر فاعلية مما كان متوقعا''، إلا أنها غير كافية لوضع حد لأعمال العنف الطائفية· وقال المهدي الذي يشارك في مؤتمر العقد الدولي مع العراق في مقر الأمم المتحدة إن حكومة الوحدة الوطنية في بغداد تواجه ثلاث مشكلات رئيسية هذا العام، وهي الأمن والسياسة والاقتصاد· وأضاف أن خطة الأمن التي يجرى تنفيذها حاليا في بغداد تعد خطة شاملة، مشيرا إلى أن القوات العراقية ستتولى بشكل كامل مسؤولية أمن بغداد مع نهاية العام الجاري· وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد بحث مع المهدي أمس الأول في البيت الأبيض جهود تأمين بغداد وتسوية الخلافات بين الطوائف الدينية المختلفة في العراق· وقال بوش إن ''التغلب على انعدام الثقة الذي تكون على مدار سنوات، عمل شاق لأن بلادكم كان يحكمها طاغية خلق انعدام الثقة بين المواطنين''· وقال عبد المهدي إن تعزيز القوات الأميركية والعراقية في بغداد حقق تقدما في مواجهة العنف الذي خرب العاصمة، ولكنه شدد على أهمية حل نقاط الخلاف مثل تقسيم عائدات النفط بين السكان السنة والشيعة والأكراد· وقال ''إننا لم ننته بعد ولكن أداءنا أفضل مما كان متوقعا في هذه الخطة· هذا لن يحل المشكلة بالكامل· عملية المصالحة ستمضي قدما بأجندتنا السياسية''· وأشار إلى مشروع قانون حول المشتقات النفطية سيسمح بتوزيع عادل للواردات بين المحافظات العراقية الـ ،18 وإلى قانون يسمح بعودة الأعضاء السابقين في حزب البعث الذين أقيلوا من مناصب عديدة في الحكومة ومن قطاعات أخرى إلى مراكزهم· وقال بوش أيضا إن ''السبب الرئيسي الذي دفعنا إلى زيادة عدد جنودنا في العراق هو إعطاء المسؤولين إمكانية العمل بكثافة على المصالحة''· وأضاف متوجها إلى المسؤول العراقي ''إنني أقدر كثيرا التقدم الذي أحرزتموه''·
عدد اليوم
