أعلنت رئيسة وزراء تايلاند ينجيلوك شيناواترا أمس إنفاق الحكومة على مشاريع إعادة التأهيل في أعقاب الفيضانات المدمرة سوف يساعد الاقتصاد على النمو بنسبة تتراوح ما بين 4,5 و 5,5% العام المقبل. وذكرت موقع “ ذا نيشن” الإلكتروني إن رئيسة الوزراء طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على موازنة بقيمة 2,38 تريليون باهت ( 79,39 مليار دولار) للعام المالي الذي ينتهى في سبتمبر المقبل تشمل 160 مليار باهت لإعادة التأهيل بعد الفيضانات و مشاريع إدارة المياه. كما تشمل الموازنة مجموعة من الإجراءات الشعبوية التي تم التعهد بها خلال انتخابات يوليو الماضي قبل وقوع الفيضانات. وإذا تم التصديق على الموازنة وتنفيذها فإن خطة الإنفاق سوف تتسبب في حدوث عجز بقيمة 400 مليار باهت هذا العام أو ما يعادل نحو 3,7% من إجمالي الناتج المحلي.
ويشار إلى أن الدين العام يبلغ حالياً 40% من إجمالي الناتج المحلى. ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي لهذا العام لأقل من 2,6% مقارنة بالنسبة المتوقعة سابقاً 4% وذلك بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربت السهول الوسطى بالبلاد الشهر الماضي وباتت تهدد حالياً وسط بانكوك. وأدى إغلاق المصانع إلى حدوث نقص في الإمدادات بقطاعي السيارات والإلكترونيات مما أثار مخاوف بشأن مناخ الاستثمار في تايلاند.
وقالت غرفة التجارة إن إجمالي خسائر الاقتصاد قد يتراوح بين 700 مليار و2 تريليون باهت تشمل خسائر أعمال تتراوح ما بين 250 و450 مليار باهت.
عدد اليوم
