المنصوري: الإمارات تضع خططاً فعالة لتفادي تأثيرات الأزمة المالية الأوروبية

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إن حكومة دولة الإمارات حريصة على وضع الخطط الفعالة وبذل الجهود الكفيلة لتفادي تأثيرات الأزمة المالية الأوروبية على الدولة. وأكد خلال لقائه رودي كراتسا نائبة رئيس البرلمان الأوروبي في دبي أمس، قوة الاقتصاد الإماراتي ومرونته في التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية العالمية. وشدد المنصوري على أهمية بناء علاقات اقتصادية استراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الحالية، منوها إلى العديد من الفرص الاقتصادية الجاذبة التي تشكل موضع اهتمام للدول الخليجية وبما ينعكس إيجاباً على أداء اقتصاديات الدول العربية. وأكد معاليه أهمية تسريع الاتحاد الأوروبي في توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي بعد مضي 22 عاماً على المفاوضات. وقال إن الاتحاد الأوروبي سوف يكون المستفيد من هذه الاتفاقية، نظراً لوجود تكتلات اقتصادية مثل الصين واليابان والهند وأستراليا التي ترغب في توقيع اتفاقيات لإقامة مناطق للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت معاليه إلى أن الإمارات تعتبر مركزاً إقليمياً لكبريات شركات العالم وتمتلك قطاعات خدمية قوية، على رأسها السياحة والطيران وخدمات النقل والخدمات المالية وخدمات البناء والتشييد والاتصالات والخدمات اللوجستية بما يعزز موقعها على خارطة الاقتصاد العالمية كدولة اقتصادية مؤثرة في أي اتفاقية تجارة حرة مع أي دولة في العالم. وحلت الإمارات في المركز 25 عالمياً في الواردات بقيمة بلغت 170 مليار دولار وبنسبة 1,1% من التجارة العالمية، فيما بلغت صادرات الإمارات من الخدمات 10 مليارات دولار، على رأسها خدمات الطيران والموانئ. واستعرض المنصوري جهود وزارة الاقتصاد في مكافحة قضية الإغراق من خلال الالتزام بقانون الإغراق الموحد لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون وذلك تجنباً للإغراق وتعزيز الأداء الاقتصادي وحماية المنتجات الوطنية. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ومناقشة مجمل القضايا الدولية والأحداث التي تشهدها الدول العربية وتداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة والسياسات التي تتخذها الدول لمواجهة آثار الأزمة. وأكد المنصوري حرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي من خلال استكشاف فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار ومختلف القطاعات الحيوية. ومن جهتها، أشادت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي بالمكانة العالمية التي حققتها دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية حيث أصبحت وجهة استراتيجية وبوابة دخول رئيسية للدول الأوروبية وبقية دول العالم إلى منطقة الشرق الأوسط. وأثنت على قدرة الاقتصاد الإماراتي في التعامل بجدارة عالية مع مختلف المتغيرات العالمية نظراً لتنوعه وانفتاحه على العالم إلى جانب الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به دولة الإمارات. وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على ضرورة رفع وتيرة التنسيق والتعاون بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تجدر الإشارة إلى أن المجلس المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي اتفق عام 2010 على برنامج عمل مشترك للسنوات 2010-2013، ويتوخى هذا البرنامج زيادة التعاون في مجموعة من المجالات. وسيؤدي هذا البرنامج المشترك إلى مزيد من التعاون بين الكتلتين، وستتم مراجعته في 2013 عند انتهائه.