الاقتصاد : تطبيق بطاقة اللغة العربية للسلع المستوردة نهاية الشهر الحالي

أعلنت وزارة الاقتصاد أمس عن بدء تنفيذ المادة رقم 28 من اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك في 29 من الشهر الجاري والخاصة ببيانات السلعة في بطاقة باللغة العربية التي توضـــع على السلعة· وأوضحت الوزارة خلال الاحتفال باليوم الخليجي الثالث، الذي يقام تحت رعاية معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تحت شعار''حماية المستهلك هدفنا'' أنه تم الاتفاق مع مختلف الجمارك بالدولة بعدم السماح للسلع بالدخول إلى الدولة دون وجود بيانات السلعة باللغة العربية، بشأن وضع بيانات السلع المستوردة باللغة العربية، والا تقبل أي سلعة دون تدوين بياناتها باللغة العربية· وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا رقم 12 لسنة 2007 بتاريخ 29 مارس العام الماضي بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك· وتناولت المادة 28 من اللائحة التنفيذية أنه على المزود لدى عرض أي سلعة للتداول الالتزام بأن يكتب على غلافها أو عبوتها بطاقة باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى بشكل بارز· وحسب نص المادة 28 من اللائحة فان البيانات تتضمن نوع السلعة وطبيعة مكوناتها، اسم السلعة، تاريخ الإنتاج أو التعبئة، تاريخ انتهاء الصلاحية، الوزن الصافي، بلد المنشأ، بلد التصدير، كيفية الاستعمال، وحــــدة المقيــــاس المناسبة للسلعة· كما انه يتعين على المزود للسلعة إرفاق بيان تفصيلي باللغة العربية داخل العبوة بمكونات السلعة، ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها باللغة العربية· وقال محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن الاحتفال في ظل القرار الحكيم للقيادة العليا في الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وإخوانه حكام الإمارات لإصدار القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك والذي تم بموجبه إنشاء إدارة حماية المستهلك في الوزارة وتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك ممثلة فيها كافة الجهات ذات الصلة بما فيها المستهلك من خلال جمعية حماية المستهلك، يعكس ذلك الاهتمام الكبير بشريحة المستهلكين والعمل على حمايتها والتعريف بحقوقها وإصدار القوانين الخاصة بحماية المستهلك في الدولة· وأضاف أنه نظرا لكون اليوم العالمي لحماية المستهلك يصادف يوم 15 مارس من كل عام فقد قررت وزارة الاقتصاد ان يمتد الاحتفال باليوم الخليجي الثالث اعتبارا من 1 وحتى 15 مارس لنمد المستهلكين بحملة توعوية رشيدة· وأشار إلى أنه تم وضع ثمانية حقوق للمستهلك من قبل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة في شهر ابريل من العام 1985 قرار رقم 39/148 وأصبحت تعرف بالحقوق الثمانية للمستهلك وهي: حق الأمان، المعرفة، الاختيار، حق الاستماع إلى آرائه، التعويض، التثقيف، وحق إشباع الحاجات الأساسية وحق الحياة في بيئة صحية· من جانبه، قال مدير ادارة حماية المستهلك الدكتورهاشم النعيمي إن قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 وعلى الرغم من اعتباره خطوة ايجابية ونقلة نوعية في هذا المجال الا انه مايزال دون طموح وزارة الاقتصاد وبذلك تم اصدار قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2007 باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك· وأضاف إن إدارة ''حماية المستهلك''، تقوم بتنفيذ ما جاء بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية لضمان حقوق المستهلك وتوعيته وحمايته من الغش التجاري والتضليل والاستغلال والاحتكار والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار وتعزيز المنافسة في السوق· ويذكر أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي أصدروا في اجتماعهم في العام 2005 قرارا بحيث يكون اليوم الأول من مارس من كل عام يوما خليجيا للمستهلك وإلزام كافة دول مجلس التعاون بالاحتفال بهذا اليوم وإظهاره بشكل يعزز دور وحماية المستهلك وضمان حقوقه وسلامته في جميع هذه الدول· وشدد النعيمي على دور الوزارة في كسر الاحتكارات والتكتلات للسلع والخدمات، لافتا الى أن التعاون والتنسيق يجريان حاليا بين الوزارة ودائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي لكسر تكتل القطاع الطبي الخاص بشأن رفع أسعار الخدمات العلاجية· وأضاف إن وزارة الاقتصاد تقوم بدراسات اقتصادية لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع الأسعار وعرض النتائج على اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ القرارات المناسبة، بالاضافة للتنسيق مع عدة جهات اتحادية ومحلية لمراقبة الأسواق والأسعار ووضع مواصفات قياسية والعمل مع الجهات المعنية للحد من عمليات الغش والتضليل وخلق بيئة صحية وسليمة للمستهلكين· وأشار إلى الدعم الذي تتلقاه الجمعيات التعاونية لتصبح سوقاً موازياً لمنافذ البيع المختلفة بهدف تعزيز المنافسة ومنع الاستغلال واسترداد السلع المعيبة التي لا تطابق مواصفاتها مع المواصفات المقررة وإعطاء الخيار للمستهلك بتبديل أو تصليح أو التعويض عن السلع المعيبة· وأكد سعي الوزارة لإيجاد وعي استهلاكي رشيد لدى المستهلك وتوفير احتياجاته في سوق تنافسي شريف يوفر له السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة ويحقق للتاجر الربح المعقول وعائداً مجزياً لاستثماراته ويحقق للمجتمع الرفاهية والاستقرار وللاقتصاد النمو والازدهار· وأكد النعيمي على أن الجمعيات التعاونية لم تقم بالدور المطلوب منها، مشيرا الى أن الإمارات تستورد التضخم العالمي الناتج عن أسباب داخلية وخارجية، كما أن 85% من السلع الغذائية يتم استيرادها من الخارج· وأضاف أن الوزارة تصدر أسبوعيـــا 4 قوائم لأســــعار السلع الرئيسية، كما تجري دراسات ومقارنـــات لتلك الأســـعار وفي حالة الارتفاع تتـــخذ اللجنة العليا لحماية المستهلك القرارات اللازمة للحفاظ على المستهلك· وشدد على ان العمل يتم وفق سلة سلع وليس سلعة واحدة، لافتا الى أن اختيار السلع جاء بناء على نظام موجود بالأمم المتحدة· ونوه الى أن الوزارة وقعت مذكرات تفاهم مع الجهات المحلية المختصة بمراقبة الأسواق وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بحماية المستهلك· وتمنى وجود مراكز محلية لاستيراد السلع مباشرة من الخارج وبيعها بسعر مناسب للمستهلك، كما في مركز توزيع الأرز بسوق الميناء في أبوظبي· وقال ''سنعمل على دعم إنجاح فعاليات ''اليوم الخليجي لحماية المستهلك'' لتوفير حياة آمنة وصحية والعيش في بيئة خالية من كل أشكال الغش والإضرار بالمجتمع· وشهد حفل الإطلاق سعادة محمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة وسعادة الدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك والسيد نجيب مال الله مدير ادارة الوكالات بالوزارة والدكتور جمال السعيدي مدير تنفيذي لجمعية الامارات لحماية المستهلك وممثلون عن مجلس ادارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وممثلون عن رعاة المؤتمر مجموعتا بوهليبة والفهيم· حلول لمواجهة الغلاء أبوظبي (الاتحاد) - قال الدكتور جمال السعيدي المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحـــماية المستهــــلك لـ'' الاتحاد'' إن حلول مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار قائمة، وتتمثل في تفعيل دور الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بإلزام الجمعيات بتقليل هامش الربح، حيث تعفى تلك الجمعيات من رسوم ومصاريف كثيرة· ورفض تعليق الغلاء على الاقتصاد الحر، موضحا أن دول الخليج تنتهج سلوك الاقتصاد الحر، إلا أنها تدعم السلع الرئيسية من خلال الاستيراد المباشر من دولة المنشأ· وطالب الحكومة بدعم المحروقات، كما طالب الحكومات المحلية بدعم الغاز وضرورة أن يباع في مختلف إمارات الدولة بسعر موحد· واقترح ان تقوم الحكومة بإيقاف زيادة الإيجارات بشكل كامل لمدة عامين أو ثلاثة كما فعلت بعض الدول مثل قطر· ودافع السعيدي عن دور جمعية الإمارات لحماية المستهلك قائلا إن الجمعية تشارك في كل الملتقيات المحلية والدولية وتتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة· وأعلن عن استضافة الجمعية للمرة الأولى بالإمارات للاجتماع العاشر للاتحاد العربي لحماية المستهلك أواخر العام الجاري، لافتا الى أن الجمعية كانت متوقفة عن العمل منذ 2003 وأعيد تشكيل مجلس إدارتها الجديد وزاول العمل في 21 مارس ·2007 وأفاد بأن الجمعية تناقش حاليا مقترحا الى الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت بعمل سجادة أسبوعية لتخفيض أسعار السلع مرتفعة الثمن على أن تباع بنفس ثمن شرائها لمكافحة الغلاء· أضاف إن جمعية حماية المستهلك تجري العديد من الدراسات والبحوث للأسواق، كما أنها تمد الجهات المختصة بالبيانات الحقيقية وفقا لواقع الأسواق· أضاف إن مجلس إدارة الجمعية طالب وزارة التأمينات الاجتماعية بضرورة إعادة بطاقة محدودي الدخل مرة أخرى وبقيمة 2500 درهم ، حيث أن الوزارة لديها البيانات الحقيقية للمحتاجين· وقال إن الجمعية رفعت أكثر من 217 شكوى بشأن السلع والبضائع المختلفة الى الجهات المختصة· وركز على أن دور الجمعية التي أنشئت عام 1989 بقرار وزاري رقم 246 يهدف الى حماية المستهلك من خلال الحملات التوعوية بمختلف الوسائل، والتواصل مع الجهات المختصة الاتحادية والمحلية لتقديم الشكاوى والمقترحات، حيث تعبر الجمعية عن جميع القاطنين بأرض الدولة· ثقافة المستهلك قال مستشار وزارة الاقتصاد الدكتور عبد العزيز خداع إن حماية المستهلك ليست مسؤولية طرف واحد، مؤكدا على أن ثقافة المستهلك ضرورة كبيرة لتفعيل حماية المستهلك، مؤكدا، الدور الكبير الذي يقع على عاتق الدولة في الحد من التلاعب والغش في السلع· وكالات غذائية أعلن مدير ادارة الوكالات التجارية بالوزارة نجيب مال الله المصلي أنه لا توجد وكالات غذائية رئيسية مسجلة حاليا بالوزارة، حيث أن قانون تحرير السلع الصادر العام الماضي الغى تلك الوكالات، مشيرا الى أن اجمالي الوكالات المسجلة بالوزارة لمختلف السلع نحو4500 وكالة·