ارتفعت أسعار الفائدة على السندات الإيطالية أمس لأعلى من 7%، وذلك بالرغم من إعلان رئيس الوزراء الإيطالي أمس الأول عزمه الاستقالة بعد موافقة البرلمان على إصلاحات اقتصادية.
وقال مراقبون إن الشكوك تزايدت حول من يقود البلاد خلال أزمة الديون بعد رحيل برلسكوني. وكانت الأسواق الأوروبية والأميركية ارتفعت الثلاثاء على خلفية الأنباء حول نية رئيس الوزراء الإيطالي الاستقالة، حيث يعتبره الكثير من المحللين جزءاً من المشكلة السياسية التي تقيد حركة الإصلاحات المالية بالبلاد. وأثار هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض قلق الأسواق من أن الوضع في إيطاليا، ربما يكون دخل مرحلة حاسمة خارجة عن نطاق التحكم. وكانت كل من اليونان والبرتغال فقدت القدرة على الاقتراض في وقت سابق من أزمة الديون الأوروبية حين تجاوزت تكلفة الاقتراض السيادية في الدولتين مستوى الـ7%.
وبلغ العائد على سندات الخزانة الإيطالية لعشر سنوات مستوى 7,4 % منتصف تعاملات أمس. وأدى القلق حول الوضع في إيطاليا إلى تراجع حاد في الأسواق الأوروبية.
وقال مراقبون إن البنك المركزي الأوروبي تدخل لشراء كميات من سندات الدين الإيطالية والأوروبية. ويقدر حجم الدين الإيطالي بنحو 2,6 تريليون دولار منها 412 مليار دولار تستحق خلال 2012.