دبي- سامي عبد الرؤوف:
أكدت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قانون المعاشات الجديد أكثر قانون في العالم يضم مزايا تأمينية، مشددة على أنه لم ينتقص من أي مزايا أو حقوق منحها القانون السابق، موضحةً أنه لم يترتب على التعديلات تحميل المؤمن عليه أي أعباء مالية جديدة كزيادة نسبة الاشتراك مثلاً، مشددةً على أن تلك التعديلات كافة تصب في صالح المشتركين والمستحقين عنهم على المدى المنظور·
وقالت الهيئة في تحقيق أجرته ''الاتحاد'': ''إن التعديلات تمت وفق دراسات علمية أجريت في هذا الشأن، وأُخذ في الحسبان الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون خلال السنوات السبع السابقة''·
وأوضحت ''المعاشات'' أن التعديلات حافظت على مسألة استراتيجية هي عدم انتقاص أي نوع من المنافع للشخص المتقاعد، وألا يؤثر ذلك على المزايا الموجودة للشخص المتقاعد، مشيرةً إلى أن التعديلات تطرقت إلى سن الإحالة للمعاش، ووجدت خيارات خاصة بهذا الأمر منها التفريق بين الرجال والنساء في سن المعاش·
أشار سعادة سلطان الغيث مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى أن السن الجديدة للتقاعد المبكر أصبحت 20 سنة خدمة بالنسبة للمتقاعدين طواعية، لافتاً إلى وجود حالات لن تتأثر بزيادة مدة الخدمة الموجبة لاستحقاق للمعاش، وهي الحالات التي لا تتطلب حداً أدنى من الخدمة مثل انتهاء الخدمة بمرسوم اتحادي وحالة عدم اللياقة الصحية للعمل وأيضاً الوفاة· ولفت إلى وجود حالات أخرى ستستمر في استحقاق معاش عند 15 سنة خدمة، مثل انتهاء الخدمة لبلوغ سن الإحالة للمعاش وانتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة للمعاش بقرار تأديبي، وانتهاء خدمة المؤمن عليه بحكم قضائي، بالإضافة إلى انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها·
زيادة نسبة المعاش
وذكر الغيث أن قانون المعاشات الجديد رفع نسبة استحقاق المعاش إلى 70 % عند التقاعد المبكر، لافتاً إلى إن زيادة المدة الموجبة لاستحقاق المعاش من 15 إلى 20 سنة رافقتها زيادة نسبة المعاش من60% إلى 70 % عند العشرين سنة·
كما رفع سقف الجمع بين المعاش والراتب إلى 9 آلاف بدلاً من 7 آلاف، بالإضافة إلى توزيع كامل المعاش بالتساوي بين جميع أرامل المتوفى ليوزع عليهن بنسبة 100%، في حين القانون الحالي كان يوزع 75% في حالة تعدد الأرامل·
ممارسات خاطئة
وتتضمن الدراسة التي أجراها الخبير الاكتواري المتخصص في مجال المعاشات، إشارة إلى عدد من الممارسات الخاطئة التي رصدتها الهيئة من خلال الممارسة العملية والتي يلجأ إليها بعض أًصحاب العمل أو المؤمن عليهم مستغلين التيسيرات التي وضعها المشرع في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتتمثل تلك التجاوزات في قيام صاحب العمل بزيادة الرواتب بصورة مفتعلة وغير مدروسة لتشجيع من يرغب من أصحاب العمل في إنهاء خدماتهم لتقديم استقالاتهم وترقية بعضهم قبل انتهاء الخدمة مباشرة بغية زيادة معاشهم التقاعدي بأعباء تقع على عاتق الهيئة وبزيادة في الراتب قد تتعدى 100 بالمائة في بعض الأحيان، وكذلك تنامي ظاهرة استقالة العديد من المؤمن عليهم ولاسيما من الهيئة التدريسية بمجرد بلوغ مدة استحقاق المعاش التقاعدي وهي 15 سنة مفضلين المصلحة الفردية على المصلحة العامة·
ورأى التقرير أن هذه الممارسات تساهم في زيادة معدل الخطر على المركز المالي للهيئة، كما تتعدى ذلك إلى التأثير سلباً على سياسة التوطين مما يزيد من الطلب على العمالة الأجنبية وتفاقم مشكلة التركيبة السكانية، والتأثير سلباً على المتقاعدين أنفسهم في المدى البعيد، حيث إن قلة مدة الخدمة تتبعه بالضرورة قلة المعاش في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف المعيشة، إضافة إلى هدر الكفاءات والموارد البشرية المواطنة التي تم إنفاق مبالغ طائلة على تعليمها وتدريبها وعدم استفادة الدولة منها·
و بينت الدراسة أن الهيئة تتمتع بمركز مالي قوي يتسم بالاستقرار والتنامي لمدة 25 سنة قادمة، وعزت ذلك إلى نجاح الهيئة في ضبط مصاريفها الإدارية في حدود 1,5% من إجمالي الاشتراكات السنوية المحصلة، وهو أقل من النسبة المتعارف عليها عالمياً وهي 2,5% و5% خليجياً، إضافة إلى نجاح السياسة الاستثمارية للهيئة في تحقيق عوائد مجزية·
وذكر الغيث أن الهيئة أخذت ببعض التوصيات المتعلقة بتعديلات القانون، والتي لو أخذ بها لتم انتقاص كثير من المميزات القائمة، مشيراً إلى أن الهيئة لديها توجيهات بالمحافظة على جميع المنافع لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين·
وأوضحت هيئة المعاشات أن الأموال المتوافرة للمشتركين في نهاية العام الجاري ستبلغ 17 مليار وسبعمائة مليون درهم كميزانية للهيئة مقارنة بـ 16 مليار ومائة مليون درهم في نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن المجلس اطلع على نتائج وتوصيات الدراسة التي أجراها الخبير الاكتواري المتخصص في مجال المعاشات، والذي عينه مجلس الإدارة لتقديم دراسة تبين المركز المالي للهيئة عن مائة سنة قادمة·
أهم المميزات
و تطرق الغيث إلى أهم المميزات التي يتضمنها القانون الجديد للمعاشات، فعلى صعيد المزايا التأمينية توفر الهيئة التوازن بين الالتزامات والحقوق من خلال احتساب راتب حساب الاشتراك وراتب حساب المعاش على أسس علمية تأخذ في الاعتبار المتغيرات كافة، وكذلك شمول راتب حساب المعاش البدلات والعلاوات والمزايا الأخرى التي يتقاضاها المؤمن عليهم بجانب الراتب الأساسي، وبالتالي تأمين إيراد أعلى يكفل مستوى حياة أفضل للمستفيدين وأسرهم عند التقاعد، وأيضاً احتساب مكافآت نهاية الخدمة على الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات لتوفر تعويضاً مجزياً للمواطنين في حالة عدم استحقاقهم للمعاش، بالإضافة إلى شمولية النظام لتأمين المشتركين عن إصابات العمل والمرض التي يترتب عليها عجز أو وفاة·
كما قامت الهيئة برفع تعويض الوفاة الطبيعية إلى ستين ألف درهم، مع إمكانية شراء مدد خدمة إضافية تصل إلى خمس سنوات للذكور وعشر سنوات للإناث، فضلاً عن اعتماد أسس علمية في حساب الاشتراكات والمعاشات مما يضمن استمرارية الهيئة في أداء أغراضها والوفاء بحقوق المؤمن عليهم وإبقاء هذه الحقوق بعيدة عن الأخطار·
و قال مدير عام المعاشات: إن قانون الجديد يجسد السياسة الحكيمة التي تتبعها الحكومة نحو توطين القطاع الخاص، حيث تدعم الحكومة حصة صاحب العمل في القطاع الخاص لتحفزهم على تعيين المواطنين، مع صرف المعاشات من عوائد استثمارات الهيئة وتحسين الخدمة التأمينية والتوسع في المزايا، مشيراً إلى تحمل الحكومة لنسبة 2,5% من التزامات صاحب العمل في الاشتراكات الشهرية المستحقة عن العاملين لديه تشجيعاً لأصحاب العمل على تشغيل المواطنين لديهم، وكذلك أدت الطفرة الحالية إلى التوسع الملموس في القطاع الخاص والمنافسة الشديدة، بحيث أًصبح القطاع الخاص نقطة جذب للكفاءات والخبرات المواطنة نظراً لنسبة للأجور والمزايا وفرص الارتقاء والتميز التي يمنحها القطاع الخاص في الوقت الحالي للعاملين لديه والتي تفوق تلك التي يوفرها القطاع الحكومي بمراحل· و نوه مدير عام المعاشات بأن الهيئة معنية بالأساس بتنفيذ توجهات الدولة في التوطين إلى جانب وظيفتها الرئيسة المتمثلة في تحقيق الأمن الوظيفي والاجتماعي لقطاع العاملين المدنيين في الدولة، ونحن لدينا رؤية واضحة في موضوع التوطين وتتمثل هذه الرؤية في ضرورة تضافر وتكامل جهود الجهات المعنية لتسير في هذا الاتجاه، ويجب أن نتوقف كل فترة لتقويم سلبيات وإيجابيات التجربة وتعديل المسارات بما يتفق مع التغيرات التي تحدث كل يوم تقريباً سواء على مستوى الدولة أو في المنطقة·
حقوق المؤمن عليهم
وذكر عبد الرحمن الباقر نائب مدير الهيئة للقطاع الحكومي أن الهيئة نجحت في المحافظة على حقوق المؤمن عليهم عند مساهمة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، من خلال تشجيع استثمار أموال التأمينات على أن توظف وفق مبادئ الاستثمار المتعارف عليها من حيث الضمان والربحية والسيولة بما يعود بالدعم على النظام التأميني وتطوير أدائه وقدراته على الوفاء بالتزاماته الآنية والمتوقعة مستقبلاً، كما نجحت في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال·
القانون الجديد يواجه التقاعد المبكر
أكد الغيث أن القانون الجديد يواجه ظاهرة التقاعد المبكر التي بدأت في التنامي في الآونة الأخيرة وأثرت سلباً على صندوق الهيئة، مشيراً إلى أن الوضع القائم أدى إلى استنزاف أموال المشتركين بسبب قلة مدة الاشتراك مع طول مدة صرف المعاش للمؤمن عليه وللمستحق من بعده والتي تزيد أحياناً على 50 عاماً·
وأفاد بأن هذه الظاهرة تؤثر على المؤمن عليه شخصياً؛ لأن قلة مدة الخدمة يتبعها بالضرورة ضعف قيمة المعاش المصروف، وهو ما لا يتناسب مع زيادة أعباء وتكاليف المعيشة التي تكون في ارتفاع مستمر، مؤكداً أن ظاهرة التقاعد المبكر تؤثر سلباً على الدولة ككل لهدر الكفاءات والخبرات المواطنة وعدم الاستفادة منها، بالرغم مما قدمته الدولة من الرعاية والمبالغ الطائلة على تعليمها وتدريبها وتأهيلها وأن تقاعد هذه الكفاءات وتركها للعمل في سن مبكرة·
خلل التركيبة السكانية استدعى التعديل
لفت عبد الرحمن الباقر نائب مدير عام هيئة المعاشات إلى أن الوضع الحالي أدى إلى زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية الوافدة مما يساهم في تفاقم الخلل في التركيبة السكانية وينعكس سلباً على سياسة التوطين التي توليها الدولة الأولوية الكاملة، مؤكداً أن قانون المعاشات الجديد سيقلل من خلل التركيبة السكانية ويدعم عملية التوطين·
و تطرق إلى أن الهيئة تعتمد أفضل الطرق العالمية في حساب الاشتراكات والمزايا التي تمنح للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم، بما يضمن الاستمرارية وحماية مصالح المؤمن عليهم من التغيرات الاقتصادية، كاشفاً عن أن الهيئة تعمل على الاستقلالية مالياً دون الحاجة إلى الاعتماد على إعانات الحكومة عن طريق الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها وذلك بمتابعة تحصيل الالتزامات المستحقة للهيئة من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وعدم التراخي في تحصيل الاشتراكات وتفعيل الجزاءات والغرامات التي نص عليها القانون بغرض استمرار الهيئة في تحسين الخدمة التأمينية والتوسع في المزايا·
إلغاء اللامركزية تطوير للخدمة التأمينية
على صعيد تبسيط إجراءات الاستفادة من منافع التأمينات الاجتماعية، حققت هيئة المعاشات مبدأ ''اللامركزية'' في إدارة شؤون الهيئة بهدف تسهيل سرعة اتخاذ القرارات وتقديم الحقوق والخدمات لأصحابها وذلك بإقامة المكاتب في المواقع التي تنشط فيها فعاليات اقتصادية واجتماعية، مع الاهتمام بالعنصر البشري النشيط في مجال التأمينات الاجتماعية وتدريبه حسب متطلبات مسؤولياته العملية وتوعيته بحقيقة دور مؤسسته وطبيعة الجمهور المتعامل معه والذي يتكون في معظمه من المسنين والعجزة والأيتام والأرامل والمرضى، ثم تعزيز الالتزام السلوكي والوظيفي بالاجتهاد والانتماء والارتباط والتعاون والمشاركة والمساهمة في فعالية التنظيم، بالإضافة إلى تطوير الخدمة التأمينية بالهيئة بما يحقق سرعة إنجاز المهام الموكلة إليها والتركيز على أهمية ونوعية الخدمة المؤداة والتكلفة والمنفعة ذات العلاقة·
عدد اليوم
