4 مارس 2008 23:42
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي، الرئيس التنفيذي الأعلى لمجموعة ''طيران الإمارات''، أمس 17 مؤسسة وشركة من كافة إمارات الدولة لفوزها بجائزة محمد بن راشد
آل مكتوم للأعمال 2007 التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي للسنة الثالثة على التوالي·
تأتي الجائزة في إطار رسالة الغرفة واستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مستوى الأعمال وأداء المؤسسات في المنطقة، وإذكاء الروح التنافسية لمجتمع الأعمال، إيماناً منها بضرورة دعم وتقدير أنشطة المؤسسات التي أسهمت بشكل فعال في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة من خلال أدائها المتميز·
وضمت قائمة الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2007 في دورتها الثالثة 17شركة ومؤسسة من مختلف إمارات الدولة ومناطقها الحرة تغطي أبرز القطاعات الاقتصادية·
أما بالنسبة للشركات العاملة في دولة الإمارات، فعن فئة الصناعة فازت 3 شركات شملت شركة س·س· لوتاه للخرسانة الجاهزة، وشركة ستيفن روك وشركة جوتن الإمارات المحدودة، كما فازت 4 بنوك ومؤسسات مالية ضمن فئة الخدمات المالية وهي بنك أبوظبي الوطني، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ومركز الإمارات للصرافة ومصرف الإمارات الإسلامي·
في حين فازت 2 شركتان عن فئة إعادة التصدير وهي شركة داماس، وشركة أباريل· أما ضمن فئة التشييد والبناء، فقد فازت 3 شركات أخرى ضمت شركة آسكون، وشركة الحمد لمقاولات البناء وشركة أرابتيك للإنشاءات، أما ضمن فئة التطوير العقاري الجديدة فازت 3 شركات أخرى شملت شركة إعمار العقارية، وشركة الاتحاد العقارية وشركة تعمير القابضة للاستثمار· أما فيما يتعلق بالشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة، فقد فازت 2 شركتان فقط ضمن فئة الصناعة وهما شركة كليبسال ميديل إيست، وشركة ايسر للكمبيوتر (ام إي) المحدودة·
وأشاد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس هيئة التحكيم لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال ،2007 بالجهد الذي بذلته غرفة دبي لتوسيع نطاق الجائزة لتشمل كافة إمارات الدولة، مؤكداً أهمية الجائزة في تغطيتها لأهم القطاعات الاقتصادية في الدولة وتمكينها المؤسسات المشاركة من الاطلاع على ممارسات الأعمال المميزة في الشركات الأخرى بهدف الاستفادة، والحصول على تقارير موثقة لمواطن القوة والتطوير في سبيل تعزيز المنافسة والارتقاء بأعمالها·
وأشار إلى عملية اختيار الفائزين في الجائزة تتطلب فحصاً دقيقاً وتحليلاً لمدى مطابقة الشركات المرشحة لشروط ومعايير الجائزة التي طورتها غرفة دبي اعتماداً على ''نموذج الأداء المميز للأعمال''، وهو نموذج مثالي متكامل يغطي كافة النواحي المتعلقة بإدارة المؤسسات كما يغطي آليات الأداء في المؤسسات·
وأضاف: ''إن الشركات الفائزة بالجائزة هذا العام يحق لها الفخر بإنجازاتها الكبيرة التي ساهمت في تطوير القطاعات الاقتصادية التي تعمل من خلالها، فقد استحقت هذه المؤسسات الفوز لتحقيقها لكافة الشروط والمعايير التي اعتمدت على نموذج الأداء المتميز للأعمال الذي تم صياغته بما يتناسب مع المتطلبات المحلية والمعايير العالمية في هذا المجال، ويكفي المؤسسات التي لم يحالفها الحظ بالفوز بالجائزة في هذه الدورة كسباً أنها ستحظى بتقييم دقيق لأدائها وإنجازاتها من قبل لجنة المحكمين''·
وأشار عبدالرحمن سيف الغرير النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الى ملامح الدعم الذي توفره حكومة دبي للمؤسسات العاملة في الإمارة، وخاصة مؤسسات القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة أعمال مشجعة ومنافسة تدفع أصحاب الأعمال إلى التميز وتحقيق المزيد من التطور·
وألقى الضوء على السياسة الرشيدة التي ينتهجها صاحب السمو الشيخ محمد من خلال رؤيته الحكيمة لمستقبل الإمارة وحرصه على تعزيز موقع دبي على خارطة العالم الاقتصادي لتصبح أفضل مدينة على الإطلاق·
وأضاف: ''إن غرفة تجارة وصناعة دبي، وتماشياً مع الرؤية المستقبلة التي رسمها صاحب السمو لدبي، أضحت رؤيتها تركز على أن تكون أفضل غرفة تجارة في العالم، لتعود وتؤكد على رسالتها الرائدة في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، وما جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال إلا تجسيد لإحدى أهم مبادرات الغرفة التي تطلقها بين الحين والآخر تحفيزاً للأعمال لتطوير أدائها وتميزها''·
وقال: ''فمنذ انطلاقتها الأولى عام ،2005 حظيت الجائزة باستجابة واسعة من كافة شرائح مجتمع الأعمال في الإمارات لكونها تشكل أهم وسيلة فاعلة في تشجيع المنافسة بينهم، وتجربة تعليمية مؤسساتية غنية توفر للمشاركين فرصة لتقييم وتحليل أدائهم لتحقيق مزيد من التطور، فضلاً عن إتاحتها الفرصة للاطلاع على تجارب الشركات الأخرى والاستفادة من خبراتهم''·
وأكد حرص الغرفة على تعزيز أهمية ومكانة الجائزة من خلال توسيع نطاقها ليشمل أكبر عدد ممكن من المؤسسات، ففي الدورة الثالثة للجائزة، قامت الغرفة بإضافة فئة جديدة خامسة وهي فئة ''التطوير العقاري''، لما لهذا القطاع من أهمية ومساهمات كبيرة في نمو ودعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وتضاف هذه الفئة إلى بقية فئات الجائزة التي تشمل الصناعة، والخدمات المالية، وإعادة التصدير، والبناء والتشييد· كما تم إضافة فئة ''الخدمات المالية'' للجائزة بالنسبة للمؤسسات العاملة في المناطق الحرة بالدولة، حيث تندرج ضمن هذه الفئة كافة المؤسسات المالية العاملة في مركز دبي المالي العالمي·
واختتم الغرير كلمته بتأكيده على سعي غرفة دبي لمواصلة مسيرة بناء دبي، كما يطمح إليه صاحب السمو، حيث ستقوم الغرفة من خلال استراتيجيتها الجديدة بتبني كافة المبادرات الخاصة بتطوير قطاع الأعمال وتعزيز مسؤوليته الإجتماعية تجاه المجتمع وتشجيعه على تطوير أدائه ورفع قدرته التنافسية ليتمكن من مواكبة رؤية سموه·
يذكر أنه يحق لأية منشأة مرخصة تعمل في الدولة وفي مناطقها الحرة ومسجلة لدى أي من غرف التجارة والصناعة بالدولة المشاركة تحت أي من فئات الجائزة المحددة، ويستثنى من تلك الفئات مكاتب التمثيل التجاري التي ليس لديها نشاطات اقتصادية في الدولة·
أما معايير التقييم التي اعتمدت عليها الجائزة فتضم معايير الإدارة (ولها 70 نقطة) ومعايير الأداء (ولها 30 نقطة)، فأما معايير الإدارة فتندرج تحتها عناصر خمسة وهي المبادرات الاستراتيجية كمتابعة الاحتياجات المتغيرة للعملاء، ومفاهيم القيادة من خلال عملية التواصل والتحفيز، ومتطلبات الجودة وتحقيق الكفاءة في العمل، وثقافة المؤسسة ومدى التزامها بخدمة المجتمع، في حين تشمل معايير الأداء الإنتاج والكمية الفعلية للبضائع والخدمات التي تنتجها المؤسسة، ومحصلة الإنتاج والإنجازات التي تحققت، والتأثير ومساهمات المؤسسة نحو المجتمع والدولة كإنجاح برنامج التوطين·
المصدر: دبي
عدد اليوم
