يوسف البستنجي (أبوظبي) – استقطبت البنوك العاملة في السوق المحلية 103,4 مليار درهم ودائع جديدة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 8,9? ليصل رصيد الودائع المصرفية بالدولة إلى 1271,1 بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 1167,8 مليار درهم بنهاية 2012، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وزادت الودائع بنحو 18,1 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 1,4? خلال شهر أغسطس الماضي لوحده، مقارنة مع رصيدها في شهر يوليو الذي سبقه، ما يعتبر مؤشراً مهماً على تنامي ثقة المستثمرين بالسوق المحلية، وزيادة جاذبية أسواق الدولة وبيئتها الاستثمارية للشركات ورجال الأعمال.
واستمرت البنوك العاملة بالدولة في ممارسة نشاطها الرئيسي بتمويل قطاعات الأعمال وعملائها من الأفراد والشركات، حيث نمت محفظة القروض والتسهيلات بنسبة 6,1? تعادل زيادة بقيمة 66,5 مليار درهم جديدة منحتها البنوك لعملائها خلال نفس فترة المقارنة، وخلال شهر أغسطس الماضي لوحده منحت البنوك العاملة بالدولة عملاءها قروضاً وتسهيلات بما يقارب 5 مليارات درهم، ما يشير إلى ارتفاع معدل الطلب على التمويل في السوق المحلية، وتراجع مستويات المخاطر.
واستمرت البنوك بالتوسع في محفظة القروض الشخصية إذ زادت قيمتها بنحو 20,4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، تعادل نموا بنسبة 7,8? ليصل رصيدها إلى 281,3 مليار درهم، ويشير نمو محفظة القروض الشخصية بمعدلات أعلى من معدلات نمو محفظة القروض عامة إلى زيادة في الاستقرار الوظيفي للأفراد في السوق المحلية، واستمرار البنوك في البحث عن أدوات لتشغيل السيولة الزائدة لديها.
وتظهر البيانات، أنه في الوقت نفسه، زاد رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها خلال فترة المقارنة نفسها بقيمة 6,4 مليار درهم جديدة ليرتفع إلى 74,3 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 67,9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012، بنمو نسبته 9,4? خلال الفترة.
وأما المخصصات العامة، فقد ارتفع رصيدها إلى 18,4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 17,5 مليار درهم بنهاية 2012 بنسبة زيادة بلغت 5,1?.
وزادت البنوك استثماراتها بنحو 8,1 مليار درهم لتصل إلى 163,3 مليار درهم مقارنة مع 155,2 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وتظهر البيانات أن القيمة الإجمالية لقاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة انخفضت بنسبة 3,5? لتستقر عند مستوى 266,8 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 276,4 مليار درهم نهاية 2012، وذلك بسبب قيام معظم البنوك الوطنية بتسديد أموال دعم السيولة إلى وزارة المالية، والتي كانت تحسب ضمن الشق الثاني لملاءة رأس المال، ولذلك تراجعت نسبة ملاءة رأس المال للبنوك إلى نحو 19? مقارنة مع 21? خلال النصف الأول من العام الحالي.
ونتيجة لمجمل التغييرات في بيانات المصارف العاملة بالدولة، ارتفعت القيمة الإجمالية لموجودات البنوك بنسبة 5,2? تعادل زيادة بقيمة 93,1 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتبلغ 1884,7 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 1791,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
وتظهر النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة أمس، وتشمل بيانات المصرف المركزي والبنوك حتى نهاية يوليو الماضي، إلى أن موجودات المصرف المركزي ارتفعت بقيمة 12,1 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 274,3 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي بنمو نحو 4,6? خلال الفترة.
عدد اليوم
