القاهرة (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية-هيرميس القابضة إن مصر تمر بفترة صعبة الآن غير إن اقتصادها يمتلك العديد من المقومات الجيدة على المدى المتوسط والطويل. وفي مقابلة مع رويترز قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لأكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط إن البنك يعمل على التحول إلى الربحية بداية من 2014 مع تقليص النفقات التشغيلية. وتضررت أنشطة هيرميس بشدة من الأحداث السياسية في مصر، وخسر سهمها نحو 68% منذ انتفاضة 2011. وقال عوض: “مصر تمر بفترة صعبة مما لاشك فيه. أي وقت فيه عدم وضوح للرؤية السياسية والاقتصادية يؤدي لفترة صعبة”.وأضاف: “الناس تعمل يوماً بيوم وليس بخطة طويلة المدى”. وتتعرض مصر لأزمة تلو الأخرى منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011، وعانى الاقتصاد وخاصة قطاع السياحة بشدة جراء الأزمات المتكررة. وورثت الحكومة التي تشكلت إثر عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، عجزا في الميزانية يبلغ نحو 3.2 مليار دولار شهريا منذ يناير، أي ما يقرب من نصف الإنفاق العام.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار هيرميس: “مهما كانت الصعوبات التي تمر بها مصر فإن المقومات الاقتصادية جيدة للغاية على المدى الطويل.. السوق المصري مهم جداً لنا. ونحن نستبشر خيراً بالسوق المصري على المدى المتوسط والطويل”.وتأمل الحكومة المصرية في إصلاح بيئة الأعمال وجذب استثمارات عبر تحسين الوضع الأمني وإزالة العقبات اللوجستية وضخ أموال جديدة. وسيكون ذلك كفيلاً بخفض حدة التوترات الاجتماعية من خلال توفير وظائف وتحسين مستوى المعيشة إذا حدث. وقال عوض لرويترز في المقابلة التي جرت بمقر الشركة في القرية الذكية على أطراف القاهرة: “دليل قوة هذا البلد يكمن في قدرته على التماسك منذ يناير 2011 وحتى الآن.. لا يمكن لأحد التشكيك في مصر. مصر سوق كبير به أكثر من 80 مليون مواطن ويتميز عن باقي أسواق المنطقة بوجود قدر كبير من الصناعات في مجالات مختلفة مثل المجالات الخدمية ومجالات الصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة.. القدرات البشرية في مصر قادرة على بناء الدولة”.
وتكشف خطط هيرميس عن تفاؤلها بالمستقبل إذ أكد الرئيس التنفيذي في لقائه مع رويترز أن بنك الاستثمار يعمل على التحول إلى الربحية بداية من 2014. وقال عوض: “نحاول تقليص النفقات التشغيلية في بنك الاستثمار إلى 500 مليون جنيه (72.6 مليون دولار) في 2014 من 750 مليون جنيه متوقعة بنهاية العام الحالي. تقليل النفقات سينعكس ايجابيا على أرباحنا.. الغرض الأساسي من تقليل النفقات ضمان (تحول) بنك الاستثمار للربحية من 2014”.وكانت هيرميس تكبدت خسارة صافية بلغت 29 مليون جنيه في الربع الثاني من العام مقارنة مع 71.2 مليون جنيه ربحاً صافياً في الفترة المقابلة من 2012، وذلك بسبب التأثير السلبي لتجنيب مخصص لانخفاض القيمة قدره 246.7 مليون جنيه. وتدير هيرميس أصولاً تبلغ قيمتها نحو 4,7 مليار دولار، وتمتلك العديد من الشركات التابعة بجانب حصة في شركة سوديك المصرية وحصة حاكمة في بنك الاعتماد اللبناني. وقال عوض: “مازلنا أكبر سمسار للأوراق المالية في مصر ومن ضمن أكبر خمسة في الإمارات، والثاني في الكويت منذ سنوات.. السعودية سوق صعب جداً، ولكننا عملنا بشكل جيد في آخر ستة أشهر. ونستحوذ على نحو 10% يومياً من تداولات السوق القطري من خلال طرف آخر هناك”.
وتابع إن استراتيجية هيرميس منذ سنوات هي التوسع خارج مصر وخاصة في الدول العربية الكبرى مثل السعودية والإمارات والكويت. وقال: “نحاول تعزيز أنشطتنا في الدول العربية”. وتعمل هيرميس في أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان وعمان وقطر.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار هيرميس إنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لزيادة عدد فروع السمسرة في مصر ولا حتى دخول أسواق جديدة على المدى القريب، ولكن على المدى المتوسط والطويل يوجد اهتمام بالأسواق الأفريقية. وتعمل مصر في الوقت الحالي على تنشيط سوق المال من خلال إضافة أدوات جديدة تجذب المستثمرين وصناديق المؤشرات إحدى هذه الأدوات، التي يعمل القائمون على السوق لإضافتها قبل نهاية العام. وصناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين، وتقيد الوثائق المكونة لها ويجري التداول عليها في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات. وقال عوض لرويترز: “صناديق المؤشرات من الأدوات المهمة لتطوير السوق. قطاع السمسرة لدينا يقوم بدراسة هذا الملف منذ أربع سنوات، لكن في بعض العقبات التي نراها، ولذا سننتظر حتى نرى القواعد الحاكمة لصناديق المؤشرات”. وتسعى كل من شركة بلتون المالية القابضة وشركة سي.آي كابيتال لاطلاق أول صناديق مؤشرات في مصر.
وبسؤال الرئيس التنفيذي لهيرميس حول كيفية تنشيط سوق المال في مصر قال: “عدد الشركات المدرجة في السوق قليل بسبب خروج الكثير من الشركات لأسباب مختلفة. عندنا نقص في الطلب ونقص في العرض”. وأضاف عوض إن محاولة رئيس البورصة لجذب شركات جديدة للسوق شيء مهم يستحق الشكر عليه لكن المهم هو المجالات، التي تعمل فيها شركات الجديدة وقطاعات المتعاملين التي ستجذبها.
وذكر أن أحد الأفكار المهمة لتنشيط السوق طرح نسب من شركات قطاع الأعمال مثلما جرى طرح أسهم سيدي كرير وأموك والمصرية للاتصالات بعد عامي 2004 و2005. ومنذ طرح أسهم عامر جروب في 2010 لم تقيد أي شركة جديدة في بورصة مصر. وقال عوض إن هيرميس تتحدث مع أكثر من شركة عن طروحات أولية في 2014 لكن “الشركات تحتاج للطرح في وقت مناسب.. لابد من ضمان الطلب في السوق قبل أن نقوم بالعرض.. لابد أن نضمن دخول أكبر عدد من المستثمرين”. وأضاف: “مصر كانت ولا تزال أحد أهم أسواقنا”.
عدد اليوم
