شروق عوض (دبي)
أفاد سلطان علوان وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع المناطق، بأن خطوة تنظيم التشريعات وتشديد الرقابة على المنتجات، ستكون ذات أولوية لتوسعة مساحة أراضي الزراعة العضوية، كما تعد قلة مصادر المياه في دولة الإمارات المشكلة الأبرز التي تواجه المزارعين.
وأضاف: «إن الالتزام بطريقة الزراعة الرأسية، سيعمل على توفير مساحات الأراضي، وترشيد استهلاك مياه الري»، مؤكداً إقامة معارض متخصصة للمنتجات العضوية والطبيعية، لما لها الأهمية في خلق فرص استثمارية للشركات الكبرى في عملية الاستيراد والتصدير.
جاء ذلك، خلال افتتاح النسخة الثالثة عشرة لمعرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية «مينوب 2015»، أمس، الذي يستمر حتى يوم غدٍ في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستقطب المعرض، الذي يقام برعاية وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية، أكثر من 125 شركة موزعة على 26 دولة حول العالم.
وقال علوان: إن الزراعة العضوية حظيت باهتمام واسع لفوائدها الصحية والبيئية، ومساهمتها في الحد من استخدام الكيماويات والمبيدات الزراعية، حيث تطور قطاع الزراعة العضوية على المستوى العالمي بشكل ملحوظ في العقدين الأخيرين.
وأكد علوان حرص الوزارة أن يكون هذا المؤتمر بداية لسلسلة من المؤتمرات السنوية، كما يعد المعرض المصاحب له خطوة مهمة في جهود الوزارة، لتوسيع دائرة الاهتمام بالزراعة العضوية من خلال التعريف بها وبفوائدها الاقتصادية والبيئية، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع.
وشدد على توفير الحوافز المناسبة لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص لتطوير قطاع الزراعة العضوية، الذي ينتظر أن يواصل النمو مستقبلاً في ظل إجراءات التحول نحو الاقتصاد الأخضر التي بدأت الدولة في اتخاذها، وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، حيث يمثل تشجيع الزراعة العضوية عن طريق مجموعة من الحوافز على المستويين الاتحادي والمحلي أحد العناصر المهمة في تلك الاستراتيجية. من جانبه، قال المهندس نديم الفقهاء مدير عام شركة جلوبال لينكس، المنظمة للمعرض: للمرة الأولى خلال المعرض يقام مؤتمر متخصص حول قطاع الزراعة العضوية، لتبادل المعلومات حول سبل تطوير قطاع الزراعة العضوية ومناقشة آخر التطورات والمستجدات في هذا القطاع.
عدد اليوم
