أعرب المجلس الوطني السوري في رسالة وجهها امس الأول إلى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن قلقه إزاء حصول “13 عملية خطف” طالت معارضين سوريين في لبنان خلال الأشهر الاخيرة، مطالبا السلطات اللبنانية بتحمل مسؤولياتها تجاه سلامة المقيمين على أرضها، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس.
وعبر المكتب التنفيذي للمجلس الوطني في رسالة وجهها إلى ميقاتي “عن قلق المجلس من الأنباء المتواترة التي أكدتها منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، بشأن خطف مواطنين سوريين على أراضي الجمهورية اللبنانية من مقيمين وزائرين”.
وأضاف “لقد تلقينا تقارير تفيد بوقوع 13 حادثة خطف على الأقل، بما فيها حادثة خطف السياسي المعارض شبلي العيسمي في 24 مايو”.
وقال البيان “هناك قلق كبير من حدوث عمليات تسليم مخطوفين معارضين إلى أجهزة امن النظام السوري، ما يعرضهم لخطر التصفية”. وأضافت الرسالة “ان السلطات اللبنانية تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأدبية تجاه سلامة المقيمين على أراضيها، ومنهم المواطنون السوريون”، داعيا الحكومة إلى “اتخاذ التدابير اللازمة كافة للافراج عن هؤلاء ومنع حدوث حالات اختطاف جديدة”.
كما طالبت بالإيعاز للأجهزة المختصة بتأمين الحماية اللازمة للسوريين المقيمين في لبنان والذين يقومون بزيارته لأسباب العمل أو الدراسة”.
وأكد المجلس الوطني “ضرورة منع النظام السوري من استخدام أراضي لبنان لتنفيذ عمليات قمع وإرهاب ضد معارضيه، والحفاظ على لبنان موئلا لحرية الرأي والتعبير”.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اقر في حديث لمحطة “بي بي سي” التلفزيونية البريطانية تم بثه الخميس، بحصول عمليات خطف معارضين سوريين في لبنان قبل اشهر، مشيرا إلى أن القضاء يتعامل معها.
وافاد عدد من السوريين المعارضين الموجودين في لبنان لوكالة فرانس برس، بأنهم يعيشون متخفين ويلتزمون الحذر الشديد في تنقلاتهم، خوفا من تعرضهم لمضايقات على ايدي مجموعات موالية لسوريا في لبنان.
ولجأ حوالي خمسة آلاف سوري إلى لبنان معظمهم عبر معابر غير شرعية تنتشر على طول الحدود بين البلدين، منذ بدء الاضطرابات في سوريا في منتصف مارس التي تسببت بمقتل اكثر من 3500 شخص. وبين هؤلاء معارضون وجنود منشقون من الجيش السوري.
عدد اليوم
