أبوظبي (الاتحاد)
أشاد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقاضي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث استدرك قصور تشريعات القانون السابق عن مواكبة عدد من المستجدات العالمية والإقليمية.
وأكد أن دولة الإمارات سباقة في مواكبة تشريعاتها للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى إصدار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء القرار رقم 20 لسنة 2013 في شأن إنشاء نيابة الأموال الكلية، والتي يقع ضمن اختصاصها التحقيق والتصرف في الجرائم المتعلقة بغسل الأموال ماعدا ما تختص به نيابة أمن الدولة.
وأوضح أن القانون الجديد يهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم، والتيسير على العاملين في الجهات القانونية والقضائية التعامل معها، موضحاً بأن القانون وسع نطاق التجريم، بحيث يعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من كان عالما بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، كما أتاح نص القانون الجديد للمصرف المركزي إصدار أوامر بتجميد الأموال المشبوهة.
عدد اليوم
