عدد اليوم
تواجه وزارة الخارجية المصرية وضعا دبلوماسيا غريبا الآن مع السلطات في ليبيا في ظل حالة الانقسام التي تشهدها الجارة الغربية.
فالسفير الجديد طارق بن شعيب، الذي عينته الحكومة المعترف بها دوليا، عجز عن استلام المقر الدبلوماسي بحي الزمالك بالقاهرة، بدلاً من القائم العام بأعمال السفارة الليبية المُـقال محمد صالح الدرسي. وتطور الأمر حتى أصبح لليبيا سفارتان وقائمان بالأعمال يتصارعان على تمثيل بلدهما. مما أدى إلى اتخاذ القاهرة قرارا بعدم التعامل الدبلوماسي مع الطرفين حتى تستقر الأوضاع.
كانت الخارجية المصرية أوقفت التعامل مع السفير محمد فايز جبريل بناء على خطاب من الحكومة الليبية التي أرسلت خطابا للوزارة تبلغها فيه بإنهاء أعمال السفير جبريل وتعيين الدرسي خلفا له؛ وذلك على خلفية التوجه "الإخواني" لجبريل.
فيما أصدر عبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة كتابا موجها إلى د.حسن الصغير وزير الخارجية المكلف يقضي بإيقاف محمد الدرسي القنصل الليبي بالإسكندرية عن عمله كسفير بالسفارة الليبية بالقاهرة، أو كقنصل عام بالإسكندرية وذلك بناء على تقرير يشمل بعض المخالفات المنسوبة للدرسي.
وأشار كتاب الثني إلى ضرورة وقف الدرسي عن العمل إلى حين مثوله للتحقيق أمام هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح الثني آنذاك في قراره أنه اتخذ هذا القرار بناء على قانون ديوان المحاسبة الذي ينص على إيقاف أي موظف حكومي عن العمل في حال صدور تقرير مشابه في حقه وذلك إلى حين انتهاء ديوان الرقابة من التحقيق.
"الاتحاد" حاولت الاتصال بمقر السفارة بين حي الزمالك وحي الدقي للوصول إلى معلومات مؤكدة، لكن الطرفين يتوجسان من الحديث إلى الإعلام، بسبب المشكلات بين فريق البعثة القديم والفريق الجديد الذي لجأ إلى مقرالملحقية العمالية بالدقي. وأكد لنا مدير أمن السفارة أنه تم نقل الفريق الدبلوماسي إلى حي الدقي للعمل من هناك.
ولم يتسن لنا التواصل مع فايز السراج عضو البرلمان الليبي والمقترح لرئاسة حكومة الوفاق الوطني لدى قدومه من تونس إلى القاهرة وذلك بسبب تلك النزاعات الدبلوماسية.
وقد أوضحت مصادر ليبية في القاهرة أن الأزمة الناشبة في ليبيا بدأت تعصف بالفعل بالعلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وليبيا، وأن السلطات المصرية قررت رسمياً وقف التعامل مع الدبلوماسيين في السفارة الليبية بالقاهرة، الذين انقسموا إلى فريقين يتنازعان من أجل محاولة كل منهما السيطرة منفرداً على مقر السفارة الواقع بحي الزمالك.
وقال مسئول بوزارة الخارجية المصرية لـ"الاتحاد" إن "هذا وضع غريب. نواجه، للمرة الأولى، المشاكل الداخلية بين أعضاء البعثة الموالية للسلطات الشرعية، جعلتهم منقسمين على أنفسهم، بات الآن لدينا سفارتين وقائمين بالأعمال، هذا وضع مربك ومؤسف للغاية".
وعلى غرار ما يحدث داخل الأراضي الليبية من انقسام للسلطة، يحدث كذلك في مصر، فكل من أطراف النزاع يسعيان إلى السيطرة على الوضع الدبلوماسي. فمع محاولة الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إيجاد سفير يصلح للسفارة في القاهرة، تسعى كذلك الحكومة الموازية المتمثلة في المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، المحسوبة على جماعة الإخوان، إلى زرع سفير تحت سلطتها داخل القاهرة الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة فيما يخص الشأن الدبلوماسي في مصر.
ومازالت الحيرة المصرية قائمة ما بين سفارتين لليبيا في القاهرة إحداهما في حي الزمالك وهو المقر المعروف والمعتمد رسميا لدى المؤسسات المصرية، والأخرى في حي الدقي القريب بالقاهرة والذي تم إنشاؤه في أعقاب انتهاء ولاية السفير الليبي فايز جبريل عن القيام بأعمال السفارة.
أحد المسئولين في الخارجية الليبية، قال إن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني، طلب من السلطات المصرية رسميا الاعتراف بانتقال مقر السفارة بشكل مؤقت إلى منطقة الدقي، وتوفير حماية للبعثة التي تمارس عملها من هناك.
وتحدثت تقارير صحفية مصرية عن قيام القنصل السابق محمد صالح الدرسي مع آخرين، عقب إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق، باقتحام مقر بيت الضيافة بمصر الجديدة، الذي باشرت السفارة الليبية بالقاهرة تجهيزه كمدرسة لتدريس الطلبة الليبيين النازحين بالمجان". وأدانت السفارة الليبية ما وصفته بـ"الاعتداء الهمجي"، مؤكدة استمرارها في مهامها لخدمة كافة المواطنين الليبيين المقيمين بمصر.
وتعود بداية الأزمة إلى أن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، تحققت من أن السفير المنتهية ولايته في القاهرة فايز جبريل أجرى اتصالات بمسئولين في المؤتمر الوطني العام، ونصحوه بأن يماطل في تسليم مكتبه حتى 20 سبتمبر الجاري لضمان وجود ممثل عن إخوان ليبيا داخل القاهرة، بعد تشكيل الحكومة التوافقية.
وقد لوحت الخارجية المصرية، آنذاك، بعدم التعامل مع القائم بأعمال السفارة الجديد صالح الدرسي في حال لم يعد فايز جبريل كل المستندات التي تم منحها له بحكم منصبه الدبلوماسي إلى السلطات المصرية.
يشار إلى أنّ الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، أعلن في وقت سابق من مدينة الصخيرات المغربية، عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة فايز السراج. وأكد ليون، وقتها في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء جلسة مغلقة مع أعضاء الحوار الليبي، الاتفاق على أن يضم مجلس رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية ستة أعضاء بدل خمسة كما كان مقترحا في السابق.
