قال مصدر قريب من حركة “النهضة” الإسلامية أكبر الفائزين في الانتخابات التونسية، إن المشاورات بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة في المجلس التأسيسي دخلت “المنعطف الأخير”، لكن موقع قائمة “العريضة الشعبية” كقوة ثالثة في المجلس “قد يخلط الأوراق مجدداً” بعد استعادتها عدداً من مقاعد المجلس، وأصبحت “العريضة الشعبية” بزعامة رجل الأعمال التونسي المقيم في لندن الهاشمي الحامدي القوة الثالثة في المجلس التأسيسي إثر قبول المحكمة الإدارية التونسية أمس الأول، طعوناً تقدمت بها في نتائج انتخابات 23 أكتوبر الماضي.
واستعادت لوائح “العريضة الشعبية” التي شكلت مفاجأة أول انتخابات تونسية حرة، 7 مقاعد ليصبح عدد مقاعدها في المجلس 26 مقعداً. في المقابل خسرت النهضة مقعدين ليصبح عدد مقاعدها 89 مقعداً بدلاً من 91. وبذلك تصبح “العريضة الشعبية” القوة الثالثة في المجلس التأسيسي بعد النهضة وحزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” الحائز على 30 مقعداً، متقدمة بذلك على “التكتل من أجل العمل والحريات” (21 مقعداً).
وأوضح المصدر نفسه أن المفاوضات بين النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل أحرزت بعض التقدم الثلاثاء”.
وأضاف المصدر أنه “أصبح من شـبه المؤكد تولي الأمين العام للنهضة حمادي الجبالي رئاسة الحكومة وتولي زعيـمي المؤتمر منصف المرزوقي والتكتل مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية”. إلا أنه أشار إلى استمرار الخلافات بشأن توزيع المناصب الحكومية والتنظيم المؤقت للدولة الذي سيحدد خصوصاً صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حتى وضع دستور جديد من قبل المجلس التأسيسي.
بيد أن المصدر قال إن “استرجاع العريضة الشعبية مقاعدها في المجلس وتحولها إلى القوة الثالثة داخله قد يخلط الأوراق مجدداً”.
ولم تقدم “العريضة الشعبية” حتى الآن إلا نقاطاً من برنامج يوصف بأنه “شعبوي” أساساً عبر قناة “المستقلة” التي يملكها الهاشمي الحامدي. وكان الحامدي وعد بمجانية العلاج وبتقديم منحة بقيمة 200 دينار (103 يورو) لكل عاطل في تونس (أكثر من 500 ألف شخص).
ويتوقع أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 14 نوفمبر الحالي. وإثر ذلك يدعو الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي المنتخب إلى الاجتماع. ويتولى هذا المجلس اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام مؤقت لإدارة الدولة.
كما يعين رئيساً مؤقتاً جديداً خلفاً للمبزع. وبعدها، يكلف الرئيس المؤقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس، بتشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ إطاحة نظام زين العابدين بن علي.
من جانبه، أكد عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن التوجه الآن هو أن يتولى الجبالي رئاسة الحكومة والمرزوقي رئاسة الدولة وبن جعفر رئاسة المجلس التأسيسي. وأضاف «لا وجود لأي تعثر في المشاورات بل هناك نقاش معمق حول البرنامج الإصلاحي الذي نريد تنفيذه». وحول العريضة الشعبية قال العيادي «بصراحة هناك الكثير من الكلام الذي أثير بشأن العريضة البعض يشير إلى أنهم عملوا بشكل شبه سري ومع شبكات مشبوهة تحت الأرض».
عدد اليوم
