عواصم (وكالات) - دعت مفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي فيفيان ريدينج أمس إلى إنشاء جهاز استخبارات موحد لجمع المعلومات بوسائل إلكترونية، وذلك سعيا إلى تحقيق التوازن مع الولايات المتحدة في هذا المجال، بعد فضيحة التنصت الأميركي على العديد من الدول الأوروبية. وقالت في مقابلة مع صحيفة “نافتيمبوريكي” الصادرة في أثينا “علينا أن نعزز مواقف أوروبا..إنه الطريق الوحيد لتحقيق توازن مع شركائنا الأميركيين..لا بد من مفاوضات حول اتفاق ينص على تعاون سري أوثق بين دول الاتحاد الـ28، وبذلك، سنتمكن من أن نتحدث بصوت قوي واحد..يجب أن تكون هناك قوة مقابلة لوكالة الأمن القومي الأميركية، ولذلك أقترح إنشاء جهاز استخبارات أوروبي بحلول عام 2020”.
جاء ذلك، في وقت قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما “ان الولايات المتحدة تعمل لتحسين التعاون الاستخباراتي مع ألمانيا، لكن من غير المرجح عقد اتفاقية عدم تجسس شاملة بين البلدين”. وأوضح المسؤول، مشيرا إلى اجتماع مسؤولين ألمان الأسبوع الماضي مع مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس بعد التقارير عن مراقبة الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “إننا لا نتحدث حاليا عن اتفاقية عدم تجسس شاملة، لكننا متفقون بالفعل على أننا بحاجة إلى العمل باتجاه تحديث التفاهمات بين بلدينا وإذا فعلنا ذلك كما ينبغي فانه يمكن أن يعزز علاقتنا”.
من ناحيتها، رأت الحكومة الألمانية أن هناك فرصة جيدة خلال العام الجاري لوضع أساس جديد للتعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة. وقال رئيس ديوان المستشارية في برلين رونالد بوفالا عقب جلسة للجنة البرلمانية المختصة بمراقبة الأنشطة الاستخباراتية “إن أوباما يعتزم إتمام مراجعة نشاط الأجهزة الاستخباراتية الأميركية منتصف ديسمبر المقبل، وهذا يوفر فرصة جيدة لوضع التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة على أساس جديد”.
لكن مع ذلك، تعتزم الحكومة الألمانية دراسة ما إذا كان يمكن لمحققين ألمان استجواب سنودن، الموجود حاليا في موسكو بشأن التنصت الأميركي على هاتف ميركل. وقال وزير الداخلية هانز-بيتر فريدريش “يتعين استيضاح الشروط القانونية التي يمكن من خلالها استجواب سنودن في موسكو”. مستبعدا في الوقت نفسه مجددا منح سنودن اللجوء السياسي لألمانيا.
وكان النواب الألمان الأعضاء في لجنة مراقبة أجهزة الاستخبارات اعربوا عن رغبتهم في أن تدرس الحكومة إمكانية استجواب سنودن. وقال رئيس اللجنة توماس اوبرمن “إن اللجنة البرلمانية قررت بالإجماع دعوة الحكومة إلى التحقق من إمكانية عقد جلسة استماع مع سنودن في موسكو من دون التسبب له بمتاعب”. في وقت قدم الناطق باسم الحكومة ستيفن شيبرت دعما مشروطا لهذه الفكرة حين قال “ان الاستماع لسنودن سواء من نواب البوندستاج (مجلس النواب الألماني) أو النيابة الفدرالية، امر مفيد والحكومة الألمانية تدعم هذه الفكرة في نطاق إمكانياتها”.
وكانت وسائل إعلام ألمانية تكهنت، بأن حكومة برلين ربما تسعى للانضمام إلى تحالف للتجسس يعرف باسم “العيون الخمس” تقسم فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا، العالم إلى قطاعات مستهدفة بالتنصت وتتقاسم النتائج. لكن مسؤول استخبارات أميركياً سابقا قال “انه كي تتم دعوة ألمانيا للانضمام إلى تلك المجموعة، سيتعين أن يوافق جميع شركاء التحالف، ومثل هذه الموافقة غير مرجحة إلى حد بعيد”. لافتا الى ان النتيجة المرجحة بشكل اكبر للمناقشات الأميركية الألمانية هي موافقة واشنطن على عدم التجسس على زعماء المان مثل ميركل وأيضا عدم التنصت على شركات ألمانية لأغراض المنافسة الاقتصادية، وان كان استطرد مقرا “بان أي وعد من هذا النوع سيكون أجوفا إلى حد بعيد لأن القواعد الأميركية تحظر بالفعل التنصت الرسمي لغرض التجسس الصناعي التجاري”.
وطلبت وزارة الداخلية الألمانية أيضا من السفير البريطاني في برلين سيمون ماكدونالد تقديم توضيح مكتوب بشأن التقارير التي تحدثت عن وجود محطة تجسس فوق سطح السفارة البريطانية. وطالب وكيل وزارة الداخلية كلاوس ديتر فريتشه في خطاب السفير البريطاني بأن يوضح ما إذا كانت هناك أجهزة في سفارته مخصصة للتنصت على اتصالات الحي الحكومي في برلين وما به من منشآت حكومية. كما قدم استفسارا عن الوضع القانوني في بريطانيا بشأن التنصت على اتصالات داخلية في ألمانيا.
من جهته، طالب رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي فولفجانج إشينجر، امس الأوروبيين والأميركيين بمواصلة تعزيز العلاقات بينهما رغم فضيحة التجسس. وقال “لا ينبغي لنا إهمال موضوعات أخرى الآن، مثل اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومشكلات دولية كالاضطرابات في سوريا والبرنامج النووي الإيراني وقضية السلام في الشرق الأوسط”. لكن إشينجر اعترف مجددا بأن فضيحة التجسس الأميركية على هاتف ميركل تمثل عبئا على العلاقات بين ضفتي الأطلسي. ووصف إبرام اتفاقية محتملة ضد التجسس بين الولايات المتحدة وألمانيا بأنه إجراء معزز للثقة، لكنه لا زال مجرد أساس. موضحا أن الأهم هو تفهم الطرفين أن التنصت على قادة بارزين بين الحلفاء أمر مخالف للأعراف.
من جهة ثانية، أطلع فليكس سانز رولدان مدير جهاز الاستخبارات الأسبانية “سي ان أي” امس البرلمان على تفاصيل فضيحة أنشطة التجسس الأميركي المحتمل في أسبانيا. وقال رئيس البرلمان خيسوس بوسادا معلقا على التقرير الذي قدمه رولدان “إن التوضيحات كانت كاشفة ومريحة”.
وتمت الجلسة بشكل مغلق أمام اللجنة البرلمانية المعنية بأنشطة الاستخبارات. وعبر المتحدثون عن الهيئات البرلمانية المختلفة عن ارتياحهم للتفاصيل التي استمعوها. وقالت الاشتراكية سورايا رودريجو “إن مدير الاستخبارات أكد احترام الحقوق الأساسية للمدنيين على الأراضي الأسبانية وطالبت رئيس الوزراء ماريانو راخوي بالاستمرار في بذل المساعي الرامية لدفع واشنطن لكشف حقيقة أنشطتها الاستخباراتية في أسبانيا.
عدد اليوم
