نددت لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي بمغالطات تقرير أصدرته إحدى المنظمات، حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان في الدولة، مؤكدة أن المنظمة أعادت نشر تقارير تدفع إلى اتهام الإمارات بخرق حقوق الإنسان على صعيد عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالقضاء.
وأكدت اللجنة لـ «الاتحاد» أن التقرير ينطوي على الكثير من المغالطات البعيدة عن الواقعية والإسناد المبني على القواعد العلمية المتعارف عليها في إعداد مثل هذه التقارير، مشدداً على أن الاتهامات التي تحاول المنظمة فرضها على صورة دولة الإمارات المشرقة على صعيد حقوق الإنسان تتعارض ومنجز الدولة في هذا الإطار.
وتخالف ما نصت عليه تقارير منظمات ومؤسسات دولية وضعت دولة الإمارات على رأس قوائمها في العديد من الصعد ذات العلاقة.
وأضافت اللجنة أن التقرير المنافي للمنطق والمخالف للواقع يحاول رسم صورة مشوشة عن واقع القضاء الإماراتي بالاعتماد على مغالطات واهية لا يمكن تفسيرها إلا بالانحياز لأطراف مدانين في قضايا أمنية، وأفراد أثبت بالقانون سعيهم لقلب نظام الحكم في الدولة والتعاون مع أحزاب خارجية للوصول لتلك الغاية.
وأضافت اللجنة أن ذلك الانحياز جعل المنظمة لا ترى الحقيقة إلا من أعين المتهمين ومناصريهم، ولا تقبل ما يقدمه العقل ويفرضه الواقع، مشيرة إلى أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الثالثة عشرة على المستوى العالمي وفق مؤشر «سيادة القانون وشفافية النظام القضائي الصادر عن مشروع العدالة العالمي 2012 و2013.
وأضافت، تضمن القوانين والأنظمة المحلية في الدولة حرية التعبير، وحقوق المرأة وتمكينها، والعمالة الوافدة والمنزلية، وهو ما سعى التقرير إلى تجاهله، وإغفاله متعمدا الإساءة.
كما تجاهل التقرير العدد الكبير من جمعيات النفع العام المنتشرة في كل أنحاء الإمارات، المعنية بمختلف المجالات وشؤون المجتمع، وتؤمن مناخ الحرية والانفتاح الإعلامي الذي تشهده الدولة.
عدد اليوم
