القاهرة (الاتحاد) - اعتبر مجلس الوزراء المصري تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة تدخلا سافراً في الشأن الداخلي واعتداء على اختيارات الشعب المصري بموجب ثورته في الثلاثين من يونيو.
وأعلن المجلس، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، أنه مع حرصه على استمرار علاقات التعاون مع دول الجوار، إلا انه يرفض تصريحات أردوغان، وينبه إلى أنها تسيء إلى العلاقات المصرية - التركية وأن استمرارها يعني اتخاذ الدولة المصرية لموقف قد يستدعي إعادة النظر في استمرار تلك العلاقات على ما هي عليه.
وكان المتحدث الرئاسي المصري قال في وقت سابق آمس إن الرؤية الحزبية الضيقة لأردوغان انما تدفع مصر والعلاقات المصرية ــ التركية الى طريق طالما حرصت مصر على تجنبه حفاظا على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين. وتعليقا على تصريحات أردوغان الأخيرة على الأحداث في مصر قال المتحدث الرئاسي ان مصر تعيد تقييم علاقتها بتركيا في ضوء ما صدر عنها من رسائل متناقضة في الآونة الأخيرة. وأضاف ان هذه التصريحات جاءت في توقيت كانت قد بدأت فيه أصوات تنادي بعودة السفير المصري إلى أنقرة.
من جهة أخرى، أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري 65 مادة من مسودة الدستور. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي، في مؤتمر صحفي امس، “انتهينا من مواد الباب الثاني الخاص بالحريات والرابع الخاص بسيادة القانون، كما انتهينا من 17 مادة من الباب الأول الخاص بالدولة”.
وأضاف أن المواد التي تم الانتهاء منها تتعلق بمبدأ العدالة الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، وأن اللجنة تناقش مواد الضرائب والنواحي الاقتصادية، مؤكدا أن اللجنة توافقت على مادة تلزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بشكل متوازن على النحو الذي يبينه القانون.
وعرض المتحدث نص المادة الأولى من باب الدولة التي تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية ومصر جزء من العالم الإسلامي وتنتمي إلى القارة الإفريقية وتعتز بانتمائها الآسيوي.
وأوضح أنه تم استحداث مادة تلتزم الدولة بموجبها بالعهود الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر من الاتفاقيات الدولية، ومادة تلزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتعمل الدولة بموجبها على اتخاذ التدابير الكفيلة بتمثيل المرأة تمثيلا متوازنا في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يبينه القانون.
ونفى سلماوي تعرض اللجنة لضغوط من أجل تمرير النص على وجود مجلس الشيوخ ليكون بديلا عن مجلس الشوري. ورفض اتهام رئيس اللجنة عمرو موسى بأنه يقود حملة من أجل تمرير هذا النص. وقال “كل هذا غير صحيح، وموسى له رأي وأعلنه”. وأكد أن اللجنة لا تخضع لأي ضغوط سواء من خارجها أو داخلها، وهي مستقلة تماما، ولا تتلقى توجيهات من أحد، ولكنها تتفاوض مع كل الجهات في الدولة من أجل التوافق، وهناك آراء متباينة بشأن مجلس الشيوخ يحسمها التصويت داخل اللجنة.
الرئاسة المصرية: الخطاب الأميركي تغيرت لهجته إيجاباً
القاهرة (الاتحاد) - توقعت الرئاسة المصرية حدوث تحولات أميركية خلال الأيام المقبلة على المستويين السياسي والاقتصادي تؤكد دعم الولايات المتحدة لإرادة المصريين. وقال المتحدث الرئاسي المصري السفير إيهاب بدوي - في مؤتمر صحفي أمس - إن العلاقات مع الولايات المتحدة مهمة جداً للطرفين ومصر حريصة على تلك العلاقات، ولكن يجب أن يقابله حرص أميركي متبادل، فمصر لها مكانتها وتستعيد عافيتها في أعقاب ثورة 30 يونيو وقرارها مستقل ونابع من الإرادة الشعبية وبالتالي ستحقق مصالحها حيثما وجدت.
وأضاف “الخطاب الأميركي لهجته تغيرت والأيام القادمة من المفترض أن تؤكد وجود تقارب اكثر في العلاقات بين البلدين فيما يخص الشأن الداخلي المصري”.
وحول موقف واشنطن الراغب في دعم مصر إذا وصل إليها رئيس مدني كما جاء على لسان وزير الخارجية جون كيري، قال المتحدث، إنه يجوز للولايات المتحدة أن ترى ما تشاء، ولكن تبقى الكلمة الأخيرة للشعب المصري.
وأضاف أنه بعد 30 يونيو تنفذ مصر خارطة المستقبل التي تم الاتفاق عليها وتقوم على الديمقراطية والسلطة المدنية والعيش والحرية والكرامة الإنسانية.
وقال المتحدث، إن علاقات مصر بالاتحاد السوفيتي السابق ووريثه روسيا علاقات متشعبة والاتحاد السوفيتي السابق وقف إلي جانب إرادة المصريين عندما ابتعد الآخرون، ونحن حريصون على علاقاتنا بروسيا الاتحادية كدولة عظمى ولاعب جوهري.
وأضاف أن هذا لا يعني أن تدعيم العلاقات المصرية الروسية يكون على حساب علاقاتها بدول أخرى ومصر بعد 30 يونيو منفتحة على جميع دول العالم وتراجع علاقاتها بكافة الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والأولوية للمصالح المصرية ومن يحرص على مصالحنا سنحرص على مصالحنا معه.
وقال إن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجانب الأوروبي واللقاء الأخير بين الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والرئيس المصري عدلي منصور كشف عن تفهم أكبر لحقيقة ما يحدث في مصر وأن اشتون قالت إنها ستنقل فهمها الصحيح للوضع في مصر إلى بقية مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن مصر ترحب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري وجاري إعادة تقييم لعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي الذي شهدت الفترة الماضية تحولا نسبيا في موقفه، ونتوقع مع التقدم في استحقاقات خريطة الطريق سنرى تماثلاً وتحولاً تدريجياً في الوضع سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو الأفريقي أو الدولي بشكل عام، يتماشى مع تنفيذ استحقاقات خريطة المستقبل.
عدد اليوم
