القاهرة (رويترز)
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن الهيئة ستحيل إلى مجلس الوزراء قبل نهاية العام قانونا جديدا للتأمين قاربت فعلاً على الانتهاء من إعداده.
وأبلغ شريف سامي قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن القانون الجديد يستهدف زيادة حجم سوق التأمين بإدخال شرائح جديدة وحماية حقوق العملاء ببعض الأنشطة التي لا يغطيها القانون الحالي. وقال «القانون الجديد سيميل للإيجاز مما سيعطينا مرونة مستقبليا. القانون الحالي لا يتناول صيغة التأمين التكافلي ولذا يجب علينا أن ننظمها.» ويبلغ عدد شركات التأمين في مصر 32 شركة منها ثماني شركات تأمين تكافلي حصتها السوقية 15% في تأمينات الممتلكات و13.5 في المئة في تأمينات الحياة.
وأوضح سامي أن القانون الجديد سيشمل التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي الذي يبلغ عدد شركاته في مصر 30 شركة ليست تحت مظلة هيئة الرقابة حاليا. ويبلغ حجم استثمارات سوق التأمين في مصر 48 مليار جنيه.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة إن شركته تسعى لزيادة محفظة إدارة الأصول التي تديرها إلى 40 مليار جنيه (4.98 مليار دولار) بنهاية 2016 من نحو 30 مليار جنيه حاليا في ظل التحسن المتوقع في الاقتصاد وسوق المال خلال العام المقبل.
وفي مقابلة في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» قال علاء سبع رئيس مجلس إدارة بلتون المالية «حجم إدارة الأصول لدينا الآن 30 مليار جنيه ونستهدف زيادته إلى 40 مليار جنيه في نهاية 2016».
من ناحية أخرى، قال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة المصري ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد إن مصرفه يستهدف نمو أرباحه خلال هذا العام بين 40 و45% عن أرباح 2014 التي بلغت 1.3 مليار جنيه.
عدد اليوم
