عقيل الحـلالي (صنعاء) - ينشر الجيش اليمني اليوم الخميس مراقبين في مناطق الصراع المذهبي في محافظة صعدة (شمال)، حيث تدور منذ ثمانية أيام معارك عنيفة بين المتمردين الحوثيين الشيعة والمسلحين السلفيين قُتل فيها أكثر من 100 شخص بينهم مدنيون.
وقال متحدث في الجماعة السلفية التي تتمركز بمحافظة صعدة ذات الأكثرية الزيدية الشيعية، إن لجنة الوساطة الرئاسية التقت، أمس الأربعاء، قيادة الجماعة في بلدة “دماج” وأبلغتها اعتزام الجيش نشر مراقبين، الخميس، في “مناطق التماس” بين السلفيين و”الحوثيين” المتمردين على الحكومة في صنعاء منذ 2004، ويسيطرون على أغلب محافظة صعدة منذ مارس 2011.
وأضاف المتحدث، عبدالقادر الشرعبي، في اتصال هاتفي مع “الاتحاد”، “وعدت اللجنة الرئاسية بانتشار وحدات من الجيش بعد يوم واحد من نشر المراقبين”، مشيراً إلى أن اللجنة استوضحت خلال اللقاء عن مزاعم بـ”تحفظات” للجماعة السلفية على بعض بنود اتفاقية التهدئة مع “الحوثيين” الموقعة في 22 سبتمبر الماضي لإنهاء النزاع بين الجماعتين الدينيتين على مناطق جبلية حدودية نشب أواخر 2011. وقال :”أبلغنا لجنة الوساطة تأييدنا المطلق لتنفيذ الاتفاقية. نحن نؤكد باستمرار على ضرورة انتشار الجيش في المناطق المتنازع عليها”.
وبعد أسبوع على اندلاع الاشتباكات الطائفية في صعدة، نجح “الحوثيون”، المدعومون بدبابات ومصفحات وأسلحة ثقيلة استولوا عليها في معارك سابقة مع الحكومة، في بسط نفوذهم على مناطق جبلية وقرى سكنية في “وادي دماج”، حيث يوجد مجمع تعليمي سلفي يقصده سنويا مئات الطلاب بعضهم يأتون من دول عربية وأجنبية.
وقُتل ثلاثة أشخاص، اثنان منهم يدرسان في المجمع السلفي، أمس الأربعاء، برصاص قناصة حوثيين، حسبما ذكر سكان محليون في دماج. وأشاروا إلى أن “الحوثيين” استأنفوا قصف مناطق متفرقة في البلدة بالدبابات وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون “بعد مغادرة اللجنة الرئاسية”.
من جانبه، دعا البرلمان اليمني، أمس الأربعاء، الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة” في إيقاف الصراع المسلح بين السلفيين والحوثيين، وهما مكونان بارزان في مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنعقد في صنعاء منذ منتصف مارس، كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة بموجب اتفاقية المبادرة الخليجية. وأوصى البرلمان، الذي ما يزال حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح يهيمن على غالبية مقاعده، الحكومة الانتقالية بـ “إخلاء المواقع والنقاط المستحدثة في المنطقة”، و”إحلال وحدات عسكرية بدلاً عنها بما يكفل الحفاظ على دماء اليمنيين”.
وشدد البرلمان في رسالة لرئيس الحكومة، محمد سالم باسندوة، على ضرورة قيام السلطات بـ”ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وبسط نفوذ الدولة” في مختلف أنحاء اليمن حيث تتسع دائرة الاضطرابات والانفلات الأمني، وبشكل غير مسبوق، على خلفية احتجاجات 2011 التي أجبرت الرئيس السابق على التنحي العام المنصرم.
على صعيد آخر، حذرت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، مع تفاقم الوضع الإنساني في اليمن خصوصا في ظل عودة وشيكة لقرابة نصف مليون مغترب في المملكة العربية السعودية التي أجرت، مطلع العام، تعديلات تنظيمية لقانون العمل لديها.
وقالت نائبة مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، جاين مباكايا، أمس، لصحفيين في صنعاء، إن “الوضع ا?نساني في اليمن حرج جدا”، مشيرة إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لم يتمكن من إيصال مساعدات إنسانية إلى منطقة دماج بصعدة “لعدم توفر ممرات آمنة”. واعتبرت أن الوضع الإنساني في اليمن “مهمش” عالمياً في ظل تركيز وسائل الإعلام الدولية على الأحداث في سوريا وبعض دول المنطقة.
من جانبه، قال ضابط المعلومات بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أوغاسوا أريك، إن الوضع الإنساني في اليمن سيزداد صعوبة مع عودة عشرات آلاف المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى توقعات بعودة 450 ألف مغترب خلال الفترة القادمة، حيث سيشكلون، حسب قوله، “تحديا غير عادي للحكومة اليمنية”، التي تعاني من تبعات وجود أكثر من 300 ألف لاجئ أفريقي.
وقال إن التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية الدولية في اليمن تتمثل في “نقص التمويل”، موضحا أن الأمم المتحدة تمكنت من توفير 51 % من الدعم المالي المخصص للعمل الإنساني في اليمن هذا العام، والمقدر بـ703 ملايين دولار.
وذكر أن الصراعات المسلحة والانفلات الأمني وحوادث الاختطافات التي تطال الأجانب تحديات إضافية تواجه العاملين في منظمات الإنسانية الدولية في اليمن.
على صعيد آخر، توقع عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، ياسين سعيد نعمان، أمس الأربعاء، “عودة قريبة” لممثلي المعارضة الانفصالية في الجنوب في المؤتمر، الذي انطلق منتصف مارس وتعثر اختتامه في 18 سبتمبر بسبب خلافات حول مستقبل الجنوب المضطرب منذ سنوات.
وألمح نعمان، وهو أمين عام الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم الجنوب حتى إعلان الوحدة اليمنية في مايو 1990، إلى وجود خلافات داخل مكون “الحراك الجنوبي”، المتزعم للاحتجاجات الانفصالية منذ 2007، وأشار في تصريحات للمركز الإعلامي لمؤتمر الحوار الوطني إلى عودة “الحراك” للحوار بحاجة “تنظيم من قبل المكون بكافة أعضائه”.
وتسببت مقاطعة “الحراك الجنوبي”، بإعاقة المفاوضات الخاصة بالقضية الجنوبية، أهم أجندة مؤتمر الحوار الوطني، التي قاطعها أيضاً مكون الرئيس السابق، علي عبدالله صالح احتجاجاً على توجه سياسي لإصدار مسوغ قانوني بالعزل السياسي يستهدف خصوصاً الرئيس السابق.
لكن نعمان، وهو سياسي يمني مخضرم، عزا مقاطعة الحراك وحزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يقوده صالح، إلى “مشكلات تنظيمية في مكوني المؤتمر الشعبي العام والحراك الجنوبي، أكثر منها قضايا متعلقة بالموضوعات نفسها”، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته بأن مؤتمر الحوار الوطني “لن يتعطل”، وأن من وصفهم بـ”المعطلين” سيجدون “أنفسهم على هامش الحياة السياسية”، حسب تعبيره.
قتيل وجريحان بسطو مسلح وسط صنعاء
صنعاء (الاتحاد) - شددت السلطات اليمنية إجراءاتها الأمنية، وذلك في أعقاب مقتل شخص وإصابة اثنين، أحدهما فتى، الليلة قبل الماضية، باشتباكات على خلفية محاولة مسلحين قبليين الاستيلاء على سيارة حكومية وسط العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت مصادر محلية لـ “الاتحاد” إن مسلحين، يعتقد بأنهم من أتباع الزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، اعترضوا سيارة حكومية أثناء مرورها، ليل الثلاثاء الأربعاء، في شارع رئيسي لا يبعد كثيرا عن منزل الشيخ الأحمر، الذي خاض أتباعه مواجهات مع قوات حكومية بصنعاء في 2011.
وذكرت المصادر إن سائق السيارة، وهو مسؤول في دائرة حكومية بالعاصمة، إضافة إلى مرافقه تبادلا إطلاق النيران مع المسلحين القبليين، ما أدى إلى مقتل المرافق وإصابة نجل المسؤول المحلي، فيما أصيب أحد رجال القبائل الذين تمكنوا من الاستيلاء على السيارة.
ووقع الحادث على بعد عشرات الأمتار من مبنى وزارة الداخلية التي تقود منذ عشرة أيام حملة أمنية واسعة للقضاء على المظاهر المسلحة في صنعاء وبقية المدن الرئيسية في البلاد.
وعلى صعيد متصل، أغلق مسلحون قبليون، أمس الأربعاء، مبنى حكومياً في مدينة الضالع (جنوب)، حيث تنشر الجماعات المسلحة الانفصالية. وقال سكان لـ”الاتحاد” إن المسلحين أغلقوا المبنى التابع لنيابة الاستئناف في المحافظة، بعد أن قاموا بطرد جميع العاملين فيه. وتضاربت الأنباء حول سبب إغلاق المسلحين المبنى الحكومي، حيث عزت إحدى الروايات ذلك إلى “منع أحد الشهود في قضية جنائية سابقة من المثول أمام النيابة”.
عدد اليوم
