ملتقى الإمارات الدولي يؤكد أهمية الآفاق الاقتصادية المستقبلية للدولة

أكّد ''ملتقى الإمارات الدولي للاستثمار'' أهمية الآفاق الاقتصادية المستقبلية الواعدة المتاحة في القطاعات الاقتصادية كافة بدولة الإمارات، وكيفية تطويرها· وسلط الملتقى -الذي عقد تحت رعاية الفريق أول ســـمو الشـــيــــخ محمد بن زايــــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واختتم أعماله أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي- الضوء على كيفية تمكين المستثمرين الدوليين من الاستفادة من هذا المناخ الاستثماري، والوصول إلى أفضل الفرص الاستثمارية، فضلاً عن التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية في أبوظبي والإمارات، ومنها: التضخم، وارتفاع مستوياته وتأثيره على مستقبل الاستثمارات في الدولة· وناقش المتحدثون في يومي المؤتمر التحديات التي يشكلها ارتفاع نسبة التضخم وتأثيرها على البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية· ودعوا إلى اعتماد سياسات نقدية تحدّ من التضخم كإعادة تقييم الدرهم أو ربط الدرهم بسلة من العملات وفك ارتباطه بالدولار الأميركي· وقالوا في الجلسة الأولى التي عقدت أمس تحت عنوان ''الاقتصاد العالمي وانعكاساته على الإمارات'': إن ما يمر به الاقتصاد الأميركي من ركود يسيطر على الأداء الاقتصادي العالمي والإمارات تتأثر به، مشيرين إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار من شأنهما أن يشكلا بيئة طاردة للاستثمار بالرغم من تنافسية الدولة· وفي الجلسة التالية والتي جاءت بعنوان ''السياحة تقود مستقبل النمو الاقتصادي''، أكد متحدثون أن أهمية القطاع السياحي باعتباره قطاعاً مهماً وحيوياً ويلعب دوراً كبيراً في اقتصاد الدولة، مشيرين إلى أن أبوظبي مقبلة على طفرة سياحية مهمة خاصة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية وسياحة الأعمال· وقال محمد المزروعي مدير عام مجلس تطوير المنطقة الغربية في دائرة السياحة: إن ما نسعى إليه هو تذليل الصعوبات أمام الاستثمار في السياحة خاصة في المنطقة الغربية التي نتوقع أن تشهد إقبالاً جيداً· وناقشت الجلسة الأخيرة أسواق رأس المال ومستقبل تطورها، وقال توم هيلي المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: إن السوق تسعى لتكون الخيار الأول للمستثمرين، مشيراً إلى أن وجود أكثر من سوق في المنطقة يوفر خيارات أكبر للمستثمرين وتنافساً أكبر فيما بينها· وأضاف: ''إننا سنعتمد إدراج شركات أجنبية بعد عقد عدة اتفاقيات''، مبيناً أن معظم الاهتمام من مستثمري أوروبا ينصب نحو الشركات المدرجة، بينما ينصب اهتمام مستثمري آسيا بإدراجهم لشركات مساهمة في سوق أبوظبي المالية· وأضاف: نتجه كسوق ناشئة نحو قوانين وتشريعات جديدة لتنظيم أسواق رأس المال، ونتوقع أن يتم إصدار عدد منها خلال العام الحالي· وبين أن العام الماضي شهد نشاطاً في جذب الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المؤسسية، حيث وصلت الاستثمارات الأجنبية إلى قرابة 41% من إجمالي الاستثمارات· من جهته، قال محمد الهاشمي المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شركة أبوظبي للاستثمار: إن تغيير الحد الأعلى للاكتتاب للعائلات في الشركات المساهمة الخاصة يعني زيادة عدد الاكتتابات بعد تطبيق هذا التشريع· وقال مارك فريدنتال نائب رئيس مدير التمويل في بنك أبوظبي التجاري: إن قطاع العقارات لعب دوراً مهماً في رفع الأسعار، وزيادة النشاط في الأسواق بعد التصحيح الذي حدث في 2006 وبداية ·2007 من جانبه، توقع اورهان عثمان صوي الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الوطني أن يتم إدراج ما بين 12-18 إصداراً أولياً العام الحالي·