تطلق وزارة الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الجاري المرحلة الأولى مشروع مراقبة السلع إلكترونيا، كما تصدر عدداً من القوانين لتحفيز البيئة الاستثمارية ودعم النمو الاقتصادي في الدولة، بحسب المهندس محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد.
وقال الشحي لـ “الاتحاد” أمس، إن العام الجاري يشهد إصدار عدد من القوانين تشمل قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الأجنبي والتحكيم الدولي والملكية الصناعية وقانون مكافحة الغش التجاري، وذلك ضمن خطة الوزارة لعام 2011.
ولفت إلى أن هذه القوانين تعزز البيئة التشريعية والاستثمارية في الدولة، متوقعاً أن يكون قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة أول القوانين الصادرة خلال العام الجاري.
وأكد حرص الدولة على تطوير أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا السياق كونه المحرك الرئيسي لدعم هذا القطاع.
وشدد وكيل وزارة الاقتصاد على التزام الوزارة تطبيق استراتيجيتها وفق المسؤولية الوطنية الكاملة اتجاه دعم أداء الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية ضمن محاور الوثيقة الوطنية 2021 التي تركز على تحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة.
وأشار الى أن مشروع مراقبة السلع إلكترونياً يتضمن مراقبة كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن ربط المنافذ الجمركية ووزارة الاقتصاد ومراكز البيع الرئيسية.
وأضاف أن هذا الربط يمكن الوزارة من التدخل في الأسواق إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر في الأسعار أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع.
وأفاد الشحي بأن تنفيذ المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتفعيل آلية المراقبة على الأسواق وتزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن كافة الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة وحالات الأسعار للسلع الأساسية وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وزاد: أن المشروع يعزز استقرار الأسواق، من خلال تزويد الوزارة بصورة ثابتة ومنتظمة ببيانات السلع الغذائية الأساسية من حيث الكميات المستوردة من السلع الأساسية والكميات المعاد تصديرها من السلع الأساسية لدول المنشأ، والكميات المستوردة وجهة الدخول وأسماء الموردين والمصدرين والأسعار والأوزان.
كما يراقب هذا النظام إلكترونياً مختلف السلع الرئيسية في الأسواق مثل الأرز والقمح والسكر والحليب والشاي واللحوم والزيوت النباتية والدواجن والأسماك، ويتيح المشروع للمستهلك التعرف على أسعار تلك السلع في مختلف منافذ الدولة، إضافة إلى توفر كافة البيانات المتعلقة بالمنفذ والسلع المطروحة وأسعارها، بحسب الشحي.
السجل التجاري
وأوضح الشحي أن مشروع السجل التجاري الموحد يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية، حيث ستقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد، لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات.
وأفاد بأن المشروع يوفر سجلا موحدا للمستثمرين على مستوى الدولة، فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية.
ويوفر المشروع كذلك قاعدة بيانات حول السجل التجاري والقطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة بما يسهم في البناء السليم والصحيح للخطط الاقتصادية وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلاً، بحسب الشحي.
اقتصاد تنافسي
وأكد سعي وزارة الاقتصاد من خلال خدماتها لتحقيق مركز اقتصادي تنافسي عالمي ونمو متوازن ومستقر وضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في الأنشطة الاقتصادية، والعمل على الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة من خلال سن وتحديث التشريعات والسياسات الصناعية، وتسهيل تقييم الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع الصناعي.
ونوه إلى أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد محفزاً رئيسياً لتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز المنافسة في بيئة الأعمال المحلية ويدعم أيضاً الجهود المكثفة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل دعم وتشجيع الابتكار وخلق التنافسية في أجواء العمل خاصة.
عدد اليوم
