حدد المصرف المركزي عام 2011 ليكون بداية التزام البنوك العاملة في الدولة بتجنيب مخصصات على أساس فصلي، أي كل 3 أشهر، مقابل الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها، وعدم ترحيلها إلى نهاية السنة المالية.
وأصدر مصرف الإمارات المركزي، الذي يسعى الى زيادة الشفافية في النظام المصرفي، توضيحاً وكتيباً استرشادياً للبنوك بتاريخ 27 يناير ينصحهم باتباع الارشادات التي صدرت في نوفمبر الماضي.
وجرى تصنيف القروض تحت خمس فئات هي عادية وتحت الملاحظة ودون المستوى ومشكوك في سدادها ومعدومة.
وقال الكتيب إنه لا يستلزم تجنيب مخصصات لأول فئتين لكن يتعين تجنيب مخصصات بنسبة 25 و50 و100% للفئات الثلاث التالية على التوالي.
وتتماشى التوجيهات الجديدة مع لجنة بازل لمعايير الاشراف البنكي.
وقال مصرفي لم تأت "رويترز" على نشر اسمه "يؤكد البنك المركزي أن المخصصات إلزامية كل فصل لأن بعض البنوك لم تتبع هذه الارشادات العام الماضي".
وقال البنك المركزي في وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن تاريخ تطبيق هذه الارشادات هو الاول من يناير 2011.
وزادت البنوك قيمة المخصصات التي جنبتها خلال العام الماضي، التزاما بالمعايير التي وضعها المصرف المركزي، وارتفع رصيدها بنحو 8,6 مليار درهم حتى نهاية نوفمبر 2010 لتبلغ 41,2 مليار درهم، بزيادة 26% عن رصيد ديسمبر 2009.
عدد اليوم
