دبي (وام) - أكدت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عدم تلقيها أي مستندات من مواطنين متقاعدين؛ بخصوص تعيينهم لدى مؤسسات القطاع الخاص، من تاريخ 15 مايو 2013 وحتى يوم أمس.
وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وجه في بيان صحفي وزع على وسائل الإعلام بالتواصل مع وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى للوقوف على أعداد المواطنين الذين انتهت خدماتهم من القطاع الخاص نتيجة إجراءات اتخذتها الوزارة ومنها اشتراطها تسجيلهم لدى الهيئة للحصول على بطاقة عمل. وكان سموه دعا هؤلاء المواطنين المتقاعدين إلى تقديم مستنداتهم إلى مراكز هيئة المعاشات بكل من أبوظبي ودبي لاستكمال دراسة الموضوع.
واعتبرت «الهيئة» أن عدم تلقيها أي طلبات بهذا الخصوص يعني أن إثارة الموضوع لم يكن له أساس من الواقع، لا سيما أن المتقاعدين من الجهات الحكومية يجوز لهم، وفقاً لأحكام قانون المعاشات الجمع بين معاشاتهم ورواتبهم من العمل من أي جهة في الدولة إذا بلغت مدة خدمتهم 25 سنة، فيما يجري العمل على تعديل المادة 36 لتشمل كذلك المتقاعدين من القطاع الخاص.
جاءت تصريحات الهيئة، في إطار متابعة مجلس إدارتها برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لتنفيذ قراراته السابقة والتي اتخذها في اجتماعه الثالث المنعقد في 14 مايو الماضي، حول ما أثير بخصوص تعيين المواطنين المتقاعدين لدى مؤسسات القطاع الخاص.
وترأس سمو الشيخ حمدان اجتماع مجلس إدارة الهيئة الرابع لعام 2013، بمقر وزارة المالية بدبي أمس. ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم، ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه. واطلع المجلس وناقش نتائج الدراسة الاكتوارية التي أجريت للمركز المالي للهيئة حتى نهاية ديسمبر 2012 وتابع القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه. وناقش المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
عدد اليوم
