دبي (الاتحاد) - ناقش الدكتور محمد أبوزيد، أستاذ القانون المدني في “معهد دبي القضائي”، سبل تطبيق تقنيات الاتصالات في قضايا الأحوال الشخصية في مقال بعنوان “باكورة الأحكام القضائية لمحكمة تمييز دبي في تطبيق تقنيات وسائل الاتصال العصرية في قضايا الأحوال الشخصية”، وذلك في العدد الثالث من “مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة”، المطبوعة العلمية نصف السنوية المعنية بنشر البحوث القانونية والقضائية والدراسات المقارنة باللغة العربية.
وسلّط المقال الضوء على المكالمة والرسالة عن طريق الهاتف المحمول كوسيلة قانونية للإعلان في قضايا الأحوال الشخصية، مستعرضاً حكم محكمة تمييز دبي في 24/3/2009 الذي يعد اتجاهاً مناصراً للأخذ بالتقنيات المتطورة ووسائل الاتصال العصرية في مجالات القانون، تيسيراً على القاضي في أداء مهمته وتحقيق عدالة سريعة. وأشار الأستاذ الدكتور أبوزيد إلى أنّ قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 قد استحدث أحكاماً جديدة فيما يتعلق بالإعلان في قضايا الأحوال الشخصية ومنها الإعلان بالوسائل الحديثة كالبرق أو البريد الإلكتروني، استجابة من المشرّع لمواكبة التطور العلمي في مجال تقنية المعلومات. وأوضح بأنّ حكم محكمة التمييز صحيح وغير مخالف للقانون بشأن الحَكَمين للطاعن بالحضور جلسات التحكيم بوسيلة المكالمة والرسالة عن طريق الهاتف المحمول، لافتاً إلى أنّ محكمة التمييز أكدت في حكمها قانونية المكالمة والرسالة عن طريق الهاتف المحمول كوسيلة إعلان ومنح السلطة التقديرية للقاضي في التحقق من وصول الإعلان إلى المعلن إليه بواسطة المكالمة والرسالة عن طريق الهاتف المحمول.
عدد اليوم
