ينمو الناتج الإجمالي للدولة بنهاية العام الحالي إلى نحو 1,45 تريليون درهم (395 مليار دولار)، مقابل 6,5 مليار درهم (1,7 مليار دولار) خلال عام 1971، مشكلاً ما نسبته 231 ضعفاً لحجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة منذ التأسيس، بحسب بيانات وتقديرات وزارة الاقتصاد.
واستطاعت الإمارات على مدى 42 عاماً مضت على تأسيسها، إقامة بنية تحتية قوية وحديثة تلبي متطلبات سكانها والشركات الاستثمارية العاملة فيها، ولم تقتصر هذه البنية التحتية على المشروعات التقليدية، مثل الطرق والجسور، لكنها شملت كذلك المناطق الاقتصادية الحرة والمتخصصة، التي شملت أكثر من 30 منطقة في إمارات الدولة المختلفة.
وأدى نمو الناتج المحلي للدولة خلال السنوات الماضية إلى زيادة الثقة في القطاعات التجارية والسياحية والاستهلاكية، وارتفاع أسعار النفط، مشيرة إلى إدراك الدولة أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات في التنمية الاقتصادية مع التركيز على القطاع الخاص “المحلي والأجنبي” على أنه المحرك الحقيقي للنمو المستدام.وشهد الاقتصاد الوطني تطورات سريعة ومتلاحقة أثمرت، مع استمرار تركيز السياسات الاقتصادية الحكيمة، على توفير الأسس الصلبة والمتينة لنمو كافة القطاعات، كما أن الدولة مستمرة في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير الأطر التشريعية الملائمة وتوفير البنية التحتية المتطورة، التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية بارزة.وتمتلك الإمارات بيئة استثمارية مُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجيستية ذات تنافسية عالمية أفضت إلى أن تتبوأ الدولة المرتبة التاسعة عشرة عالمياً على مؤشر تقرير التنافسية العالمي 2013- 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ووجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100? بجانب إبرام العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات، وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
اقتصاد الإمارات يشكل أكثر من 25? من الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون
الإمارات تحقق مستويات قياسية للنمو فاقت العديد من الدول
أبوظبي (الاتحاد)- حقق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات مستويات قياسية خلال السنوات الـ42 التي أعقبت وجودها كاتحاد، وهو ما يتجاوز النمو المتحقق في العديد من الدول المتقدمة والناشئة، بحسب وزارة الاقتصاد.
ومن المتوقع أن اقتصاد الإمارات سيستمر في تحقيق المزيد من النمو العام الجاري، لتصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 395 مليار دولار (1,45 تريليون درهم) بنهاية العام الحالي و أن يستمر النمو كذلك في عام 2014، ليصل الناتج للدولة إلى نحو 410 مليارات دولار (1,5 تريليون درهم).
ويعتمد اقتصاد الدولة على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30%، بما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذب في أسعار النفط العالمية.
وتستقطب الدولة أكثر من 200 جنسية للإقامة فيها وممارسة أعمالها وفقاً لأحدث التشريعات الاقتصادية التي تحمي الاستثمارات وتساهم في نموها وازدهارها.
ويعد الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات الذي ساهم في جذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، كما شكل بوابة رئيسية تصل أسواق الشرق بالغرب وملاذاً لأكبر الشركات العالمية، التي باتت تتخذ من الإمارات مقرات إقليمية لها ونقطة انطلاق إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، ومع القدرة على التواصل مع ثلث سكان العالم في غضون أربع ساعات من السفر جواً.
وتبلغ قيمة المشروعات التي تخطط الإمارات لتنفيذها خلال ما يراوح بين خمسة و10 أعوام المقبلة تبلغ قيمتها 250 مليار دولار، (918 مليار درهم)، بينما أرست الإمارات خلال عام 2012 عقوداً لمشروعات قيمتها 20 مليار دولار (73 مليار درهم)، بحسب أحدث تقارير “ميد للفعاليات”.
وينمو اقتصاد الإمارات بنسبة تتراوح بين 4% إلى 4,5% في العام الحالي، وهو من أسرع معدلات النمو منذ عام 2008، حيث تراوح معدل النمو بين 2,3% و3,5% خلال السنوات الخمس الماضية.
وأظهرت بيانات المسوح الاقتصادية التي أجراها المركز الوطني للإحصاء، حول الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الفترة من 1975 وحتي 2010، أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 1975 بلغ 58,3 مليار درهم وفقاً لسنة الأساس 2007 بالأسعار الجارية.
كما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 1980 نحو 161,6 مليار درهم، فيما تراجعت في العام 1985 لتصل إلى 149 مليار درهم وبلغ إجمالي الناتج المحلي للدولة في عام 1990 نحو 186,1 مليار درهم ليرتفع إلى 241,3 مليار درهم في عام 1995 وفي عام 2000 سجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما قيمته 383,1 مليار درهم.
وفي عام 2005، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 835,7 مليار درهم ليصل إلى 1,09 تريليون درهم في عام 2010، مع توقعات بأن ينمو إلى 1,13 تريليون درهم بنهاية العام الحالي بزيادة 3,5%.
وأكدت وزارة الاقتصاد، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً للاستثمارات الأجنبية المباشرة بوصفها وسيلة ملائمة للحصول على المعرفة والخبرة ولإتاحة الفرص لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل في قطاعات هامة، لذلك تبذل الكثير من الجهود لتعديل القوانين وخلق مناخ وبيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية لدخول الأسواق الإماراتية.وأشارت الوزارة إلى سعي الإمارات لمنافسة الدول الرائدة في العالم على أساس رأس مالها المعرفي بدلاً من الاعتماد الكلي على ثرواتها الطبيعية لتعزيز تطورها الاجتماعي ونجاحها الاقتصادي، مشيرة إلى إدراك القيادة الحكيمة للدولة، ضرورة التنافس على أسس معرفية من أجل الحفاظ على زخم نموها وازدهارها على المدى الطويل، ويظهر ذلك جلياً في رؤية 2021 التي تركز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص والأفراد كعامل أساسي في سبيل تحقيق رؤية الدولة الوطنية المتمثلة في بناء اقصاد منافس قائم على المعرفة.
وتهدف استراتيجية 2021 إلى تحقيق مساهمة الاقتصاد المعرفي نحو 5? إجمالى الناتج المحلي للدولة.
ويمثل اقتصاد الدولة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج، الذي يبلغ نحو 1,48 تريليون دولار في عام 2012، بحسب تقرير لمعهد التمويل الدولي.
وقال التقرير: “إن الإمارات مستمرة في بناء مشروعات جديدة في مختلف مناطق الدولة، وأن هذا التوجه سيستمر خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن الإنفاق الهائل على المشروعات العامة في أبوظبي، والنمو المستمر في قطاع الخدمات في دبي، يعززان النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، خصوصاً في ظل الانتعاش الذي تشهده في قطاعي التشييد والبناء والعقارات».
وأكد التقرير أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات والضيافة، كما أنها أصبحت تعمل على الاستمرار في إضافة مشروعات أخرى في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والبنية التحتية، لإيجاد وجهة عالمية فاخرة ومستدامة للأعمال والاستثمار».
ونوه إلى أن ارتفاع الإنفاق العام والزيادة المطردة في استثمارات القطاع الخاص مكنا الإمارات من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، بعد السعودية، ووجودها بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم أجمع بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
وأظهر تقرير أصدره المركز الوطني للإحصاء حول الناتج المحلي للدولة خلال العام الماضي أن مساهمة القطاعات غير النفطية شكلت نحو 67,3? من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2012.
وقال التقرير: “إن اقتصاد الدولة يواصل تحقيق المزيد من النمو والتحسن، سواء على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الدولة وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في اقتصاد الدولة من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني إلى جانب الاستقرار العام لمعدلات التضخم في الدولة، حيث لم تتجاوز نسبة التضخم لعام 2012 ما نسبته 0,66? مقارنةً بمستوى الأسعار نهاية عام 2011”.وأشار التقرير إلى أن باقي المتغيرات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة سجلت تحسناً إضافياً على مستوى قيمها نهاية عام 2012 مقارنةً بالسنوات السابقة حيث تواصلت معدلات نموها مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فقد بلغت قيمة التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت أكثر من 309 مليار درهم عام 2012 مقارنةً بنحو281,5 مليار درهم في عام 2011.
وتزداد أهمية هذا المتغير لارتباطه بمعدلات الاستثمار والقدرات الفنية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تأثيره على باقي المتغيرات وعلى مستوى الإنتاج الكلي للأنشطة والقطاعات الاقتصادية، فقد بلغت نحو 2,3 تريليون درهم مقارنةً بنحو 2,1 تريليون درهم نهاية عام 2011 بنسبة نمو تصل إلى 9,6?.
وبحسب تقرير للمركز الوطني للإحصاء، ساهم في تحسن مستويات الناتج المحلي لعام 2012 العديد من العوامل الدافعة لعجلة الاقتصاد للحفاظ على معدلات الأداء التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة الماضية، ومن أهم تلك العوامل الدور الذي لعبه المستوى الجيد والمستقر لأسعار النفط بشكلٍ عام خلال العام السابق، حيث بلغ متوسط أسعار النفط خلال عام 2012 قرابة الـ 112 دولاراً للبرميل مقارنةً بنحو 109 دولار للبرميل لعام 2011 78,5 دولار للبرميل لعام 2010، في حين كان متوسط أسعاره لسنة 2009 قرابة الـ 62,6 دولار للبرميل إلى جانب الدور الذي ساهم به التحسن العام الذي حققته باقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال نفس العام.
وشهدت جميع الأنشطة الاقتصادية تحسناً إيجابياً في معدلات نموها في عام 2012 ما انعكس إيجاباً على قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وقد توزع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بواقع 690,4 مليار درهم للقطاعات غير النفطية مقابل 335,2 مليار درهم للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة.
التجارة الخارجية للدولة تتضاعف 28 مرة بنهاية العام 2012
أبوظبي (الاتحاد)- سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نمواً كبيراً خلال العقود الماضية لتشكل ما نسبته 28 ضعفاً بنهاية العام الماضي، لترتفع إلى أكثر من 1,2 تريليون درهم ، مقابل 41 مليار درهم بنهاية العام 1981 العقد الأول لتأسيس الدولة، بحسب تقديرات أولية، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 نحو 1,1 تريليون درهم.
وتشير المعطيات المتعلقة بمساهمة التجارة الخارجية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى متانة الاقتصاد الوطني من خلال سلسلة النمو المتصاعدة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مايعكس نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد، ويعود ذلك إلى تطور حجم الاستثمارات في المشاريع الكبرى والتي شملت قطاعات مهمة ومتعددة مثل الصناعات التحويلية والاستخراجية والإنشاءات والعقارات والسياحة والنقل والاتصالات، ما يجعلها في مقدمة اقتصاديات المنطقة نحو تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد على النفط والمشتقات البترولية.وتشير البيانات الإحصائية المتعلقة بالتبادل التجاري للدولة إلى تزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونها تعكس نجاح السياسات التي اتبعتها الدولة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ونجاح القيادة الرشيدة في تحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس، ترتب عليه العديد من الآثار الإيجابية على نشاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.ووفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء :”نمت الصادرات غير النفطية للدولة خلال العقد الماضي بنحو 10 أضعاف بارتفاعها إلى 83 مليار درهم بنهاية عام 2010، مقابل 7,5 مليار درهم عام 2001”، كما نمت قيمة إعادة التصدير خلال الفترة إلى 186 مليار درهم، مقابل 31,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بزيادة بلغت 5 أضعاف.وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز تحت عنوان “التجارة الخارجية للدولة في العام 2010”، والتي تناولت التجارة الخارجية من عام 1981 حتى نهاية العام الماضي، نمو التجارة الخارجية إلى 754,4 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل 41,1 مليار درهم عام 1981 بنمو بلغ 1700% خلال 30 عاماً.
وتفصيلاً، نمت التجارة الخارجية خلال العقد الأول للتأسيس إلى 37,1 مليار درهم في عام 1980، مقابل 7,5 مليار درهم في عام 1971، وبلغت قيمة التجارة الخارجية للدولة في عام 1985 نحو 30,5 مليار درهم لتصل إلى 57,7 مليار درهم في نهاية العقد الثاني لتأسيس الدولة.
عدد اليوم
