«التجارة»: تعزيز للعلاقات الأميركية-الكورية الجنوبية

الآنا سيميولز- لوس انجلوس توم هامبرجر- واشنطن عشية خطاب أوباما عن "حالة الاتحاد"، الذي دعا فيه إلى العمل من أجل زيادة القدرة التنافسية للولايات المتحدة في الأسواق العالمية، أطلقت غرفة التجارة والصناعة الأميركية في لوس أنجلوس حملة ضغط على الكونجرس لدفعه للموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية. والتعاون الوثيق بين جهة تجارية مثل غرفة التجارة والصناعة، والبيت الأبيض الأميركي ليس من الأمور المعتادة، في حقل السياسة الأميركية الداخلية. والاتفاقية المعنية، التي تعتبر الأكبر منذ أن بدأ سريان اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا"نافتا" عام 1994، كشفت عن مؤشرات للانسجام بين إدارة أوباما وغرفة التجارة والصناعة، بعد أن شهدت العلاقة بينهما توتراً منذ اللحظة التي تولى فيها الرئيس منصبه. وقد أثنى أوباما مؤخراً على الاتفاقية التجارية مع كوريا الجنوبية - التي تفاوضت بشأنها إدارة بوش الابن ولم يتم تمريرها في الكونجرس بعد - ووصفها بأنها" تعد مكسبا للعمال الأميركيين". والدعم الذي يقدمه الرئيس للاتفاقية، هو جزء من حملة أوسع نطاقاً لتعزيز الصادرات الأميركية سعيا لتنشيط سوق الوظائف في الولايات المتحدة وخفض عجزها التجاري. وهذه الخطوة هي الأخيرة، في سلسلة من الخطوات التي اتخذها البيت الأبيض للتواصل مع قادة الأعمال، الذي تعامل الكثير منهم ببرود، مع ما يعدونه مبادرات ديمقراطية ثقيلة الوطأة -عليهم - في مجالات الرعاية الصحية، والبيئة، وإصلاح الخدمات المالية. ويقول "بيل ميلر" مدير السياسات في غرفة التجارة والصناعة الأميركية، مشيراً للاتفاقية التجارية مع كوريا الجنوبية:"إنها مهمة للغاية... ويمكن أن تجد طريقها للتبلور إذا ما عملنا سويا". وبموجب الاتفاقية المذكورة، سوف يتم إلغاء التعرفة الجمركية على 95 في المئة من البضائع الأميركية خلال خمس سنوات من تاريخ التوقيع عليها. ومن المتوقع - حسب مفوضية التجارة الدولية - أن تؤدي تلك الاتفاقية إلى زيادة الصادرات الأميركية بمقدار 11 مليار دولار سنوياً، وإلى تقليص القيود التجارية والتعريفات على صادرات السيارات واللحوم الأميركية، مع استمرار التعرفة الجمركية على الواردات الكورية الجنوبية لفترة من الوقت. وقد انطلقت حملة الترويج للاتفاقية من ميناء "لونج بيتش" حيث قام"هان دك سو" السفير الكوري الجنوبي لدى الولايات المتحدة، بالصعود على متن سفينة صغيرة مصحوبا بالعشرات من ممثلي غرفة التجارة والصناعية، وموظفي الكونجرس، والمستشارين الكوريين، كي يشاهدوا بشكل مباشر تأثير التجارة بين البلدين على المجتمع المحلي في تلك المنطقة. وقد أبحر الوفد، الذي كان أعضاؤه يرتدون ملابس ألصقت عليها أزرار حمراء وبيضاء وزرقاء تشكل عبارة "مررواً اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا"، أمام رافعات شحن ضخمة من نوع "هانجين"، وحاويات شحن مكدسة على رصيف الميناء (من صناعة كوريا الجنوبية)، وقد علت وجوه أعضائه علامات التفاؤل والتصميم على إنجاح الصفقة. قال "هان":"اعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة... فنحن نحظى بدعم قوي من قطاع الأعمال الأميركي، وحتى أعضاء الكونجرس الذين يحملون رؤية سلبية تجاه الاتفاقية، يبدون جدية واضحة، ورغبة لا شك فيها في الاستماع إلينا". أما"تشول تشانج" كبير الاقتصاديين في الاتحاد التجاري العالمي لكوريا الجنوبية، فقد حاول طمأنة الأميركيين من خلال قوله:"الاتفاقية لن تؤدي إلى تصدير الوظائف للخارج، وإنما سوف تعمق العلاقات الصناعية بين دولتينا التي تشهد ازدهارا في الوقت الراهن". ومن المعروف أن كوريا الجنوبية هي سابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث وصل حجم التبادل التجارة بين البلدين إلى 67 مليار دولار عام 2009 . وحسب تقديرات البيت الأبيض ستؤدي تلك الاتفاقية إلى خلق 70 ألف وظيفة جديدة للأميركيين، نتيجة لزيادة الطلب على المنتجات الأميركية في كوريا الجنوبية كنتيجة مباشرة للاتفاقية. وقد تعرضت الاتفاقية لانتقادات من قبل بعض "الديمقراطيين"، الذين ينتمون لولايات صناعية ويعبرون عن قلقهم من المنافسة الأجنبية. فأعضاء اتحاد عمال الصلب، وغيره من الاتحادات الصناعية الكبيرة يقولون إن الاتفاقية يمكن أن تكون سبباً في فقدان المزيد من الأميركيين لوظائفهم، وأنهم لهذا السبب سوف يواصلون الضغط على الكونجرس من أجل رفضها. ويقول بعض أعضاء اللوبيات (جماعات الضغط) التجارية إن دعم أوباما العملي للاتفاقية، على الرغم من معارضة النقابات والاتحادات العمالية في الولايات التي تشكل قواعد انتخابية مهمة له، يدشن عهداً جديداً من علاقات التعاون بين البيت الأبيض وبين القطاع التجاري. وعلى الرغم من عدم مشاركة مسؤولي الإدارة الأميركية في الجولة التي تمت في ميناء "لونج بيتش"، فإن البيت الأبيض وغرفة التجارة والصناعة يعملان معا من أجل بناء الدعم للخطة. وحملة الضغط التي ينويان القيام بها سوف تتجه عما قريب للولايات التي توجد بها اتحادات عمالية قوية وعلى وجه الخصوص ولايتي أو هايو وبنسلفانيا التي تشتد فيها المعارضة للاتفاقية. ولاشك أن دعم الإدارة سوف يجعل من توقف الحملة في تلك الولايات أكثر يسراً، كما تقول"ليزلي شويتزر" كبيرة المستشارين التجاريين في الغرفة: "عندما يكون لديك دعم من الإدارة والكونجرس - الكلام لا يزل لشويتزر - فسوف تكون أكثر قدرة بما لا يقاس على خوض هذا النوع من المعارك المحلية". ينشر بترتيب خاص مع خدمة "إم.سي.تي. إنترناشيونال"