حسن القمحاوي:
دعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مذكرة رسمية الدول الأعضاء إلى سرعة التوصل دون إبطاء إلى آلية موحدة للتعامل مع الاستثناء المتعلق باتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي في ديسمبر ،2007 تمهيداً لعرض تلك الآلية على المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في القمة المقبل في ديسمبر ،2007 مشيرةً إلى ضرورة تلاؤم الآلية مع الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي المتفق عليها حتى يمكن وضعها موضع التنفيذ قبل نهاية ديسمبر المقبل·
ورأت الأمانة العامة، في المذكرة التي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منها، أنه يمكن التعامل مع التباين في التعريفة الجمركية الناتج عن توقيع اتفاقيات ثنائية تتضمن إعفاءات جمركية غير منصوص عليها في التعريفة الجمركية الموحدة من خلال آليات مختلفة على المديين البعيد والقريب، مقترحةً في المدى البعيد أن يتم الاتفاق على قائمة موحدة للإعفاءات المقدمة للولايات المتحدة الأميركية كحل ملائم لا يتعارض مع سهولة انسياب السلع أو التعريفة الموحدة للاتحاد الجمركي، وذلك على غرار قوائم الإعفاءات وقوائم التعريفة الجمركية مع الشركاء التجاريين الآخرين·
وأوضحت الأمانة أن هذا الحل يتطلب التريث في تطبيق أي إعفاءات جمركية يتم الاتفاق عليها بشكل منفرد إلى أن يتم الاتفاق على القائمة الموحدة للإعفاءات، ويتطلب مفاوضات جماعية مع الولايات المتحدة للاتفاق على القائمة، بما يعني في النهاية أنه ليس حلاً عملياً في المدى القريب·
وأشارت الأمانة العامة إلى أنه من الممكن في المدى القريب تبني إجراءات لدى الدول التي وقعت أو ستوقع اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة لضمان دفع الرسوم الجمركية من قبل المستوردين قبل تصدير تلك السلع إلى دول المجلس الأخرى، إلا أن مثل هذه الإجراءات سوف تعيق انسياب حركة السلع؛ لأن التنفيذ يتطلب إجراءات جمركية في منفذ الخروج لدى ''التصدير'' إلى دول المجلس الأخرى، تشمل تقييم السلع الأميركية وتحصيل الرسوم الجمركية عليها، فضلاً عن قيام منافذ الدخول في دول المجلس الأخرى بالتأكد من تحصيل الرسوم، ذاكرة أن تلك الإجراءات تتعارض مع الاتجاه إلى إزالة المهام الجمركية في المنافذ البينية بعد انتهاء الفترة الانتقالية·
وقال سعادة سعيد بن خليفة المري، نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات: ''إن الأمانة العامة رأت في ضوء الملابسات السابقة وجود حاجة ملحة للنظر في حل قريب المدى يتفق مع متطلبات وأهداف الاتحاد الجمركي المتعلقة بانسياب حركة السلع بين دول المجلس، وفي الوقت نفسه يمكن الدول التي وقعت اتفاقيات ثنائية من الوفاء بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات''، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب أن تقوم الدولة المستوردة بتسجيل الرسوم على السلع الأميركية في البيان الجمركي وفقاً للتعريفة الجمركية الموحدة، على أن يتم التحصيل الفعلي من المستورد وفقاً للاتفاقية الثنائية أو تسجيل الرسوم المستحقة وفق التعريفة الجمركية الموحدة كمستحقات على الدولة التي تستورد من خلالها السلع الأميركية·
وأضاف أن مذكرة الأمانة العامة لمجلس ''التعاون'' رأت أن الدول التي وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة تحتاج إلى التوفيق بين مجموعتين مختلفتين من الالتزامات، هما التزامات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والتعريفة الجمركية الموحدة، والتزاماتها بموجب الاتفاقية الثنائية التي وقعتها مع الولايات المتحدة وما تتضمنه من جدول مختلف للتعريفة الجمركية والإعفاءات، مؤكدةً ضرورة تبني حل يطبق على المدى القريب للتعامل مع السلع الأميركية بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي، إلى أن يتم التوصل إلى الحل بعيد المدى يتمثل في توحيد قوائم السلع والإعفاءات بين دول المجلس والولايات المتحدة من خلال اتفاقية جماعية للتجارة الحرة بين الجانبين· وكشف المري النقاب عن أن الحل المقترح في مذكرة الأمانة العامة يقوم على أساس أن تقوم الدولة التي يتم الاستيراد عن طريقها بتحديد الرسوم الجمركية المستحقة على جميع السلع الأميركية وفقاً للتعريفة الجمركية الموحدة المتفق عليها في إطار الاتحاد الجمركي، وتسجيل الرسوم المستحقة ''وفقاً للتعريفة الموحدة'' في البيان الجمركي الموحد للسلع المستوردة، على أن يتم تحصيل الرسوم من المستورد وفقاً لأحكام الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة·
وأضاف: في حالة إعفاء بعض السلع بموجب اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة، لا يتم تحصيل الرسوم من المستورد، ولكن يتم تسجيل الرسوم بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس كمستحقات على وزارة المالية في الدولة، لتمكين تلك السلع من التنقل داخل الاتحاد الجمركي دون رسوم جمركية·
ولفت المستشار أحمد البكر، المستشار القانوني للهيئة الاتحادية للجمارك، إلى أن الحل المقترح يتفق مع أي آلية يتم الاتفاق عليها بشأن التحصيل المشترك وتوزيع الإيرادات الجمركية، مشيراً إلى أنه وفقاً لآلية المقصد النهائي فإنه عند انتقال السلع الأميركية من دولة موقعة على اتفاقية ثنائية إلى دولة أخرى تعامل معاملة السلع الأخرى؛ لأن البيان الجمركي الذي تتنقل بموجبه السلع الأميركية يتضمن الرسوم الجمركية التي تم تحديدها وتسجيلها كمستحقات على الدولة المستوردة، بصرف النظر عما إذا كان تم تحصيلها من المستورد أو تسجيلها كمستحقات على وزارة المالية، ووفقاً لآلية المقاصة، يتم تحويل تلك الرسوم لدول المقصد النهائي·
وقال، فيما يتعلق بآلية التحصيل المشترك عن طريق النسب: إن الأمانة العامة لدول المجلس ترى أن يتم حساب الرسوم الجمركية المستحقة على السلع الأميركية وتسجيلها كمستحقات على الدولة المستوردة (وإن لم يتم تحصيلها من المستورد)، وتدخل بذلك ضمن السلع التي تم اعتبارها لدى تحديد النسب، ولذلك فإن الدول الأخرى لن تتضرر من جراء ذلك·
وذكر أنه، في إطار آلية الصندوق المشترك، تقوم الدول المستوردة بحساب الرسوم الجمركية المستحقة على السلع الأميركية بموجب التعريفة الجمركية الموحدة وإيداعها في الصندوق المشترك، على أن يتم الصرف منه إما وفقاً لنسب يحددها وزراء المالية أو بأي آلية أخرى، الأمر الذي يمنع تضرر الدول الأخرى، لأن الدولة المستوردة تكون قد سددت الحصة المستحقة عليها في الصندوق المشترك، ووفت بالتزاماتها نحو الدول الأعضاء الأخرى، مشيراً إلى أنه عن طريق هذه الآلية تستطيع الدول التي وقعت اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة التوفيق بين التزاماتها بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لمجلس التعاون والتزاماتها بموجب الاتفاقيات الثنائية·
تباين آراء الأعضاء
تلقت الأمانة العامة قبل إعداد المذكرة بشكلها النهائي العديد من الخطابات التي توضح تصورات الدول الأعضاء حول كيفية حل التعارض بين التعريفة الجمركية الموحدة والاستثناءات الممنوحة في اتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة الأميركية·
وفي هذا الصدد رأي وزير المالية القطري أنه في حالة رغبة دولة لديها اتفاقية مع أميركا بتصدير بضاعة إلى دول المجلس التي لم تنضم إلى الاتفاقية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي، يجب أن يلتزم منفذ الدخول الأول بسداد الرسوم الجمركة للدولة ''بلد المقصد النهائي''، فضلاً عن التزام الدول المنضمة للاتفاقية، بتزويد الأمانة العامة بقائمة جداول التعريفة الجمركية والإعفاءات والتي تضمنتها هذه الاتفاقية لتعميمها على باقي الدول الأعضاء·
في حين قال وزير المالية الكويتي إن دول المجلس قطعت شوطاً كبيراً للوصول إلى السوق الخليجية المشتركة، وفي سبيلها إلى تحقيق الاتحاد النقدي عام ،2010 وإذا كان مبدأ الاستثناء في بداية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك مقبولاً لحداثة التطبيق ووجود بعض المشاكل والمعوقات، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التزام دول المجلس كافة بالتعاون الجماعي والتقليل قدر الإمكان من الاستثناءات والقيود، خصوصاً بعد الانتهاء من الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لتكون في أضيق الحدود، على أن يتم وضع قواعد ومعايير لهذه الاستثناءات لضمان نجاح السوق الخليجية المشتركة والوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود·
وطالب وزير المالية السعودي بالتريث في صياغة آلية محددة للتعامل بعد انتهاء الفترة الانتقالية (نهاية عام 2007) مع الالتزامات في القطاع السلعي المترتبة على اتفاقيات مناطق التجارة الحرة المنفردة مع الولايات المتحدة الأميركية إلى حين دخول بعض تلك الاتفاقيات حيز التطبيق واتضاح اتجاهات ونمط حركة انتقال السلع المعفاة بموجب تلك الاتفاقيات·
وقال في رسالة رسمية إن اتفاقيات مناطق التجارة الحرة المنفردة تشكل خللاً جوهرياً في ترتيبات الاتحاد الجمركي التي كانت متوقعة بعد الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات تمثل عائقاً أمام الاتفاق على متطلبات الاتحاد الجمركي سواء فيما يتعلق بآلية التحصيل المشترك أو الدور المستقبلي للمنافذ الجمركية بما في ذلك الإجراءات المطلوب اتخاذها للتعامل مع تنقل السلع المعفاة بموجب تلك الاتفاقيات بين الدول الأعضاء·
آثار سلبية في مداولات الاتحاد الجمركي
تضمنت مداولات لجنة الاتحاد الجمركي حول الموضوع عدداً من النقاط من بينها عدم قبول الحلول التي تؤدي إلى الإبقاء على المراكز الجمركية، وأن يقوم بدفع الرسوم من يرغب في إعادة تصدير السلع المعفاة إلى دول المجلس الأخرى، وليس الدولة·
وحددت اللجنة في مداولاتها عدة آثار سلبية محتملة للاتفاقيات الثنائية، ليس فقط في الإعفاءات من الرسوم الجمركة، بل في عدم اشتراط شهادة المنشأ للسلع الأميركية، وإمكانية استغلال الإعفاء بإعادة تغليف وتعبئة السلع الأميركية· وقالت: في الوقت الحاضر هناك إعفاءات في بعض الدول الأعضاء غير تلك المنصوص عليها في التعريفة الجمركية الموحدة، مثل إعفاءات لشركة البترول، ويمكن أن يطبق الإجراء نفسه في حالة السلع الأميركية، وحتى يمكن أن تكون هناك تعريفة جمركية موحدة، يجب أن تكون هناك قائمة موحدة للإعفاءات·
وأضافت أن قوائم الإعفاءات الممنوحة للسلع الأميركية أو التي سوف تمنح لها بموجب الاتفاقيات الثنائية غير معروفة، مما يتطلب تبادل تلك القوائم بشكل سريع، على أن توضح القوائم تاريخ نفاذ الإعفاء، موضحة أنه ليس هناك ما يمنع من أن تشترط دول المجلس التي دخلت أو سوف تدخل في اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة وجود شهادة منشأ للسلع الأميركية المستوردة بموجب تلك الاتفاقيات·
وأكدت أنه من المهم أن يتوافق أي حل يتم تبنيه مع متطلبات الفترة النهائية للاتحاد الجمركي وآلية التحصيل المشترك، لافتة إلى أنه من الممكن أن يتم التعامل مع السلع الأميركية المستوردة بموجب الاتفاقيات الثنائية داخل الدولة قبل خروجها إلى دول المجلس الأخرى بحيث يتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها قبل خروجها من الدولة·
عدد اليوم
