الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تناقش التوطين في القطاع الخاص وسوق العمل الخليجي

«الاقتصاد» تناقش التوطين في القطاع الخاص وسوق العمل الخليجي
20 نوفمبر 2014 22:38
أبوظبي (الاتحاد) نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، ورشة عمل حول سوق العمل الخليجي والتوطين في القطاع الخاص، بمشاركة وفود متخصصة من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية خلال افتتاح الورشة حرص الوزارة على تحقيق تطلعات المشاركين، ورغبتها بالارتقاء بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون من خلال جميع الأفكار والأطروحات، التي ستقدمها الورشة، وتخدم مساعي توطين مختلف القطاعات وتسهم في دعم الاقتصادات الخليجية والنهوض بها بسواعد وطنية مؤهلة وقادرة على تحمل أعباء المستقبل. وأضاف أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في عملية التنمية الوطنية بمختلف أبعادها ومجالاتها، وعليه فإن عملية توطين الوظائف فيه تعد هدفاً استراتيجياً لمختلف الحكومات الخليجية وجزءاً من منظومة السلامة الاقتصادية بعيدة المدى، ونهجاً يضمن التقدم الذي حققته اقتصادات بلادنا في السنوات الأخيرة. وهدفت الورشة إلى دراسة وضع سوق العمل الخليجي وفتح حوارات واقعية وشاملة حول التوطين في القطاع الخاص من خلال المحاور المطروحة للوصول إلى توصيات بالحلول والآليات الواجب اتباعها لخدمة هدف استيعاب القوى العاملة المواطنة بمختلف مستوياتها وتخصصاتها في القطاع الخاص بدول المجلس. وتضمنت الورشة 3 محاور رئيسية حيث كان المحور الأول حول القطاع الخاص الخليجي، وتناول العلاقة بين نماذج التنمية الاقتصادية وسوق العمل بدول المجلس، وتوصيف القطاع الخاص بدول المجلس، والوضع الراهن للعمالة في القطاع الخاص بدول المجلس قطاعياً، وكيفية تلبية الاحتياجات من العمالة محلياً وخارجياً. وتناول المحور الثاني خصائص العرض المحلي من العمالة المواطنة، وتناول توصيف العرض المحلي من العمالة المواطنة ومدى استجابته لتلبية احتياجات القطاع الخاص من العمالة المواطنة، وتقدير الفجوة بين طلب القطاع الخاص الخليجي من العمالة وعرض العمالة المواطنة قطاعياً، وأثر سياسات الاستقدام بدول المجلس على جهود التوطين. وتضمن المحور الثالث دور سياسات التوطين في تلبية احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص، وتناول سياسات وتجارب التوطين وأستقرار العمالة الوافده في دول مجلس التعاون وأثرها في زيادة نسبة التوطين، والقطاعات الجاذبة والطاردة للعمالة المواطنة في القطاع الخاص وتقدير فجوة طلب القطاع الخاص من العمالة الوطنية، والسياسات غير التقليدية والمبتكرة لردم الفجوة بين الطلب والعرض على العمالة المواطنة لتلبية احتياجات القطاع الخاص من العمالة. وأشارت أوراق العمل المقدمة في الورشة بأن هيكل سوق العمل الحالي في دول المجلس ساعد على توفير عرض مرن من العمالة الأجنبية غير المكلفة نسبياً، أسهمت في تطوير اقتصاديات دول المجلس بوتيرة أسرع مما لو كانت تعتمد على العمالة المحلية وحدها، حيث أسهمت تلك العمالة في تطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات في العديد من القطاعات، إلا أن سوق العمل اتسم بعدم تناسب توظيف المواطنين في القطاع الخاص مع النمو القوي، الذي تشهده الاقتصادات الوطنية لدول المجلس. حضر الورشة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وحماية المستهلك ومحمد صالح شلواح مستشار معالي الوزير لشؤون دول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. نموذج خليجي للتنمية قال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي إن نموذج التنمية المتبع في دول مجلس التعاون الخليجي حقق نتائج متقدمة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث بلغ حجم اقتصادها ما يقرب من 1.6 تريليون دولار في العام 2013، وتراوحت مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء ما بين33 و35?».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©