«الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» يحذر من المخاطر الاقتصادية للقرصنة البحريّة

حذر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، من تفاقم عمليات القرصنة البحرية ومخاطرها المتزايدة، خلال فعاليات مؤتمر سلاسل التوريد الثالث، الذي نظمه الاتحاد مؤخراً في أبوظبي، حيث التقت نخبة من الخبراء، والهيئات الحكومية، وأبرز قادة القطاع، لمناقشة المشكلة التي تشكّل خطراً كبيراً على الاقتصادات الصناعية الرئيسيّة في المنطقة. وشهد المؤتمر إجراء مسح استقصائي أظهر أن ما يزيد على 83% من المشاركين يعتبرون القرصنة خطراً حقيقياً مؤثراً على شركاتهم ومؤسساتهم، إذ تكبّدهم مزيداً من التكاليف المختلفة على كافة الأصعدة، وتتسبب بمشكلات في خدمات العملاء، إلى جانب المخاطر البيئيّة والتحديات المتعلقة بسلامة وحماية طواقم البحارة. وأكّد 20% من المشاركين في المسح بأنهم كانوا ضحايا فعليين لعمليات القرصنة المنظّمة والمباشرة، بينما يعتقد 53% منهم أن الهجمات ستواصل ارتفاعها بمرور الوقت إذا لم يتم بذل جهود تذكر أو التدخل لإيجاد حل ناجع وفعال لهذه المشكلة. وأشار عدد من المحللين المتخصصين بالبحوث الدوليّة من شتى أنحاء العالم إلى ازدياد عمليات القرصنة في خليج عدن بوتيرة كبيرة خلال السنوات الـ5 الماضية. وأكدت “المنظمة البحرية الدولية” أن هذه الوتيرة تواصل ارتفاعها منذ عام 2005 مشيرةً إلى تسجيل موجات ارتفاع هائلة وضخمة لعمليات القرصنة منذ عام 2008. وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) “تعتبر ناقلات البترول والمنتجات الكيماوية الأهداف الأكثر سهولة بالنسبة للقراصنة، فهي تسير من منطقة الخليج إلى البحر الأحمر محمّلة بالكامل، مما يجعلها بطيئة السرعة وأكثر انغماراً بالمياه، لتكون هدفاً سهل المنال للقراصنة”. وإلى جانب أثرها السلبي على السفن بشكل عام، تتسبب عمليات القرصنة بتأثيرات اقتصادية سلبية يمكن تلمسها على امتداد سلسلة القيمة الرأسية في قطاع النقل البحري، وأي قطاع آخر يعتمد الخليج العربي كممر لنقل البضائع الصادرة والواردة. وعلى سبيل المثال، يتم شحن ما يزيد على 17 مليون برميل نفط يومياً عن طريق مضيق هرمز وتعبر نحو 30 ألف سفينة خليج عدن سنوياً، وفي حال لم يتم إيلاء الاهتمام المطلوب لهذا الأمر، فإن نمو القرصنة يشكل تهديداً جدياً للحفاظ على استقرار عمليات التصدير في هذه القطاعات، وقد يشكل خطراً كبيراً بالنسبة للمنتجين والعاملين في مجال السلع الاستهلاكية، وهو ما يهدد بالتالي الاقتصاد العالمي الضعيف الذي ما زال في طور التعافي. وقال السعدون “يجب على قادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي أن يتعاونوا سوياً على إيجاد حل فعّال لتوفير منافذ بديلة لمرور السلع والمنتجات”. وتتسبب الحالة السلبية الراهنة على صعيد عمليات القرصنة في زيادة حجم التكاليف نتيجة ارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، والتكاليف الإضافية للتأمين عن حوادث الخطف وقيمة الفدية. وتم أيضاً تسجيل تراجع ملموس في كميات الحمولات الإقليمية نظراً لتخوف عدد متزايد من المالكين من إرسال سفنهم إلى المنطقة، وهو ما أدى إلى تراجع استطاعة الشحن في الخليج العربي وساحل البحر الأحمر.