الأسواق المحلية تتخلص تدريجياً من تبعية حركة البورصات الدولية

خففت أسواق الأسهم المحلية من درجة ارتباطها بالبورصات الدولية، لاسيما مؤشر داوجونز الأميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس درجة ارتباطها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب دراسة تحليلية. ووفقاً للدراسة التي أعدها المحلل المالي وضاح الطه عن درجة ارتباط أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمؤشر داوجونز، تراجع ارتباط سوق أبوظبي للأوراق المالية بمؤشر داوجونز إلى 0,68 من 0,81 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كان سوق ابوظبي ودبي الماليان اكثر الأسواق الخليجية ارتباطاً بحركة مؤشر داوجونز. وقال الطه إن نتائج الدراسة أظهرت أن معظم الاسواق الخليجية والسوق المصرية فكَت ارتباطها بشكل كبير مع حركة مؤشر داو جونز، باستثناء سوقي أبوظبي والبحرين، وسجل الأخير أكبر درجة ارتباط مع مؤشر داوجونز من 0,69 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي الى 0,76 في الفترة ذاتها من العام الحالي. وأوضح أن ارتباط الاسواق الخليجية والمصرية مع مؤشر داو جونز على المدى اليومي منذ مطلع العام الحالي ضعيف للغاية، وبقي ضعيفاً إلى حد ما على المدى الاسبوعي خلال نفس الفترة باستثناء السوق السعودية، حيث بلغ معامل الارتباط 0,40 وفي سوق مسقط 0,38. ومعامل الارتباط يعتبر مؤشراً إحصائياً يهدف إلى قياس العلاقة بين تغيرين نتيجة القياس، وتترواح بين + 1 و – 1 بما فيها الصفر. وبشكل عام، يعتبر معامل الارتباط قوياً جداً في حال تراوح بين 0,90 إلى 1 وقوياً بين 0,70 إلى 0,89 ودرجة ارتباط متوسطة بين 0,40 إلى 0,69 ودرجة ارتباط ضعيفة بين 0,20 إلى 0,39 ومنعدمة بين صفر إلى 0,19. وبلغت درجة ارتباط سوق دبي المالي خلال الأشهر التسعة من العام بمؤشر داوجونز نحو 0,30 والسوق السعودية 0,14 والبورصة الكويتية 0,09 وكل من سوق مسقط والبورصة القطرية 0,03 والبورصة المصرية 0,23. وأوضح الطه أن اسواق الخليج لم تستجب لمؤشرات اقتصاداتها الكلية، بل إن معظمها تجاهل التحسن المستمر في تلك المؤشرات مثل نمو الناتج المحلي الاجمالي ومحدودية معدلات التضخم، واستمرار استقرار اسعار النفط فوق مستويات الاسعار المخططة في الموازنات الحكومية. ووفقاً لنتائج الدراسة، فإن مستويات معامل الارتباط على الفترات الزمنية الثلاث الشهري والاسبوعي واليومي خلال الأشهر التسعة من عام 2010 كان قوياً مع حركة السوق الاميركية من خلال مؤشر داو جونز، واختلف الوضع جذرياً خلال نفس الفترة من العام الحالي. فقد تراوح معامل الارتباط بين درجة ضعيفة للغاية أو سلبية، بينما لم يكن هناك ارتباطاً سلبياً في نفس الفترة من عام 2010 وعلى الفترات الزمنية الثلاث. وخلصت الدراسة إلى أن الاسواق الخليجية والمصرية خلال العام 2011 لم تعان من معامل ارتباط قوي، بل فكت ارتباطها بشكل واضح مع السوق الاميركية، ويرجع السبب إلى مجموعة من الأحداث الداخلية والإقليمية والدولية. وذكرت الدراسة أن الأسواق الخليجية تجاهلت المؤشرات الإيجابية لاقتصاداتها في العام 2011 باستثناء السوق المصرية التي تأثرت بالأحداث السياسية وثورة 25 يناير، وما تبع ذلك من تداعيات بما في ذلك قلق المستثمرين فيما يتعلق بتغيرات محتملة في قوانين الاستثمار والقرارات الاقتصادية المتخذة في بعض القطاعات الاقتصادية. وأوضحت أن السوق المصرية كانت الاكثر تأثراً بمحيطها، حيث ارتبك أداؤها بشكل كبير. كما اثرت الاحداث السياسية في الربع الاول من العام على سوق البحرين، وإن كان تأثيرهاً محدوداً، بيد أنها قد تؤثر على المدى المتوسط في الرغبة في دخول السوق لحين الاستقرار الكلي للوضع السياسي. وخلصت الدراسة إلى أن العلاقة المتأزمة بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية ألقت بظلالها على أداء البورصة الكويتية فضلاً عن تأثيرات قضايا قانونية او نزاعات بين اعضاء مجلس الإدارة لشركات قيادية أسهمت في تلكؤ السوق واصابته بحالة من القلق الشديد والتردد في التداول. وقالت الدراسة إنه “رغم سخونة الأحداث السياسية في المنطقة كما حدث في ليبيا وسوريا واليمن، إلا أنها لم تلق بظلال سلبية ملموسة على أداء الاسواق الخليجية”. كما أن حدثاً جسيماً مثل انفصال جنوب السودان لم يكن له اثراً على تلك الاسواق لضعف الارتباط نسبياً. أما فيما يتعلق بالتأثيرات العالمية، ورغم ثبوت حقيقة أن الاسواق الخليجية فكت ارتباطها بشكل واضح مع الاسواق الاميركية (باستثناء سوقي ابوظبي والبحرين) اللتين بقي فيهما ارتباط متوسط وقوي، إلا أن تذبذب الاسواق العالمية بشكل عام وتخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة، وتفاقم أزمة ديون اليونان السيادية، وتخفيض تصنيف بعض البنوك الكبرى في اوروبا، واحتمالات انتقال عدوى أزمة الديون الى دول اخرى مثل ايطاليا واسبانيا، خلق حالة من الضبابية انعكست على ضعف أداء الأسواق الخليجية. وأكد الطه أن سيطرة التداولات الفردية على الاسواق الخليجية وانخفاض مستوى الثقافة الاستثمارية، أسهم في إيجاد حالة نفسية متأزمة، ولدت ردود افعال سلبية مبالغاً بها، انعكست على التداولات ذات الطبيعة الاستثمارية وذات الطبيعة المضاربية على حد سواء. وأوضح أن تجاهل اساسيات الشركات المدرجة في الأسواق خصوصاً تلك التي عبرت نتائجها عن اداء جيد، كان سبباً أساسياً وراء عدم تدفق المزيد من السيولة فضلاً عن أن التشدد المصرفي في الاقراض ألقى بظلاله على المزيد من الحذر في ضخ السيولة في الاسواق، رغم أن اوضاع السيولة في الاسواق في خلال العام الحالي تعتبر افضل مما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2010.