لندن (وكالات)
نفت الحكومة البريطانية أمس عدولها عن خطة لإجراء تصويت في مجلس العموم حول توسيع نطاق الضربات الجوية التي تشنها في العراق إلى سوريا بعدما أوصت لجنة نافذة في البرلمان بعدم الانضمام إلى هذه الحملة.
وأفادت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تخلى عن خطط لطلب موافقة البرلمان على توسيع المهمة ضد تنظيم داعش من العراق إلى سوريا المجاورة.
وجاء ذلك بعدما اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أن بريطانيا يجب ألا تنضم إلى حملة الضربات الجوية في سوريا إذا لم تكن هناك استراتيجية واضحة لهزم التنظيم وإحلال السلام في هذا البلد.
لكن مكتب كاميرون أوضح أن موقفه لم يتغير وان رئيس الوزراء لن يسعى لأجراء تصويت بدون الحصول على دعم واسع في مجلس العموم.
وقال مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية «لقد قال على الدوام انه سيطرح المسألة على مجلس العموم إذا تبين وجود توافق واضح».
وأضاف «في هذه الأثناء تواصل الحكومة العمل من أجل إنهاء النزاع في سوريا وسنعمل بشكل وثيق مع حلفائنا لإعطاء زخم أكبر لجهود أيجاد حل سياسي».
وتريد حكومة كاميرون توسيع نطاق تدخل بريطانيا الحالي في الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق ليشمل سوريا أيضا إذا حصلت على دعم سياسي بتصويت في مجلس العموم. لكن لجنة الشؤون الخارجية قالت في تقرير جديد إن تركيز كاميرون على حملة الضربات الجوية «في غير محله».
وقال رئيس اللجنة كريسبن بلانت النائب البارز عن المحافظين، «نحن قلقون لان الحكومة تركز على توسيع نطاق الضربات الجوية إلى سوريا بدون أي توقعات بان عملها سيترك أثرا عسكريا حاسما وبدون أي خطة مترابطة بعيدة المدى لهزم التنظيم وإنهاء الحرب الأهلية».
عدد اليوم
