ارتفع العجز في الميزان التجاري لبريطانيا خلال شهر سبتمبر الماضي، بسبب نمو الواردات وركود الصادرات، وهو ما يشير إلى الصعوبات التي تواجه جهود إنعاش الصادرات البريطانية كوسيلة لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وارتفع العجز في الميزان التجاري خلال سبتمبر إلى 3,9 مليار جنيه استرليني مقابل 2,7 مليار جنيه استرليني في أغسطس الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أمس.
كما ارتفعت نسبة العجز في ميزان تجارة السلع من 8,6 مليار جنيه استرليني في أغسطس الماضي إلى 9,8 مليار جنيه استرليني في سبتمبر.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “فاينانشيال تايمز” عن كريس ويليامسون، المحلل الاقتصادي في مؤسسة “ماركيت” للدراسات الاقتصادية، إنه في ظل تضرر الطلب المحلي نتيجة إجراءات التقشف وتراجع الصادرات، من الصعب تصور إمكانية تحقيق نمو اقتصادي خلال الأشهر المقبلة وهو ما يؤجج المخاوف من دخول اقتصاد المملكة دورة ركود مزدوجة.
ويميل المحللون الاقتصاديون إلى التعامل بحظر مع بيانات الميزان التجاري الشهرية، نظراً لأنها تكون متقلبة بدرجة كبيرة ويتم تعديلها في أغلب الأحوال.
وزادت صادرات السلع البريطانية خلال سبتمبر بنسبة 0,2% تقريباً حيث زادت صادرات السيارات والنفط في حين تراجعت صادرات الكيماويات والسلع الوسيطة والسلع الاستهلاكية. كان المسؤولون البريطانيون يأملون في أن يؤدي خفض قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 20%، إلى زيادة كبيرة في الصادرات وتقليص العجز في الميزان التجاري. ولكن أداء الصادرات جاء مخيباً للآمال نتيجة عوامل عدة، أبرزها الأزمة المالية في “منطقة اليورو”، التي تمثل أكبر شريك تجاري لبريطانيا.
عدد اليوم
