بغداد ـ ''الاتحاد'': أصبح في حكم المرجح تأجيل التعديل الوزاري في العراق الى عدة أشهر أخرى بعد أن برزت عدة عقبات تحول دون اتمامه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي مؤخراً نوري المالكي·
ونقلت وكالة ''الملف برس'' عن مصادر عراقية خاصة قولها إن التعديل الوزاري الذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة سوف لن يحصل قبل شهر يونيو المقبل· ووفقاً لتلك المصادر فإن أسباب إرجاء التعديل الوزاري الذي كثر الحديث عنه هو إصرار الكتل السياسية على شروط محددة تصادمت مع الأسباب الداعية لرئيس الحكومة لإجراء التعديل·
وذكرت هذه المصادر أن المالكي اصطدم في خطوته لإجراء التعديل بإصرار الكتلة الصدرية على مرشحين معينين للوزارات الخاصة بالكتلة الصدرية، وهذا يأتي خلافاً لما سبق أن أعلنه الصدريون من أنهم وضعوا مسألة تغيير وزراء كتلتهم من قبل المالكي نفسه ووفق خياراته التي يراها مناسبة لكنهم عادوا وعدلوا عن ذلك مبلغين المالكي بانهم سيختارون وزراءهم بأنفسهم·
كما اصطدم التعديل أيضاً بإصرار قائمة التوافق السنية على تغيير وزير الدفاع عبدالقادر محمد العبيدي الأمر الذي يرفضه رئيس الوزراء نوري المالكي على اعتبار أن ذلك سيعرقل الخطة الأمنية التي تعتمد في أكثر تفاصيلها على وزارتي الداخلية والدفاع، وأن أي تغيير في منصب وزير الدفاع سيعرض الخطة لنتائج غير متوقعة خاصة وأن وزير الدفاع في نظر المالكي والحكومة والكتل السياسية عدا التوافق قد حقق نجاحات ملحوظة·
أما السبب الآخر في تأجيل التعديل الوزاري وفق المصادر هو قيام الكتلة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي بترشيح ثلاثة وزراء بدل الموجودين حالياً من الكتلة وصفهم مقربون من المالكي بأنهم أقل كفاءة من الموجدين حالياً، وأن المالكي طلب إعادة النظر بترشيحهم بعد أن أرسل علاوي الاسماء الجديدة الى الحكومة·
وقالت المصادر إن هذه العقبات التي تقف حالياً أمام التعديل الوزاري الذي كان متوقعاً أن يعلن الأسبوع الجاري قد دفعت المالكي الى تأجيله لفترة اخرى ربما ترتبط بنهاية الخطة الأمنية التي ستمتد الى الصيف المقبل·
عدد اليوم
