أثينا (د ب أ، أ ف ب) - أخلت الشرطة اليونانية صباح أمس مبنى التلفزيون الحكومي (اي آر تي) الذي يحتله منذ يونيو صحفيون تم تسريحهم من العمل، بعد قرار للحكومة بإغلاق هذه المؤسسة التي اعتبرت تكاليفها باهظة في بلد يمر بأزمة خانقة.
ودعت صفحة المحطة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي المواطنين إلى الاحتجاج كإجراء تضامني، مشيرة إلى «الكفاح من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي يحارب من أجلها عمال إي آر تي منذ أكثر من أربعة أشهر قد وصل إلى لحظة حاسمة».
ودعا عمال «إي آر تي» السابقين إلى تنظيم احتجاج بالقرب من مبنى الإذاعة في وقت لاحق من أمس. وأعادت الحكومة منذ ذلك الوقت افتتاح محطة جديدة، ولكن في شكل كيان جديد يطلق عليه «إي دي تي» بجزء من العمالة الأصلية.
وفي ساعات الصباح الأولى، دخلت شرطة مكافحة الشغب إلى مكاتب الإذاعة والتلفزيون السابقين في الضاحية الشمالية لأثينا، كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في المكان. وقام شرطيون آخرون بإخراج حوالى 200 شخص كانوا يحتجون على عملية إخلاء المبنى.
وذكر شهود عيان أن شرطيين خلعوا أبواب المبنى بينما قام آخرون بالقفز فوق سياج لدخول المكان. لكن لم تسجل أي مواجهات حتى الساعة السابعة بتوقيت جرينتش مع انتهاء عملية الشرطة. واعلن احد ممثلي نقابة بوسبرت لموظفي التلفزيون نيكوس تسيمبيداس لفرانس برس انه موقوف.
وذكرت وكالة الانباء اليونانية (انا) من جهتها ان الشرطة اعتقلت أربعة موظفين سابقين في التلفزيون بينهم رئيس نقابة «بوسبرت» الصحافي بانايوتيس كلفايانيس. وقال المصدر نفسه انه تم الإفراج عنهم في الساعات التي تلت. وذكرت وسائل الإعلام المحلية ان ناشطين معارضين لإخلاء المبنى تدفقوا على المكان مع انتشار نبأ قرب إخلاء المبنى.
وقال رجل الأمن نيكوس كونوبيس «كما رأيت في كاميرات المراقبة، كسرت الشرطة أقفال المدخل الرئيسي في الساعة 4,20 (2,20 بتوقيت جرينتش)». وأضاف «بدأوا في الجري داخل المبنى»، موضحا انه لا يعرف عدد الموظفين الذين كانوا موجودين في المبنى عند بدء العملية.
وبعيد ذلك، بدأ ناشطون ومؤيدون للصحافيين بالتدفق على مبنى التلفزيون السابق. ودعا موظفون سابقون في التلفزيون إلى التعبئة. وقالوا في بيان «نطلب من الجميع أن يأتوا إلى مقر اي ار تي».
ووصل عدد كير من نواب الحزب الشيوعي واليسار الراديكالي ( سيريزا) إلى المكان، لكن الشرطة رفضت السماح لهم بدخول المبنى. وكان موظفون في تلفزيون «اي آر تي» يحتلون المبنى منذ قرار الحكومة إقفال التلفزيون بالقوة في 11 يونيو الماضي وتسريح 2600 موظف. وأثار هذا القرار آنذاك استياء كبيرا في اليونان وفي الخارج. وكاد هذا القرار يؤدي إلى سقوط حكومة الائتلاف برئاسة انطونيس ساماراس مع انسحاب احد حلفائه منه.
ومنذ ذلك الوقت رفض ساماراس إعادة العمل إلى الإذاعة والتلفزيون الوطنيين كما كان قائما، متذرعا بان «اي آر تي» يكلف 300 مليون يورو سنويا في بلد يمر بأزمة اقتصادية خانقة. وعهد إلى شخصيات معروفة باستقلاليتها ببناء تلفزيون جديد على أمل وقف الاتهامات بالمحسوبية التي وجهت إلى «اي ار تي». لكن هذا التلفزيون الذي سمي «نيريت» لن يبدأ البث قبل 2014.
وكانت الحكومة تنوي إطلاق هذه المحطة في ديسمبر، لكن رئيس مجلس الوصاية على الهيئة الجديدة عميد كلية الحقوق في جامعة أثينا تيودور فورتساكيس، قال لفرانس برس إن البث سيبدأ في مارس 2014. وواصل موظفون سابقون يرفضون تسريحهم، بث برامج بشكل عشوائي انطلاقا من مبنى «ايه آر تي» الذي احتلوه، في حين تبث محطة تلفزيون وطنية موقتة «دي تي» منذ يوليو من مقار أخرى.
وتعرضت حركة النقل والمواصلات للاضطراب في أنحاء اليونان وتعطلت الخدمات نتيجة لإضراب عام لمدة أربع وعشرين ساعة نظمته نقابات عمالية أمس الأول احتجاجا على استقطاعات إضافية في برنامج التقشف في مقابل الحصول على قروض إنقاذ.
وتحتج النقابات العمالية على فرض زيادات ضريبية وإجراء استقطاعات على الأجور والمعاشات وهي إجراءات تطالب بها الجهات الدائنة الأجنبية.
ويقول معارضون إنها تسببت في إعاقة حركة الاقتصاد وأدت إلى ارتفاع البطالة إلى أكثر من 27?.
وجاء إضراب الأربعاء في وقت دخلت فيه الحكومة ودائنوها مفاوضات صعبة بشأن حجم العجز للبلاد العام القادم. كما تركزت المفاوضات مع ممثلي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على مجموعة من الإصلاحات وعمليات خصخصة يجب أن تنفذها اليونان من أجل تأمين الحصول على شريحة المساعدات التالية بقيمة إجمالية تبلغ مليار يورو (1,35 مليار دولار).
عدد اليوم
