دعا وزير خارجية بريطانيا، ويليام هيج، الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرحيل والسماح لآخرين بقيادة عملية التحول السياسي في البلاد. وقال هيج في كلمة بمجلس العموم البريطاني إن بريطانيا ستعمل من أجل تكثيف الضغوط على الأسد ونظامه. وأضاف “نعمل مع شركائنا الأوروبيين في إعداد جولة جديدة من العقوبات سيتم تطبيقها قريبا ما لم تتخذ الحكومة السورية إجراء سريعا لوقف العنف”. وذكر الوزير البريطاني ان بلاده أيدت تدابير اتخذها الاتحاد الأوروبي يوم 14 أكتوبر الماضي تتضمن فرض عقوبات على المصرف التجاري السوري، وهو الأكبر في البلاد، إضافة إلى فرض حظر على استيراد النفط من سوريا إلى دول الاتحاد بهدف تقييد موارد تمويل النظام السوري.
كما دعا هيج الجامعة العربية إلى رد سريع وحازم من خلال الضغط الدبلوماسي على النظام السوري لتطبيق بنود المبادة العربية التي تقضي بوقف فوري للعنف في سوريا وسحب الجيش من المدن والبلدات وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين والسماح لوسائل الإعلام العربية والأجنبية بتغطية الأحداث وبدء حوار مع المعارضة.
من جهتها، اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سوزان رايس ان سوريا تمثل، في مجال حماية المدنيين، التحدي الاكثر “الحاحا” بالنسبة الى مجلس الامن. واضافت انه وعلى الرغم من الفيتو المزدوج الروسي الصيني، فان “الازمة في سوريا تبقى على جدول اعمال مجلس الامن ولن نتوقف حتى يضطلع هذا المجلس بمسؤولياته”. وقد عبر المعارضون لقرار من مجلس الامن يشمل عقوبات ضد سوريا، عن ارائهم ايضا خلال هذا الاجتماع برئاسة الرئيس البرتغالي انيبال كافاكو سيلفا. وتطرق السفير الروسي فيتالي تشوركين وهو يورد الضربات الجوية للحلف الاطلسي في ليبيا، الى “محاولات تلاعب غير مقبولة بقرارات التفويض الصادرة عن مجلس الامن”. ورأى ان مثل هذه الاعمال “تخرب احتمال القيام باعمال مشتركة من المجتمع الدولي في اوضاع مماثلة”. من جهته، اعلن السفير الهندي في الامم المتحدة هارديب سينج بوري “نعتقد ان عددا من الدول الاعضاء (في المجلس) يرغبون بقوة في استخدام موارد مهمة للحصول على تغيير النظام باسم حماية المدنيين”. وشدد السفير الصيني لي باودونج على انه يتعين استبعاد اي “دوافع سياسية” في العمليات المتعلقة بحماية المدنيين.
في غضون ذلك قال دبلوماسيون ان حكومات الاتحاد الاوروبي اتفقت على منع سوريا من الحصول على اموال من بنك الاستثمار الاوروبي وذلك في أحدث مساعيها للضغط على دمشق لوقف حملة العنف ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
ويعني القرار -الذي ينتظر موافقة رسمية من وزراء خارجية دول الاتحاد يوم الاثنين- أن حكومة الرئيس السوري بشار الاسد لن تتلق أي تمويل نقدي بمقتضى اتفاقات القروض الحالية مع بنك الاستثمار الاوروبي.
وقالت حكومات الاتحاد الاوروبي في مسودة بيان سيتبناه وزراء الخارجية يوم الاثنين “أي صرف أو مدفوعات اموال من بنك الاستثمار الاوروبي بمقتضى او فيما يتصل باتفاقات الاقراض القائمة بين سوريا وبنك الاستثمار الاوروبي، سيجري حظرها”.
وقال دبلوماسيون ان أي مناقشات بشأن عقوبات اقتصادية اضافية تتعدى الحظر الخاص ببنك الاستثمار الاوروبي لن تحدث إلا بعد اجتماع طارئ للجامعة العربية يوم السبت القادم لمناقشة العنف في سوريا.
الى ذلك تعرض الاقتصاد السوري لضربة قوية سددتها قرابة ثمانية اشهر من قمع حركة الاحتجاج ضد الرئيس بشار الاسد والعقوبات الاقتصادية الغربية الرامية الى الضغط على النظام السوري لوقف اعمال العنف.
وقال رامي عبدالرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان ان الاماكن التي تشهد اعتى حركات الاحتجاج حيث تقمع التظاهرات بصورة شبه يومية “لا تشهد نشاطا تجاريا طبيعيا”. واوضح ان “العائلات تؤمن بقاءها بفضل تضامن الاقرباء”. واكد عبد الرحمن ان الناس في جبل الزاوية وفي ادلب وبعض احياء حمص وبانياس واللاذقية “تنقصهم الاموال ويعيشون في الفقر”.
عدد اليوم
