أشاد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ34 التي عقدت بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 10 - 17 مارس الحالي بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لتسديدها كامل مساهماتها من الالتزامات المالية لموازنة المنظمة حتى العام 2007 إلى جانب بعض الدول، فيما ناشد المؤتمر بقية الدول الأعضاء التي لم تسدد التزاماتها بتسديد هذه الالتزامات، في إشارة إلى أن المؤتمر لاحظ وجود متأخرات مالية على بعض الدول الأعضاء في مجال دفع حصصها المالية للمنظمة لعدة سنوات مضت·
إلى ذلك قال محمد الزعابي مدير إدارة العلاقات الدوليه بوزارة العمل إن أعمال المؤتمر تضمنت تشكيل عدة لجان لتعمل بصورة دائمة خلال أي مؤتمرعمل عربي وهي: لجنة الصياغة، واللجنة المالية، ولجنة اعتماد العضوية، واللجنة التنظيمية، ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، حيث مثل الدولة في اللجنة المالية محمد الزعابي مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة العمل، كما تم خلال هذه الدورة تشكيل لجنتين، هما: لجنة الأنماط الجديدة للتشغيل، مثل الدولة فيها خليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل بوزارة العمل، وعلي الملا نائب مدير إدارة تراخيص العمل بدبي، ولجنة الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة، مثل الدولة فيها عائشة بلحرفيه مدير إدارة تراخيص العمل بدبي، بالإضافة إلى لجنة تطبيق الاتفاقيات مثل الدولة بها يوسف جعفر مستشار وزارة العمل وراشد عبيد الخيال مدير مكتب العمل بالشارقة· كما تم تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات من ثلاثة أعضاء يمثلون الفرق الثلاثة وهي الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال، وتم اختيار محمد الزعابي مدير إدارة العلاقات الدولية عضو وفد الدولة للمؤتمر كممثل لحكومات الدول العربية في هذه اللجنة وعضوية آخرين كممثلين للعمال وأصحاب العمل·
أنماط التشغيل
وقال الزعابي: ''لقد درس المؤتمر عدة موضوعات من بينها موضوعان فنيان، الأول يتعلق بالأنماط الجديدة للتشغيل والتي تتضمن عدة أنشطة كالعمل المؤقت، والعمل لبعض الوقت، والعمل للحساب الخاص، والعمل غير النظامي''، وأضاف الزعابي: ''نظراً لأهمية هذا الموضوع واختلاف الممارسات حوله بين الدول الأعضاء، فقد نظر المؤتمر إجراء المزيد من الدراسه حوله، وقرر بالتالي تضمينه جدول الأعمال لدورة المؤتمرالمقبلة للعام 2008 لمزيد من البحث والدراسة وتبادل الأراء والأفكار والتجارب حتى يقرر المؤتمر وضع صيغة تتلاءم مع ظروف أوضاع الاستخدام في العالم العربي، كما قرر المؤتمر مواصلة تقييم الاستراتيجية العربية للتشغيل التي اعتمدها المؤتمر في العام 2002 وذلك حتى تعزز هذه الاستراتيجية من أجل مصلحة اطراف الانتاج في العالم العربي''·
عدد اليوم
