معتز الشامي (دبي)
لم تكن جلسة الجمعية العمومية، الطارئة والعادية، التي جمعت مجلس إدارة اتحاد الكرة بالأندية مساء أول أمس، مجرد جلسة «روتينية» لإقرار لوائح وتعديل أخرى، ولكن شهد الاجتماع المغلق بين أسرة كرة القدم الإماراتية، طرح عدة مبادرات وأفكار «غير مسبوقة» في إطار ودي كان طاغياً على المشهد.
وعلمت «الاتحاد» أن يوسف السركال رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، طرح أفكاراً جديدة، على مسؤولي الأندية، خصوصا المحترفة منها، من أجل الحد من ظاهرة الإنفاق على الصفقات، بالإضافة لزيادة فرص دعم أندية الهواة. وكشفت مصادر رسمية وثيقة، أن أندية المحترفين بادرت بالإعلان عن قبولها بزيادة المستقطعات التي تدفعها للاتحاد لإنهاء أي ملفات أو قضايا، على أن توجه تلك المستقطعات لدعم أندية الدرجة الأولى، لتضاف إلى صندوق دعم الهواة، الذي يخصص 5 ملايين درهم كل موسم للإنفاق على المراحل السنية بتلك الأندية، ومد الهواة بالملابس وأدوات التدريب إلى جانب بعض المساعدات اللوجيستية وتعيين مدربين للمراحل وتحمل الاتحاد لرواتبهم الشهرية.
وأشارت المصادر إلى أن أندية المحترفين، أبدت موافقتها المبدئية على تخصيص جزء سنوي من ميزانيتها لدى لجنة دوري المحترفين، سواء التي يتم استقطاعها في الغرامات المالية من لجنة الانضباط، أو غرامات ضبط الجودة وغيرها من الغرامات المالية، بالإضافة للموافقة على زيادة مقابل قيد اللاعبين كل موسم، وزيادة مقابل ما تدفعه في كل تعاملاتها مع الاتحاد، على أن توجه تلك الزيادات لمصلحة صندوق الهواة.
وأبدى السركال تقبله لتلك الأفكار «الودية» التي صدرت عن الجمعية العمومية، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها كونها لم توضع على جدول الأعمال، وستشهد المرحلة المقبلة دراسة تلك الفكرة بالتنسيق والتشاور مع مسؤولي لجنة دوري المحترفين، لبحث آلية التعديل وفق موافقة الأندية المحترفة على هامش الجلسة المغلقة بالجمعية العمومية، والتي كانت بمثابة جلسة «عصف ذهني»، عقدت بين العمومية الأولى التي ناقشت اللوائح والقوانين، ثم العمومية الثانية التي اهتمت بترشيح أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات.
كما أعلن الاتحاد قبل رفع الجلسة عن فتح أبوابه لتلقي أي أفكار ومبادرات من الأندية المحترفة، تصب في صالح دعم الهواة، حيث إن المبدأ الذي اتفق عليه الجميع، ضرورة ألا يعمل الاتحاد وحده في دعم ومساعدة الأندية الهاوية، دون تحرك من الأندية «الغنية» بدوري المحترفين.
امتداد طبيعي
من جانبه، أبدى أحمد الرميثي رئيس شركة الكرة بنادي الوحدة، ورئيس اللجنة السباعية التي قدمت مقترحاتها لتطوير اللوائح والقوانين، والتي أقرت بالعمومية أول من أمس، ارتياحه من حالة التفاهم والتناغم في العلاقة التي باتت عليها الأندية مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، مشيراً إلى أن قرارات العمومية كانت نتاجا طبيعيا لوفاء اتحاد الكرة بوعده، للأندية خلال العمومية الماضية التي عقدت بنهاية الموسم المنصرم، كما أن موقف الاتحاد من إقرار كل متطلبات الأندية، دليل شفافية ونزاهة للاتحاد والقائمين عليه، برئاسة يوسف السركال.
وأضاف: «اللجنة السباعية انتهى دورها بتقديم المقترحات، ولكن ما جعلنا نصل إلى هذه المرحلة المتطورة في العلاقات مع الاتحاد، هو التعامل الراقي وتجاوب مسؤولي الاتحاد مع الأندية، كما أن رئيس الاتحاد تعامل بشفافية مع الأندية وأوفى بوعده، ما يؤكد الفكرة الأساسية من وراء ذلك، وهو أنه متى ما قامت الأندية بواجباتها، وقدمت أفكاراً ومبادرات وتناقشت مع الاتحاد، فلا يمكن إلا أن تصدر القوانين واللوائح لتخدم صالح تلك الأندية، لأنه لا يوجد اتحاد يقف في وجه الأندية، بل يقف معها في نفس الصف لأن الكل يهدف إلى الصالح العام لكرة القدم الإماراتية».
وتابع: «هذه الجمعية العمومية كانت أكثر من إيجابية، وشهدت تفهماً من جميع العناصر، فيما كانت أبرز القرارات التي صدرت عنها، هو تمديد فترة عقد اللاعب الناشئ إلى 5 سنوات وليس 3 كما كانت سابقاً، لأنه لا يمكن أن نفاوض لاعباً ونوقع معه عقد احتراف وهو لا يزال ناشئاً صغيراً، لأن هذا الأمر من شأنه أن يرفع المبالغ بصورة كبيرة، فاللاعب يلعب بطولتي مراحل سنية 18 و21 وهو محترف، وبالتالي في ظل القانون السابق كانت هناك أزمة لدى الأندية، وتسهم في زيادة المقابل المادي للانتقال، خصوصاً للاعبين الموهوبين أصحاب العمر الصغير، وبالتالي رفع مدة العقد الأول لـ5 سنوات، وهو ما سيسهم في الحد من الإنفاق على صفقات اللاعبين، فضلاً عن أنه سيمنح اللاعب فرصة أفضل للعطاء مع ناديه، حيث يوقع عقده الأول من سن 18 وحتى 23 عاماً وهي فترة النضج الفني».
مدة العقد
تحدث الرميثي عن إقرار قانون يفرض زيادة مدة العقد للاعب الذي ينتظم في الخدمة الوطنية، بما يعوض النادي، وقال: «كلنا في خدمة الوطن، وسعداء بمشاركة لاعبينا في الخدمة الوطنية بالتأكيد، لكن طالما كانت هناك عقود واحتراف، فيجب البحث عن حلول، لذلك تم إقرار قانون يفرض زيادة المدة التي يقضيها اللاعب في الخدمة الوطنية على عقده بشكل تلقائي حتى لا تتضرر الأندية، وهو قرارا صدر بالإجماع».
وأشار الرميثي إلى أن الأندية استقرت على إعادة مقترح تقليص فترة استدعاء اللاعبين الدوليين للمنتخبات الوطنية، حيث شهدت الجمعية العمومية نقاشا موسعا حول المدة ولم توافق الأندية على التقليص لـ10 أيام، إلى 14 يوماً للمباريات الرسمية المدرجة في روزنامة الفيفا.
كما تطرق الحديث إلى أسباب تأجيل إقرار ميثاق الشرف بين الجميع، والذي يصدر للحد من التصريحات في القضايا الشائكة وقال: «الهدف الأسمى من تلك الفكرة يتلخص في أنه لا يجوز لأي طرف من الاتحاد أو اللجان القضائية، أن يدلي بتصريحاته في قضايا منظورة أمام تلك اللجان، تبني وجهة نظر أو التصريح بشأنها أو الإدلاء برأيه الفني فيها، وبالتالي لا يجوز لأعضاء الاتحاد وأعضاء اللجان القضائية وأطراف المشكلة نفسها، أن يكونوا سبباً في تأجيج الشارع الرياضي والرأي العام الرياضي حول هذا الملف».
وتابع: «من يخالف لائحة ميثاق الشرف ستتم معاقبته، لكن قرار التأجيل كان بسبب عدم اطلاع أغلب الأندية على بنود اللائحة، وبالتالي تم تأجيلها لمزيد من البحث والدراسة وتلقي المقترحات».
معاناة الأولى
وفيما يتعلق برأيه حول قضية الاتفاق على أندية الأولى ومقترح الأندية المحترفة بمشاركة الاتحاد في الإنفاق على الأندية الهاوية قال الرميثي: «بالفعل قدمنا بعض المقترحات لدعم تلك الأندية، أرى أنه يجب أن يكون التحرك من خلال لجنة المحترفين التي بالفعل تقوم ببعض الدعم كما سيكون هناك تحرك رسمي من قبل الاتحاد في هذا الإطار، وخلال الاجتماع وافقت كل الأندية المحترفة على دعم الهواة وزيادة مخصصاتها المالية».
وأضاف: «أنا شخصياً مع أي تحرك، يسهم في زيادة الدعم المالي للأندية الهاوية، وفق ما يراه الاتحاد بالتنسيق مع أندية المحترفين، الحل الذي أراه أن يتم اجتماع بين الأقطاب الرياضية والقيادات الرياضية، لأن هناك أفكارا يمكنها أن تقود لحلول جذرية لمشكلات الهواة».
وأكمل: «لا مانع مثلاً من زيادة رسوم قيد اللاعبين، في كل موسم بنسبة 10 إلى 15%، وهناك بالفعل بعض الأندية تنوي إرسال هذا المقترح، ليتم تنفيذه بداية من الموسم المقبل، وهو ما يمكنه أن يضمن دخلا ثابتا للهواة».
تضخم العقود
وعن النقاش حول المبالغة في إنفاق الأندية على الصفقات، قال رئيس اللجنة السباعية: «لقد كان هناك نقاش تم بصدر رحب بين رئيس الاتحاد والأعضاء، ونحن ندرك تماماً أن هناك مبالغة في الإنفاق، وهناك أندية خربت سوق الانتقالات بالمغالاة في القيمة المالية للعقود، التي تبرمها مع اللاعبين المواطنين قبل الأجانب، والآن هي أول من يكتوي بالنار».
وتابع: «أنا شخصيا سبق وأكدت على تضخم العقود والرواتب، الذي يعتبر مؤشراً خطيراً يؤثر بالسلب على كرة الإمارات وعلى ميزانيات الأندية وهو يرهقنا ماليا بالفعل».
وضرب الرميثي مثلاً بتقرير نشر في «الاتحاد» تناول مصاريف نادي جوانزو الصيني بطل الصين والمنافس بقوة على لقب دوري الأبطال أمام الأهلي، بأنه أنفق في 5 سنوات، مبلغ 550 مليون درهم بواقع 110 ملايين درهم سنوياً، وحصل على الدوري الصيني 3 مرات في آخر 5 سنوات كما وصل للقب دوري أبطال آسيا، وقال: «في المقابل لدينا أندية في دورينا تنفق 200 مليون درهم في الموسم، وهي لا تنافس من الأساس».
وعن سقف الرواتب الذي تم إقراره بموافقة الأندية، قال: «لا يوجد نادٍ واحد يلتزم بقانون السقف، لذلك يجب البحث عن بدائل، حيث بات المبلغ الموضوع كسقف نهائي في لوائحنا، هو في الواقع بداية الحد الأدنى الذي ينطلق منه التفاوض مع أي لاعب بالدوري المحلي حالياً، فلا أحد يتلقى أقل من مليوني درهم، وهو ما يعني أن هناك فجوة كبيرة تتطلب التحرك التام، يجب أن يكون هناك تصحيح في قادم الأيام».
عدد اليوم
