أكد رئيس السلطات الليبية الجديدة مصطفى عبدالجليل أمس أن البغدادي المحمودي رئيس الحكومة في عهد معمر القذافي سيحاكم “محاكمة عادلة” إذا تم تسليمه إلى ليبيا كما قرر القضاء التونسي. وقال عبدالجليل “سنؤمن له مكانا آمنا أولاً، وبعد ذلك سنضمن له محاكمة عادلة رغم الأعمال التي قام بها ضد الشعب الليبي”.
على الصعيد نفسه، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع إلى عدم توقيع أمر تسليم المحمودي خوفاً من “إعدامه وحرمانه من محاكمة عادلة”. كما دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التونسية لعدم تسليم المحمودي بينما لجأ محاموه إلى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف. وكان القضاء التونسي حكم الاثنين بالسماح بتسليم المحمودي ويحتاج الحكم إلى تصديق رئيس الدولة التونسية ليصبح نافذا.
وقالت الرابطة التونسية في بيان لها مساء الأربعاء، إنها “تهيب برئيس الجمهورية ألا يمضي أمرا في تسليم البغدادي المحمودي وتناشد المجتمع المدني والسياسي بالتحرك الفوري لتفادي عملية التسليم لأنه يخشى إعدام البغدادي المحمودي وحرمانه في الظروف الراهنة التي تعيشها ليبيا من محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع”.
وعبرت الرابطة في بيان عن استيائها من “هضم حقوق الدفاع واستغرابها” من عدم الممانعة في تسليم المحمودي بالمخالفة “للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية وللاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا وكذلك الفصل 313 من الإجراءات الجزائية الذي يمنع التسليم إذا كان المراد تسليمه سياسيا أو لغايات أو لأهداف سياسية”. وكان محامو المحمودي قالوا أمس الأول إنهم سيواصلون مساعيهم لمنع تسليم موكلهم الى السلطات الليبية.
وقال مبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع عن المحمودي أمس إنه لجأ إلى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف لاستصدار قرار دولي بمنع تسليم المحمودي وذلك باعتبار تونس من الدول الموقعة على اتفاقية 1984 لمناهضة كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة”. وأضاف انه كلف محاميا في جنيف بمتابعة الملف مع المنظمة.
من جهة أخرى دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان من مقرها في نيويورك صدر الأربعاء السلطات التونسية إلى عدم تسليم المحمودي”، حيث إنه سيكون في الظروف الراهنة عرضة لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب”. وقال جوي ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة في البيان “إن إرسال مشتبه بهم إلى بلد توجد فيه مخاطر حقيقية بالتعرض للتعذيب، محظور بموجب القانون الدولي”.
وأضافت المنظمة أنه “رغم أن سلطات المجلس الوطني الانتقالي الليبي وعدت بمعاملة كافة المعتقلين بإنصاف وبالتحقيق في أي انتهاكات، إلا أنها لا تملك السيطرة الكافية على قوات الأمن وعلى العديد من أماكن الاعتقال، لضمان سلامة المحمودي”. وكانت هيئة الدفاع عن المحمودي قالت الأسبوع الماضي إن موكلها يخشى على حياته، حيث انه الوحيد المتبقي من المطلعين على أسرار الدولة الليبية بعد مقتل معمر القذافي في 20 أكتوبر.
من جهة أخرى أكد محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي السابق في المجلس الانتقالي الليبي أن القذافي شكل لغزاً حير العالم والليبيين أنفسهم طوال 42 عاماً من فترة حكمه سواء في السياسية أو حتى في طبيعة سلوكه الشخصي. وحول شائعات هوس القائد الليبي بارتداء الملابس الداخلية النسائية وفقاً لتقرير نشره جهاز المخابرات الأميركية، أكد جبريل أن كثيراً من الروايات تثار في الشارع الليبي حول رغبات القذافي المثيرة للجدل لعل أبرزها ميوله الجنسية الشاذة التي شكلت محور حديث الليبيين فيما بينهم.
وذكرت تقارير إخبارية أن جبريل ألمح لتورط أطراف خارجية غير ليبية متورطة في مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي بعد اعتقاله. وقال إن “قتله قد يكون بناء على تنفيذ أوامر خارجية”. وأشار إلى أن القذافي كان متورطاً مع كثير من الدول وقادة الدول في أمور شخصية وأخرى موجهة ضد دول أخرى. وحول دوافع تقديمه للاستقالة من الحكومة الانتقالية أوضح جبريل أن القرار اتخذ بناء على اتفاق مسبق بين أعضاء المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي منذ 19 فبراير بمجرد سقوط النظام.
وفي سياق متصل أشار جبريل إلى أن “احتلال” التشكيلات العسكرية الليبية على المنشآت والمؤسسات المدنية العامة كالمدارس والجامعات والمحطات التلفزيونية من بين الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته. على صعيد آخر نفى جبريل علمه المسبق أو ضلوعه في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالتواطؤ مع القذافي ونظام البعث المنحل مؤكداً أن زيارته السابقة للعراق كانت بشكل علني من أجل تناول ملف الأسرى الليبيين الموجودين في سجون العراق.
إلى ذلك افتتح محمود جبريل المستشفى العسكري الذي اسسته الأردن في مدينة بنغازي يرافقه سفير الأردن لدى ليبيا فواز إيتان.
عدد اليوم
