أفادت مصادر في الجيش العراقي أمس أن قوات الجيش وضعت الخطط الكفيلة لتولي مهام مسؤولية حماية قاعدة (الإمام علي) العسكرية في ذي قار، إحدى أكبر القواعد العسكرية الأميركية في العراق بعد الانسحاب منها نهاية العام الجاري. في حين قالت المستشارة الإعلامية في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، إن اشكالا قانونيا في المادة السادسة من قانون 13 لسنة 2008 والخاص بالإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم، يعيق تحول أي محافظة إلى إقليم.
وقال مصدر في الجيش “إن قوات الفرقة العاشرة في الجيش العراقي بالتنسيق مع مديرية الشرطة في ذي قار ستتولى تأمين الحماية لقاعدة الإمام علي الجوية، بعد انسحاب كامل القوات الأميركية منها وتسليمها إلى الجانب العراقي خلال الأسابيع المقبلة”.
واضاف المصدر أن “الجانب الأميركي يقوم حاليا بتدريبات مكثفة لكوادر عراقية لإدارة البرج الذي يشرف على إدارة حركة الملاحة الجوية العسكرية والمدنية، قبل تسليمه إلى الجانب العراقي قبيل موعد الانسحاب”.
وأوضح أن “القاعدة ستكون قادرة على استقبال الطائرات المقاتلة ذات المواصفات العالية لاسيما، وأن العراق قد اشترى فعلا عدداً من تلك الطائرات المتطورة من الولايات المتحدة، والسرب الجوي العراقي المتمركز حاليا في القاعدة قادر علي تسيير طلعات جوية بشكل متواصل للرصد والاستطلاع بطائرات ثابتة الجناح من طراز 2000 سي إتش”.
سياسيا، قالت المستشارة الإعلامية في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، إن اشكالا قانونيا في المادة السادسة من قانون 13 لسنة 2008 والخاص بالإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم، يعيق تحول أي محافظة إلى إقليم، مبينة أن تلك المادة القانونية بحاجة إلى تعديل من قبل مجلس النواب قبل شروع المحافظات بالطلب بتكوين الأقاليم.
ونقلت وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) عن مريم الريس قولها إن “الحديث عن توجه رئيس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية بشأن طلب بعض المحافظات بتشكيل الأقاليم جاء للاستفسار من المحكمة عن المادة السادسة من القانون في الفصل الرابع، والتي تشير إلى أن الاستفتاء يكون ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم”.
وأوضحت أن “المادة السادسة من القانون تخص المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم فقط، ولا تخص المحافظات التي تروم إعلان نفسها إقليما مستقلا”، مبينة أن “المادة القانونية لا تنطبق على مطلب محافظة صلاح الدين بتكوين إقليم مستقل ولكن تنطبق في حال قررت صلاح الدين مثلا الانضمام إلى إقليم كردستان”.
وتابعت الريس أن “القانون بحاجة إلى تعديل في مجلس النواب كي يمكن تطبيقه في المحافظات التي تروم تشكيل إقليم مستقل”، مشيرة إلى أن “الحديث ليس عن أحقية صلاح الدين من عدمه بتشكيل الإقليم، ولكن هناك إشكالا قانونيا في القضية”.
وأشارت إلى وجود “إشكال قانوني ودستوري آخر يتعلق بعدم حسم قضية المناطق المتنازع عليها، كون اللجنة الحكومية لاتزال تعمل في هذا الإطار، ولذا لا يمكن تحول أي محافظة تدخل بعض مناطقها تحت غطاء المادة 140، إلى إقليم لأنه يعتبر مخالفة قانونية ودستورية”.
وصوت مجلس محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية نهاية الشهر الماضي على تحويل المحافظة إقليما مستقلا إداريا واقتصاديا، على خلفية حملة الاعتقالات التي طالت بعثيين وضباطا في الجيش العراقي السابق، ومسألة شمول أساتذة وموظفين من جامعة صلاح الدين بإجراءات اجتثاث البعث.
وبدأت المحافظة بخطوات فعلية لتحويلها إلى إقليم مستقل إداريا واقتصاديا من خلال مخاطبة مجلس الوزراء العراقي بذلك، والذي قرر رئيسه نوري المالكي عدم تمرير مطلب صلاح الدين باعتبار أنه جاء على خلفية ردود أفعال متسرعة.
عدد اليوم
