قُتل فتى يمني وأصيب سبعة مدنيين في قصف استهدف أحياء سكنية في مدينة تعز (وسط)، التي شهدت تظاهرة حاشدة بالتزامن مع تظاهرة مماثلة في العاصمة اليمنية، للتنديد بـ”استهداف المدنيين”، وللمطالبة بـ”الحسم الثوري”، وإحالة “ملف صالح” إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي الأثناء، وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، أمس الخميس، إلى صنعاء، في زيارة هي السادسة له منذ تفاقم الأزمة السياسية في هذا البلد، مطلع العام الجاري، على وقع احتجاجات شعبية مطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح. وفيما اشترط الحزب اليمني الحاكم إجراء “حوار مباشر” مع قادة ائتلاف المعارضة بشأن تفاصيل آلية المبادرة الخليجية قبل التوقيع عليها من قبل نائب الرئيس الفريق عبدربه منصور هادي، أكدت المعارضة أنها ستقدم للمبعوث الدولي ما يثبت “خروقات صالح” لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.
ميدانيا، تظاهر مئات آلاف المحتجين اليمنيين، أمس الخميس، في العاصمة صنعاء ومدينة تعز، للمطالبة بإحالة ملف الرئيس صالح إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهم “قتل مئات المتظاهرين المدنيين” منذ يناير الماضي، حسب قولهم. وخرج عشرات آلاف المحتجين، بينهم آلاف من النساء، في تظاهرة حاشدة جابت عددا من الشوارع بالعاصمة، من بينها شارع الزبيري، الخاضع لسيطرة القوات الموالية للرئيس صالح، والذي يقسم صنعاء إلى نصفين. وهتف المتظاهرون، الذين رفعوا أعلاما وطنية وصورا للرئيس اليمني الأسبق إبراهيم الحمدي:”لا حصانة لا ضمانه.. يتحاكم صالح وأعوانه”، و”بعد القذافي يا علي”، وهتافات أخرى مؤيدة للاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الحاكم. وحيا المتظاهرون قوات الأمن التي انتشرت على جانبي شارع الزبيري، وشوهد محتجون يقدمون الورود لعدد من الجنود. وخلال مرور التظاهرة في منتصف شارع الزبيري، أطلق جندي النار في الهواء، لأسباب غير معروفة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة محتجين بجروح بسيطة.
وبالتزامن، شهدت مدينة تعز، ثاني كبرى المدن اليمنية بعد صنعاء، مسيرة حاشدة لعشرات آلاف المحتجين اليمنيين، نددت بقصف الأحياء السكنية بالمدينة، التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات المناهضة للرئيس اليمني مطلع العام الحالي. وطالب المتظاهرون، وبينهم آلاف النساء، بالحسم الثوري لإسقاط نظام صالح، وهتفوا “زنقة زنقة دار دار.. ثورة ثورة يا غدار”، و”إيش اللي همك يا صنعاء.. تعز بجنبك يا صنعاء”. وقال عبدالله حميد، وهو قيادي في حركة الاحتجاج بمدينة تعز، لـ(الاتحاد) إن القوات الحكومية أطلقت النار على المسيرة أثناء عودتها إلى ساحة مخيم الاحتجاج، وسط المدينة، مشيرا إلى أن إطلاق النار تزامن مع قصف استهدف عددا من الأحياء السكنية. وأكدت مصادر شبابية أخرى، لـ«الاتحاد» أن القصف، الذي طال حيي الروضة وزيد الموشكي، السكنيين، أسفر عن مقتل فتى في الخامسة عشرة من عمره، وإصابة سبعة مدنيين آخرين. فيما ذكرت صحف معارضة أن القصف ألحق أضرارا مادية بعدد من المنازل في حي زيد الموشكي، وأن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من على أحد المساجد في هذا الحي المكتظ بالسكان.
إلى ذلك، وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أمس الخميس، إلى صنعاء، في زيارة هي السادسة له منذ تفاقم الأزمة السياسية. وقال مسؤول يمني حكومي لـ«الاتحاد» إن زيارة ابن عمر لصنعاء تهدف إلى “تقييم التزام الأطراف المتصارعة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014” بشأن اليمن، لافتا إلى أن القرار، الذي صدر أواخر أكتوبر الماضي، طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، “تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوماً من اتخاذه”. ودان قرار مجلس الأمن، الذي طلب من الرئيس صالح التنحي، انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها السلطات اليمنية والمعارضة المسلحة، مطالبا “كافة الأطراف بالامتناع فوراً عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية”.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”، إن ابن عمر سيلتقي خلال زيارته الحالية “عددا من المسؤولين في الحكومة والمعارضة لبحث المستجدات على الساحة الوطنية والسبل المثلى لحل الأزمة الراهنة”، والمتفاقمة منذ يناير الماضي. وأوضح المبعوث الدولي، في تصريح لوكالة “سبأ”، أن زيارته “تأتي في إطار متابعة جهود الأمم المتحدة من أجل التسوية السياسية”، وقال:”أتمنى أن تكون فرصة لحل القضايا العالقة بين الأطراف السياسية في اليمن”. وتدعم الأمم المتحدة بقوة خطة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن، والتي وقع عليها الحزب اليمني الحاكم وائتلاف أحزاب المعارضة، في مايو الماضي.
ورفض الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يحكم اليمن منذ أكثر من 33 عاما، التوقيع على المبادرة الخليجية، ثلاث مرات، في اللحظات الأخيرة، قبل أن يتوصل المبعوث الدولي مع أطراف الأزمة في اليمن، في يوليو الماضي، إلى نسخة معدلة من المبادرة الخليجية، أُطلق عليها “الآلية الأممية”. فبعد أن كانت المبادرة الخليجية تنص على استقالة صالح خلال 30 يوما من توقيعها، مقابل حصوله على ضمانات بعدم الملاحقة القضائية، اكتفت الآلية التنفيذية الأممية بنقل الرئيس اليمني كافة صلاحياته لنائبه الذي يتولى تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة المعارضة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة شهور. وقدم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، في 24 أكتوبر الفائت، رؤيته الخاصة بالآلية التنفيذية، والتي حظيت بتأييد الوسطاء الدوليين، وهم سفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدى صنعاء، لكنها في الوقت ذاته قوبلت برفض واستهجان ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض في اليمن، حسب تصريح سابق أدلى به الناطق الرسمي باسم هذا الائتلاف، محمد قحطان.
وعلى صعيد متصل، قال الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم، طارق الشامي لـ(الاتحاد)، أمس الخميس، إن حزبه “جاهز” لتوقيع المبادرة الخليجية، مشددا على ضرورة تزامن توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية الأممية “في آن واحد”. لكنه أشار إلى “تفاصيل” في آلية المبادرة الخليجية “لم يتم البت فيها”، وقال:”لا بد من تزمين الآلية التنفيذية وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، وتحديد مرشح المعارضة لرئاسة الحكومة”، مضيفا:”لا بد من الاتفاق على شكل اللجنة العليا للانتخابات.. هل يتم الاكتفاء باللجنة الحالية أو يتم تشكيل لجنة جديدة، وبأي آلية يتم تشكيلها”. واشترط الشامي قبل التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، “إجراء حوار مباشر وبدون وسطاء مع قادة المعارضة حول هذه التفاصيل”، وقال:”لا بد من جلوس الأطراف على طاولة الحوار، لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة شراكة تقتضي الحوار المباشر”. ولفت الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم إلى أن وجود قادة المعارضة اليمنية في الخارج، منذ منتصف أكتوبر، “سيعرقل” الاتفاق على الآلية التنفيذية والتوقيع عليها وعلى المبادرة الخليجية، المطروحة منذ أبريل الماضي.
إلا أن المعارضة اليمنية أكدت، بدورها، أنها قد اتفقت في وقت سابق مع قادة الحزب الحاكم حول “هذه التفاصيل”. وقال الناطق الرسمي باسم “اللقاء المشترك”، محمد قحطان لـ(الاتحاد)، تعليقا على تصريحات الشامي:”تم الاتفاق حول هذه التفاصيل مع نائب الرئيس”، مؤكدا أنه “تمت كتابتها في مسودة بخط (عبدالكريم) الأرياني”، المستشار السياسي للرئيس اليمني، والنائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر الحاكم. وفيما يتعلق بزيارة ابن عمر الحالية للعاصمة صنعاء، قال قحطان إن المعارضة اليمنية ستقدم للمبعوث الدولي ما يثبت “خروقات صالح” لقرار مجلس الأمن الدولي، كما أنها ستقدم ما يثبت التزامها بالقرار الدولي، الذي طلب منها “نبذ العنف”، والقيام “بدور كامل وبناء في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سياسية قائمة على مبادرة مجلس التعاون الخليجي”.
عدد اليوم
