نظم معهد التدريب والدراسات القضائية حلقة نقاش حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مساء أمس في المجمع الثقافي بأبوظبي· وقدم المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية ورقة عمل بعنوان: ''اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وموقف دولة الإمارات العربية المتحدة منها''·وأوضح الدكتور الكمالي أن الحلقة النقاشية تهدف إلى استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من حيث تعريفها للفساد وتاريخ إنشائها، وبنودها، والدول الأطراف الموقعة والمصدقة عليها، والالتزامات المترتبة على الدول الأطراف·
وأكد أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مشيرا إلى أنها اتفاقية عالمية شارك في إعدادها، ومفاوضاتها أكثر من مئة وعشرين دولة، فضلاً عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي شاركت في أعمالها التمهيدية، كما تمثل هذه الاتفاقية استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد تعتمد على اتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية وغير التشريعية، وتنشئ لنفسها آلية لمراقبة التنفيذ من خلال مؤتمر الدول الأطراف·
وقال الكمالي تُعدُّ دولةُ الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقية، إيماناً منها بضرورة مجاراة الدول المتقدمة بما تحقق في هذا المجال·
واضاف فيما يخص التشريعات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ذات العلاقة بالاتفاقية فإنها تنسجم معها في كثير من المواد،· شارك في الحلقة السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة، والمحامون، والمعنيون من رجال القانون على المستوى التشريعي والتنفيذي·
عدد اليوم
