أكد المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن قرار رفض منح النائب الهولندي رايموند دى رون تأشيرة دخول إلى مصر كان ردا على إساءاته إلى مصر. وقال رشدي، في بيان أمس، إنه “فضلا عن المواقف المعروفة للحزب اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه النائب، والتي تعتبر الدين الإسلامي الحنيف أيديولوجيا فكرية وليست دينا، فإن تصريحات هذا النائب داخل البرلمان الهولندي في الأيام الأخيرة التي ادعى فيها أن مصر تمارس التطهير العرقي وأنها محكومة بالديكتاتورية، وغيرها من التصريحات، تعتبر تحريضا عنصريا يقع تحت طائلة أي قانون دولي أو وطني”.
وأضاف: “كما أن تلك التصريحات والمواقف تعتبر أسبابا قانونية كافية لعدم منح المذكور تأشيرة الدخول إلى الأراضي المصرية”. وأشار المتحدث إلى أن دولا عديدة في العالم تمارس حقها في منع الدخول إلى أراضيها في الحالات المشابهة.
يذكر أن للنائب فيلدرز العديد من المواقف العدائية ضد الإسلام والمسلمين حول العالم، حيث سبق وطالب بوقف هجرة المسلمين إلى أوروبا فيما اعتبرته بعض المنظمات الحقوقية أحد مظاهر التمييز على أساس العرق والدين.
عدد اليوم
