طالب المشاركون في مؤتمر الحوالة الدولي الرابع الذي يُنظمه المصرف المركزي بضرورة تشديد الرقابة على أنظمة التحويل المالي غير الرسمية ووضع النظام الأمثل لعزل مستغلي الأنظمة غير الرسمية للتحويلات المالية مثل الحوالة· وقدم عدد من من ممثلي الجهات الرقابية والأكاديميين المتخصصين ومسؤولي تنفيذ القانون والمؤسسات المالية، أوراق عمل حول التعامل مع العناصر المتعددة لأنظمة التحويل غير الرسمية وكيفية التوصل إلى حلول بشأنها·
وأظهر المؤتمر في يومه الثاني توافقاً حول ضرورة أن يكون هدف المؤتمر الرئيسي وضع نظام رقابي يُشجع الحوالادارز على تزويد الجهات الرقابية بمعلومات وافية تمكن جهات تنفيذ القانون من التصدي لأولئك الذي يستغلون ذلك النظام بهدف غسل الأموال أو تمويل نشاطات إجرامية· واستمع المشاركون لبعض ممثلي الجهات الرقابية الذين أكدوا أهمية وجود نظام لمراقبة نشاطات محولي الأموال، بمن فيهم الحوالادار، الذين يستخدمون الأنظمة غير الرسمية في نشاطاتهم· وعبر ممثلو جهات رقابية أخرى وسلطات تنفيذ القانون عن قناعاتهم بأن الإجراءات المحكمة قد سهلت عملية ملاحقة أولئك الذي يستغلون النظام لغسل الأموال وتمول الإرهاب وغيرها من النشاطات غير الشرعية·
واستعرض بعض الأكاديميين وغيرهم من المهتمين بتقديم الدعم للاقتصادات الفقيرة دراسات تفصيلية بشأن كيفية عمل الأنظمة غير الرسمية للتحويل، مبينين أهمية وضع أنظمة تحويل بسيطة وغير مكلفة للاقتصادات الأكثر فقراً حول العالم·
من جهتها أوضحت المؤسسات المالية الخاصة أن الطرائق المستخدمة لتحويل الأموال تتميز بقدرتها على منافسة الأنظمة غير الرسمية لجهة التكلفة والسرعة وأسعار التحويل في آن معاً·
وحضر المؤتمر، وهو الرابع الذي يُنظمه المصرف المركزي ويختتم اعماله اليوم، أكثر من 300 ممثل محلي ودولي من دول متعددة، قناعة منهم بأن هذه المؤتمرات تلعب دوراً فعّالاً في التوصل إلى فهم أفضل لأنظمة التحويل غير الرسمية وتؤدي بالتالي إلى وضع نظام رقابي تخضع له تلك الأنظمة·
عدد اليوم
