اتفقت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وضع آليات مشتركة لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال من مواطني الدولة إضافة إلى نشر الوعي بينهم وتنمية قدراتهم عن طريق إنشاء صناديق وقفية متخصصة لذلك.
ويعمل الطرفان على تحديد المجالات المطلوب إنشاء صناديق وقفية لها، ووضع الشروط والمعايير المطلوب توافرها في رواد الأعمال والمشاريع المتقدمة للتأهل للحصول على الدعم بمختلف أنواعه (قروض، هبات، ضمان القروض، وغيرها من التسهيلات).
وتم توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر والتي وقع عنها طيب عبد الرحمن الريس، ووقع عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبد الباسط الجناحي.
وأكد الريس، ضرورة دعم وتوفير برامج تدريب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة الشباب منهم، لزيادة خبراتهم التسويقية والإنتاجية والإدارية، وتشجيع مشاركة المرأة، وتشجيع روح المبادرة.
وأشار إلى رغبة المؤسسة في غرس وتنمية روح ومفهوم الريادة في المجتمع عن طريق طرح برامج تنموية ضمن صيغ إسلامية للوفاء باحتياجات المجتمع، إضافة إلى حسن إنفاق ريع الأموال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية، ومن أجل خلق إطار للتعاون المشترك بين طرفي هذه الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة ملائمة لنمو وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواطني الدولة لتمكينهم من القيام بدور فاعل في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ومن أجل العمل على توفير الدعم الاستراتيجي والتشغيلي لهذه المشاريع وتعزيز مقدرتها التنافسية.
ووفقاً للاتفاقية، يقوم الطرف الأول “مؤسسة شؤون القصر”، بتوفير الخدمات التالية لرواد الأعمال المتقدمين ممن توافق مشاريعهم مع الشروط والمعايير المتفق عليها، وهى خدمات استشارات الأعمال وحضانة الأعمال والتدريب وتنمية المهارات، بالإضافة إلى خدمات التسجيل والترخيص.
كما تقوم المؤسسة، بدراسة وتقييم المشاريع المتقدمة للتحقق من أهليتها للحصول على التمويل من الصناديق الوقفية وفقاً للآلية التي سيتم الاتفاق عليها.
ويتعاون الطرفان لإعداد وتنفيذ خطة إعلامية واسعة للتعريف والتوعية بأهمية الوقف بصفة عامة وأهمية هذه الصناديق المقترحة بصفة خاصة في تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توسيع مفهوم الوقف لدى عامة الناس لكي لا ينحصر في بعض الأوجه التقليدية، ليشمل الصور المختلفة للوقف المؤقت كوقف جزء من وقت العمل ووقف المنافع وغيرها.
كما يعمل الطرفان على وضع الضوابط الشرعية لإصدار وتسويق وتداول واستثمار الصكوك الوقفية بما يزيد من ثقة الناس، والتوسع في إصدار الصكوك الوقفية تمكيناً لذوي الدخل المحدود من إحياء سنة الوقف.
ويعمل الطرفان على التعاون في مجال إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير وتحسين قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
ويتعاون الطرفان في إقامة دورات تدريبية متخصصة تهدف لخلق الوعي وتنمية الفكر الإبداعي لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعمل على إشاعة روح الثقافة الاستثمارية لديهم.
ويتم العمل على إصدار وتطوير برامج تعريفية تهدف إلى وضع الأسس العلمية والعملية الصحيحة لإنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق إصدار منشورات دورية ومواد مصورة تساهم في نشر الوعي لدى الشباب المواطنين.
وتنص كذلك الاتفاقية على إقامة معارض خاصة لمنتجات أصحاب المشاريع الأعضاء لدى الأطراف بهدف إيجاد فرص التسويق ومنافذ للترويج لهذه المنتجات.
عدد اليوم
