«آتيك» تمول أبحاثاً بجامعات إماراتية في قطاع «أشباه الموصلات»

قررت شركة استثمار التكنولوجيا المتطوّرة “آتيك” تمويل أبحاث جديدة بالجامعات الإماراتية في قطاع “أشباه الموصلات” للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك في إطار خطة لإيجاد بيئة بحثية علمية لتطوير القطاع، بحسب رائدة الصرايرة مديرة العلاقات الإعلامية بالشركة. وقالت الصرايرة لـ”الاتحاد” إن خطة التمويل تشكل أحد أركان خطة الشركة لتوفير البيئة اللازمة لبناء كوادر وطنية في قطاع التكنولوجيا والصناعة المتطورة، وفقاً لأسس علمية، وتماشياً مع توجهات خطة أبوظبي 2030. وأضافت “تركز “آتيك”على القيام باستثمارات كبرى في مجالات التكنولوجيا المتطورة، سواء على الصعيد المحليّ أو على الساحة الدولية، بما يحقق عوائد ماليّة، ويعود في الوقت ذاته بفوائد بعيدة المدى لإمارة أبوظبي واقتصادها”. ولفتت الصرايرة إلى أن الشركة وافقت على تمويل 7 أبحاث في 4 جامعات إماراتية هي الجامعة الأميركية بالشارقة، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات ومعهد مصدر، بقيمة 2,7 مليون درهم. يشار إلى أن “آتيك” تأسست عام 2008 في إمارة أبوظبي كشركة مختصة في الاستثمارات التكنولوجية، تعود ملكيتها بشكل كامل إلى شركة “مبادلة للتنمية”. وتتعاون “آتيك” في المجال الأكاديمي من خلال عدد من الأنشطة مع كل من معهد مصدر، جامعة خليفة وجامعة الإمارات. وقامت الشركة بإبرام اتفاقيات عدة مع الجامعات الإماراتية والشركات العالمية لتهيئة وتوفير القدرة البحثية بالدولة في قطاع يعد من أبرز القطاعات الصناعية التكنولوجية المتطورة، وكذلك لربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي العملي في تلك الصناعة. وأكدت الصرايرة سعي “آتيك” لتوفير بيئة خاصة وحاضنة للابتكار من خلال النظام البيئي التكنولوجي الذي يلتزم بالمعايير التي يحددها جهاز أبوظبي للتكنولوجيا والذي سيضع سياسات القطاع بالإمارة بشكل عام. وتابعت “وفقاً لرؤية أبوظبي 2030 فإن قطاع التكنولوجيا المتطورة يشكل عاملاً رئيسياً في تحقيق خططها الطموحة لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً، من خلال الابتعاد عن المواد الهيدروكربونية، والتركيز على صناعات قائمة على المعرفة والاستخدام الكثيف لرأس المال”. كما أن تلك الصناعة ستؤدي دوراً محورياً في خطط أبوظبي الرامية إلى تطوير منظومة اقتصادية قوية ومستدامة، تتميز بقدرتها على الابتكار، وموقعها الراسخ كقوة عالمية بارزة، بحسب الصرايرة. وأشارت إلى أن صناعة أشباه الموصلات تعدُ عنصراً مساهماً في جميع الصناعات التكنولوجية ومنها كل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والاتصالات، كما أنها مكون أساسي من مكونات أي اقتصاد قائم على المعرفة، بما يضمن تحقيق مستويات عالية من الابتكار والإنتاجية والتنمية الفكرية.