عدد اليوم
أصدرت محكمة النقض في القاهرة، أعلى جهة قضائية في مصر، اليوم الخميس، أحكاما بالسجن على عدد من القياديين في جماعة الإخوان بينما بدأت آخر محاكمة للرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
وحكمت المحكمة على بمعاقبة القياديين في جماعة «الإخوان» محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، ومعاقبة طبيبيْن آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما، لإدانتهم جميعاً بـ «خطف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما وتعذيبهما داخل مقر اعتصام آلاف من جماعة الإخوان في منطقة رابعة العدوية».
ويعتبر هذا الحكم نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، ولم يعد هناك سبيل لخروج المحكومين من السجن إلا بعفو رئاسي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في سبتمبر من العام الماضي بمعاقبة البلتاجي وحجازي بالسجن المشدد لمدة 20 سنة لكل منهما، ومعاقبة الطبيبين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهما، فطعن المحكومون على تلك العقوبة، مطالبين بإلغائها وإعادة محاكمتهم جميعاً من جديد، وهو الطعن الذي قبلته المحكمة وأصدرت حكمها النهائي.
في غضون ذلك، حددت محكمة النقض جلسة 2 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، من بينهم البلتاجي وحجازي وأسامة ياسين ومحمود الخضيري، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد من محكمة الجنايات لإدانتهم بارتكاب جريمة اعتقال أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية في ميدان التحرير، إبان ثورة 25 يناير عام 2011.
وفي ذات السياق، بدأت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، إعادة محاكمة ثانية وأخيرة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت به.
وقد أجل ت المحكمة جلسات المحاكمة إلى 21 يناير المقبل بعدما تغييب مبارك عن حضور الجلسة التى شهدت مشادات واشتباكات بين أنصاره ومصابي ثورة 25 يناير.
وقال رئيس محكمة النقض فور بدء الجلسة، إن مبارك (87 عاما) خضع لعملية جراحية ولا يستطيع المشي على قدميه بشكل طبيعي، ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، ولديه قصور بوظائف الكلى وارتفاع بضغط الدم والتهابات متكررة بالمسالك البولية. لذلك، طلب نقل جلسات محاكمته من محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي إلى أكاديمية الشرطة.
ومن جانبه، طالب المحامي فريد الديب الذي يدافع عن مبارك أمام محكمة النقض، بضرورة حضور الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك للجلسة، رافضاً الترافع عنه غيابياً.
وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وحكمت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 ببراءته.
وطعنت النيابة على حكم البراءة أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية لكن أمامها.
وتختص محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، بالتحقق من سلامة تطبيق القانون في القضايا التي تفصل فيها المحاكم الأدنى درجة ولها أن تلغي الأحكام ثم تأمر بإعادة المحاكمة أو النظر أمام دوائر مغايرة. فإن ألغت الحكم للمرة الثانية في قضية ما، تنظر موضوع القضية بنفسها لمرة أخيرة.
وعقدت المحكمة جلسة، اليوم، في مقرها بدار القضاء العالي التي تضم محاكم عليا وتقع في وسط القاهرة ويوجد بها مكتب النائب العام.
وكانت المحاكمة الأولى وإعادة المحاكمة الأولى قد عقدتا في أكاديمية الشرطة بشمال شرق القاهرة.
وحضر عشرات المؤيدين لمبارك الجلسة رافعين صورا له ولافتات كتب على إحداها "25 يناير مؤامرة" في إشارة إلى الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير 2011.
ووجه مؤيدون كلمات شائنة لمحامين عن أسر الضحايا مثل "خونة" و"عملاء".
واستمرت الانتفاضة 18 يوما وقال تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق إن نحو 850 متظاهرا قتلوا خلالها كما أصيب نحو ستة آلاف لكن تقريرا حكوميا لاحقا قال إن عدد القتلى 239.
