تقرير : أسهم بنوك أبوظبي تتداول دون قيمتها العادلة

تتداول اسهم بنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية دون قيمتها العادلة، بحسب المؤشرات والتوصيات التي صدرت عن مؤسسات مالية استند لها تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني. ويبلغ متوسط مضاعف أسعار أسهم بنوك أبوظبي حوالي 8 مرات ويعتبر الأرخص على مستوى دول الخليج. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني ومعد التقرير إن أداء بنوك إمارة أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام كان متميزا، وساهم بذلك التحسن الكبير في ربحية بنك أبوظبي التجاري مقارنة بأرباحه الضعيفة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وحقق بنك أبوظبي التجاري أرباحا للأشهر التسعة بلغت قيمتها نحو 2,5 مليار درهم مقابل 9 ملايين درهم. وأوضح أن البنوك الأربعة الأخرى حافظت على نمو جيد في أرباحها وبالتحديد أرباح بنوك أبوظبي الوطني والاتحاد الوطني والخليج الأول وأبوظبي الإسلامي، بالرغم من اقتطاع جزء من أرباحها لدعم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها. وأضاف الدباس أن أرباح بنوك أبوظبي تعطي مؤشرات مهمة على قدرتها على توزيع أرباح جيدة على مساهميها عن العام الحالي، إضافة إلى توقعات قيام بنك أبوظبي التجاري بتوزيع أرباح على مساهميه، وبالتالي يعتبر ريع أسهم هذه البنوك جاذبا، عند مستويات الأسعار الحالية وخاصة للمستثمرين على الأجل الطويل. وتابع أن مضاعفات أسعار أسهم البنوك الخمسة تعتبر بكل المعايير رخيصة في ظل نمو أرباحها وتراجع أسعارها إضافة إلى توقعات استمرارية نمو الأرباح خلال الفترة الزمنية القادمة، بعد أن استقطعت مخصصات كبيرة خلال هذا العام و الأعوام الثلاثة الماضية، لمواجهة أي تراجع في قيمة الأصول أو تعثر بعض المدينين، إضافة إلى عدم انكشافها على الديون السيادية الأوروبية أو البنوك الأوروبية. وأشار الدباس إلى التوصيات التي صدرت عن مجموعة جولدمان ساكس في أكتوبر الماضي والتي أظهرت وجود فارق كبير بين أسعار أسهم بنوك أبوظبي في السوق وأسعارها المستهدفة حسب تحليلات المجموعة التي قدرت السعر المستهدف لسهم بنك أبوظبي الوطني عند مستوى 15,2 درهم بينما يتداول حاليا عند مستوى عشرة دراهم بانخفاض نسبته 34% عن السعر المستهدف. وقال إن هذا الأمر ينطبق على أسهم بنك الاتحاد الوطني والذي تم تحديد سعره المستهدف عند 5,25 درهم، بينما يتداول عند سعر ثلاثة دراهم، بانخفاض 42,8%، وجرى تحديد السعر المستهدف لسهم بنك الخليج الأول عند 23,3 درهم، بينما يتداول عند 15 درهما بانخفاض 25%. وعزا الدباس أن الفجوة بين أسعار أسهم البنوك في السوق وسعرها العادل إلى موجة الهبوط التي تتعرض لها أسواق المنطقة، نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية والمصرفية العالمية، وعدم اهتمام سيولة المضاربين الأفراد بأسهم هذه البنوك، باعتبارها ليست على قائمتهم، التي تسيطر على أكثر من 80% من سيولة السوق.